قال المدير التنفيذي لشركة بازار ريل استيت العقارية محمود الطراروة إن الأصول المالية والثابتة أصبحت عرضة للتذبذب خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتضخم أسعار السلع والمنتجات والأصول المالية والثابتة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما قد يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع نسبة التضخم، التي أصبحت غير مقبولة.

وأضاف الطراروة، لـ "الجريدة"، أن أغلب المحللين توقعوا رفع "الفدرالي الأميركي" نسبة الفائدة إلى 0.5 في المئة - 0.75 في المئة سنوياً بسبب ارتفاع نسب التضخم إلى معدلات قياسية، وبالتالي سيقوم البنك المركزي الكويتي برفع سعر الفائدة تدريجياً إلى معدلات ما قبل جائحة كورونا لكبح جماح التضخم في أسعار السلع والخدمات، موضحاً أن قطاع السكن الخاص كان له النصيب الأكبر من هذا التضخم نتيجة انخفاض كلفة الاقتراض، وهو ما أثّر إيجاباً على قيم وأسعار العقارات السكنية.

وذكر أن الدورات الاقتصادية أثبتت أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات هي "البنوك"، ويقال إن وراء كل فقاعة عقارية قرضاً عقارياً! حيث إن الفائدة المنخفضة وجائحة كورونا أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى هذا الحد، مؤكداً أنه أصبح من الضروري بمكان كبح جماح هذا الارتفاع عن طريق رفع الفائدة على القروض العقارية والتي كان لها الأثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات إلى هذا الحد.

وتوقع انخفاض أسعار العقارات الاستثمارية والتجارية وبعض العقارات السكنية المرتبطة بالتمويل البنكي خصوصاً العقارات السكنية المخصصة للتأجير والتي قد تنخفض جدواها الاقتصادية نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة على القروض العقارية.

وقال الطراروة إنه بعد اقتراب التداولات من حاجز 4 مليارات دينار خلال عام 2021 والتي سجلت فيها الصفقات العقارية أرقاماً قياسية، وارتفاع حجم التضخم العالمي إلى مستويات قياسية وتصريحات "الفدرالي" الأميركي بضرورة وقف جماح هذا التضخم، من المتوقع أن تهدأ أسعار العقارات في الكويت خلال عام 2022، وهناك احتمال لحركة تصحيح للأسعار خلال العام القادم.