شدد مجلس الوزراء على ضرورة تسريع عجلة الإنجاز، وتنفيذ المشاريع وفق جدولها الزمني بلا تأخير، وتضافر الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين.

وبينما جدد المجلس في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف امس التأكيد «ان المرحلة الجديدة تتطلب التحرك العاجل من قبل جميع المسؤولين والقياديين لمتابعة الأعمال وتلافي التأخير»، شدد أن توفير الرعاية السكنية للمواطنين على رأس الأولويات.

واستهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بشأن مشاريع المدن الإسكانية وقرر تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية «الحالية والمستقبلية» واتخاذ كل ما من شأنه تلافي كل العقبات التي قد تواجه إنجازها بما يضمن توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم وموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات بهذا الشأن.

استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس اللجنة بأنه وبناء على التوجيهات السامية من القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء الذين يحرصون دائما على تقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ووضعها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها وحرصا على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسر الكويتية.

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بالمشاريع الإسكانية، لاسيما انها احد أهم الملفات التي تتبنى الحكومة مسائل تذليل عقباتها في سبيل توفير سبل الراحة والاستقرار لدى المواطنين.

ومن جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تواجد وعبور القوات بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية كوسوفو ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

اتفاقيات دولية

كما استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان وجدول الطرق الملحق بها ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مذكرات تفاهم.. ومكافحة الفساد

استعرض المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في مجال البيئة ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين الكويت وجمهورية كولومبيا وجدول الطرق الملحق بها ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) والمملكة العربية السعودية (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لسمو الأمير.

وقد سجل مجلس الوزراء شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على جهودهم المخلصة لإنجاز المهام الموكلة لهم.

10 توجيهات لجهات الدولة
1- تسريع عجلة التنمية

2- تحقيق تطلعات المواطنين

3- تضافر الجهود لتنفيذ المشاريع

4- إعطاء الأولوية للقضية الإسكانية

5- القضاء على الروتين والدورة المستندية

6- الاستعداد التام للعملية الانتخابية

7- تنفيذ متطلبات المرحلة الحالية

8- نزول جميع المسؤولين إلى ميدان العمل

9- تحقيق الاستقرار وتوفير متطلبات الأسر

10- تكريس الشفافية والحيادية وتطبيق القانون