تقدم النائب د. محمد الحويلة برسالة واردة بشأن تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بحث ودراسة إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى الرعاية السكنية، مطالباً إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال الحويلة في نص رسالته إن الحكومة وضعت قبل سنوات مشروع غرب هدية السكني على سكة التنفيذ الا انه اصطدم برفض شركة نفط الكويت بمبررات فنية وهي مبررات قابلة للنقاش وبحث حلول معالجتها، فمن المؤسف ان يلغى هذا المشروع الذي كان مقررا له ان يستوعب 4000 وحدة سكنية، مع العلم أن بناء هذا المشروع سوف يكون أسهل من بناء بعض المناطق السكنية الأخرى وذلك لوجود بنية تحتية وطرق سريعة بالقرب من المشروع وبالتالي من السهل ربطها بشبكات الصرف والماء والكهرباء والطرق وسوف توفر الكثير من المال والوقت وتخدم عددا كبيرا وتحقق رغبات الكثير من المتقدمين للرعاية السكنية وأيضاً يعتبر هذا المشروع من ضمن اهداف معالجة القضية الاسكانية التي هي من أولويات المواطنين والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

‏وأضاف: وكذلك أرض منتزه أبوحليفة فعلى الرغم من أن المنتزهات أمر حضاري ومتنفس للأهالي إلا أن الحصول على الرعاية السكنية أهم بكثير، فالكثير من الأسر الكويتية تخلت عن دورها في التخصيص على أراضي خيطان وغرب عبدالله المبارك رغبة منها في التخصيص على أرض منتزه ابو حليفة بعد أن تم إعلان هيئة الزراعة بالتنازل عنها للرعاية السكنية بكتاب وزير البلدية السابق الصادر في أكتوبر 2017 من أجل حل القضية الإسكانية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، كما أنه من الممكن إيجاد موقع بديل لإقامة المنتزه وتسليم هذه الأرض للرعاية السكنية.

وبين أن مساحة الارض تقريبا 650 ألف متر مربع توفر ما يقارب 1000 قسيمة سكنية، وأولوية المواطنين هي السكن، وتنفيذ أرض ابو حليفة سيكون الأوفر على الدولة في التنفيذ وذلك لقربها من الخدمات، فيجب على الحكومة تقديم الدعم الكامل لحل القضية الإسكانية وإنهاء معاناة المواطنين الذين يعيشون في مساكن بالإيجار.

وطالب الحويلة بعرض الرسالة على المجلس الموقر في بند الرسائل الواردة ‏لتكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار ‏بحث ودراسة إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى الرعاية السكنية مع الجهات المختصة ‏وتقديم تقرير‏ متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة كونها تأتي من ضمن الأولويات البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.