قال وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أن الحكومه تشارك مجلس الأمة فى أهمية الاستعجال بحل القضية الاسكانية، مشيرا الى التزام الحكومه بتنفيذ المشاريع والاسراع فى الخطوات العملية بالتخطيط للمشاريع المستقبلية.
جاء ذلك فى كلمة للشيخ محمد العبدالله فى الجلسة الأولى من اليوم الثانى لمؤتمر الكويت للاسكان حول (( السبيل لحل القضية الاسكانية)) الذى يقام تحت رعاية سمو امير البلاد.
وقال محمد العبدالله خلال المؤتمر الذى يقام بعنوان (( فلسفة جديدة.. وخارطة طريق)) ان القضية الاسكانية (( لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هى قضية تاريخية حرصت الحكومه على توفير الرعاية السكنية والرعاية الاجتماعية))
واوضح ان الدولة بادرت فى تحمل أعباء الرعاية السكنية للمواطنين، بما ينسجم مع المادة التاسعه من الدستور، والتى تنص على ان (( الأسرة اساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوى اواصرها ويحمى فى ظلها الامومة والطفولة))
مؤكد هذا تشجيع الحكومه مشاركه القطاع الخاص للاستفاده من الخبرات وتنشيط الاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ المشاريع بالمدن الاسكانيه وتاسيس الشركات المساهمه ذات الصله.

لاضرورة
وعن فكره انشاء مجلس اعلن للاسكان(( قال قد نتفق على انه لا داعي الى ضروره ان شاء مجلس الاعلى للاسكان ولكننا ناكد حرص الحكومه على حل جوهرهم مبني على قصص علميه سليمه بعيده عن انشاء الهيئات ونرجع ملف الاسكان الى الوراء)).
وافاد محمد العبد الله بان القضيه الاسكانيه ليست قضيه الحكومه وحدها بل هي قضيه وطن تحمل هموم انسانيه تسعى الحكومه الى تحقيق العيش الكريم للجميع وفق القانون ومبدا العداله والمساواه وحول التطور التاريخي للدور الحكومه في القضيه الاسكانيه ذكروا ان بدايه اهتمام الحكومه يرجع الى بناء مساكن ذوي الدخل المحدود عام 1954 بعد ان عصفت امطار غزيره آنذاك وسيول تسببت في هدم الكثير من البيوت الطينه القديمه فقامت ببناء 2000 سكنيه.

الدخل المحدود
واضاف النعام 1956 اسست الحكومه دائره املاك الدوله وكان اختصاصها توفير البيوت لذوي الداخل المحدود وفي عام 1958 تشكلت لجنه الاسكان وشملت عددا من مديري الدوائر الحكوميه لتحمل المسؤوليه مع اداره املاك الحكومه متابعه بالقول انه في عام 1960 تاسس بنك الاهتمام براس مال قدره 7.5 ملايين دينار كويتي لتوفير القروض العقاريه للمواطنين موضحا ان عام 1961 شهد ضم اداره املاك الحكومه الى اداره الاسكان بوزاره الماليه والاقتصاد نظرا لقسره المراجعين ما عدم وجود مساكن جاهزه وقال محمد العبد الله انه في عام 1962 صدر المرسوم الامير رقم اثنين لعام 1962 والذي يجعل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل الجهه المختصه بتلقي الطلبات وتوزيع البيوت على مستحقيها وفقا للاولويات.
واضاف ان في عام 1974 صدر القانون رقم 15 لعام 1974 القاضي بانشاء الهيئه العامه للاسكان للاطلاع بمهمه بناء البيوت لذوي الدخل المحدود وبناء السكن الخاص وغيرها.
واوضح ان الحكومه استحدثت في عام 1975 منصبا وزاريا خاصا من الاسكان في التشكيل الوزاري مبينا ان المرسوم الامير صدر بتاريخ 11 مارس عام 1975 بانشاء وزاره الاسكان التي ضمت الادارات ذات السنه بالاسكان وتوزيع البيوت وكانت هي السعيه الاول للحكومه لفك التشابه بين الجهات المعنيه السابقه بالرعايه السكنيه وافاد الشيخ محمد العبد الله بان الحكومه بحثت في عام 1975 السياسه الاسكانيه للدوله محدده الاستراتيجيه المناسبه لتوفير الاراضي وتوزيعها للتحقها واشار الى ان مرسوم اميريا تضرب تاريخ 31 مايو 1982 بتشكيل المجلس الاعلى للاسكان برئاسه رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه عضويه وزير الاسكان وتسعه اعضاء من ذوي الكفاءه والخبره يتم اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمده خمس سنوات قابله للتجديد وذكر في السياق ذاته انه طبقا للمرسوم يتولى المجلس الاعلى للاسكان تحديدا للاهداف ورسم السياسات اسكانيه ضمن خطه التنميه العامه للدوله مضيفا ان المجلس الان يقوم بوجه خاص بوضع سياسه اسكانيه واضحه المعالم لفتارات طويله على ضوء النمو السكاني واقتراح الخطط والنظم والقوانين التي تلزم لتحقيق اهداف السياسه الاسكانيه ومتابعه خططها والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقه بالاسكان.