في السابق كان المحرك الأساسي للسوق العقاري عامل التثمين الذي بدأ بالخمسينيات، حيث نقل السوق العقاري من سوق محصور بالتداول المحدود في الاستثمار داخل السور إلى سوق حيَّ يعتمد على شراء السكن الخاص والاستثمار والبيع والشراء واستمر بعد ذلك خلال مرحلة الستينيات والسبعينيات نتيجة وفرة الأموال عند الناس.
أما الآن فإن المؤثرات على السوق العقاري اختلفت، فالتثمين شبه متوقف والحكومة تحفظت إلى حدٍّ ما في الانفاق الانشائي مع قلة المشاريع الحكومية نتيجة تخفيض ميزانية الدولة. ورغم ذلك فإن محركات السوق العقاري انتعشت مرة أخرى وارتفعت الأسعار حتى بلغت أعلى من أسعار ما قبل أزمة كورونا في معظم قطاعات السوق العقاري. وتمثل الأموال المستثمرة في السوق العقاري أكثر من %50 من التداول العام الذي بلغ نهاية عام 2021 نحو 3.9 مليارات دينار، حيث يمثل السكن الخاص، بينما القطاع الاستثماري يمثل بحدود %20. وتأتي أسباب زيادة التداول ارتفاع السيولة لدى الافراد، بالإضافة إلى ندرة العرض وقلة الفرص الاستثمارية.

 
الخلاصة: محركات السوق العقاري في الخمسينيات والستينيات تختلف، كماً ونوعاً، عن محركات عام 2021 - 2022 التي ستستمر بالعمل وارتفاع وتيرتها ما لم تكن هناك مطبات بالطريق.

فواتير «الكهرباء»

يعاني قطاع تسديد الفواتير في وزارة الكهرباء والماء من مشاكل عدة لم يستطع أحد من المسؤولين خلال الـ30 سنة الأخيرة بعد الغزو العراقي من حل المعوقات التي تنحصر بالتالي:

1 - تحمل المالك لفاتورة المياه نتيجة عدم تركيب الوزارة عدادات خاصة بالماء في العمارات الاستثمارية.

2 - هناك عدادات متوقفة عن العمل.

3 - عدادات تعمل بشكل غير طبيعي.

4 - لا يوجد تاريخ سداد في بعض الأحيان لفواتير كهرباء سابقة.

5 - مغادرة الكثير من الوافدين للبلاد نهائياً دون تسديد فواتير الكهرباء، ما يحمِّل المالك تبعية السداد.

لم يرفع أحد من المسؤولين بالوزارة راية متابعة مشاكل العدادات الكهربائية والسياسات المتبعة في فروع الوزارة المنتشرة في البلاد التي تختلف من فرع لآخر، كما أن أعداد المراجعين في فروع الوزارة مرتفع، ما يولد أخطاء لقلة الموظفين وزيادة العمل، وبالرغم من أن الوزارة تجبر مستأجري العمارات الاستثمارية على دفع تأمين نقدي عند استئجارهم لشقة أو مكتب أو حتى مخزن، فإن المتابعة ضعيفة، وتلقي المسؤولية على المالك بمتابعة دفع التأمين للوزارة أو تحمل الفواتير الناتجة عن الاستهلاك.

المشاكل والحلول

وتبدأ المشاكل مع البدء في نقل ملكية العقار، و«التسجيل العقاري» في وزارة العدل ألقت بالمسؤولية على البائع والمشتري عن طريق توقيع كتاب بذلك يقدم للوزارة بإخلاء مسؤوليتها عن ذلك.

من جانب آخر، على الاتحادات المعنية بالشأن العقاري أن تعمل على متابعة مشاكل السوق التي قد يتجه بعضها إلى المحاكم بامتناع مالك سابق عن دفع فاتورة كهرباء قدرها 50 – 100 دينار تخص عدد من الشقق ويتحمل مسؤوليتها المالك الجديد.

وبالمناسبة في دول الخليج، مثل عُمان، يتحمل المستأجر دفع فواتير الكهرباء والماء، بينما في قطر هناك آلية معينة يتم توثيق عقد الإيجار عن طريق البلدية، وبمجرد توثيق العقد يتم تحويل الكهرباء والماء باسم المستأجر، يدفع على أساسه المستأجر تأمين ألفَي ريال، كذلك في البحرين يتحمل المستأجر رسوم الكهرباء والماء ويودع مبلغ بين 100 دينار - 300 دينار تقريباً لدى الوزارة كتأمين، وفي حال سفر الوافد لا يتحمل المالك دفع المتأخرات، أمَّا في مدينة الشارقة فإن المستأجر يصدَّق عقد الايجار عند الحكومة ويتحمل فاتورة الكهرباء والماء بعد ذلك، ويتم تحصيل رسوم الكهرباء والماء بخصم بنكي مباشر من حساب المستأجر.

السؤال: لماذا لا تتم الاستفادة من آلية التحصيل في دول الخليج المختلفة؟ أعلم أن هناك تطبيقت قادما لنظام الكروت، لكن ماذا عن فواتير الاستهلاك السابقة؟

التداول العقاري
على طاري التداول العقاري السنوي الذي تؤخذ بياناته عن مصادر عديدة (وزارة العدل، تقارير جهات موثوقة.. الخ)، للعلم الأرقام لا تشمل التداول في المناطق التي تقع تبعيتها لأملاك الدولة أو الزراعة أو الصناعة وهي تشمل المصانع، المزارع، القسائم الحرفية الشويخ الصناعية والشاليهات، وأسعار تنازلها تتم بمئات آلاف من الدنانير.

الشاليهات أخذت الحظوة الكبرى بالتداول بعد رفع الحظر الكلي ورغبة الكثير من المواطنين شراء متنفس لهم بعد الاغلاق العام للدولة، أما الآن فإن التداول أقرب للانخفاض، إذ لا يمكن للأسعار ان ترتفع دائماً إلا في بعض المناطق، مثل الجليعة وبنيدر. 

سليمان الدليجان