أعاد الشال التذكير بما كان فئة قد أورده سابقا في تقريره رقم ٤٤ المنشور بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٩ عن أن سوق العقار المحلى دخل حقبة نشاط مع بداية عام ٢٠٠١ واستمر حتى منتصف عام ٢٠٠٢ وان قيمة التداول العقارى بمختلف أنواعه قد بلغت فى نصف السنة الحالية نحو ٥٨٧ مليون دينار مقابل ٧٦٩ مليون دينار لكامل عام ٢٠٠١ ونحو ٦٣٨ مليون دينار لكامل عام ٢٠٠٠ .
وقال يبدو من مؤشرات أولية أن إجمالي قيمة التداول لعام ٢٠٠٢ سيبلغ ضعف إجمالى نصف السنة الأولى وهو مستوى لم يحققه سوق العقار سوى فى عام ١٩٩٨ عندما كان فى أوج نشاطة وبلغت قيمة التداول في نحو ١,٠٤٢ مليار دينار وذكرنا في تبرير ذلك النشاط جملة من الأسباب نوجزها في توفر فائض كبير في السيولة المحلية متزامنا مع ضعف فرص الاستثمار الحقيقى وهبوط شديد لأسعار الفائدة ووضع اسواق المال والاقتصادات العالمية وتحسن اوضاع المالية العامة المحلية وطول فترة الركود السابقة في سوق العقار وضغطها على الأسعار.
واوضح أن سبب العودة إلى الموضوع مرة أخرى هو التحذير المبكر من المبالغة في الاندفاع ودفع الأسعار إلى أعلى إذ تشير مؤشرات أولية أيضا إلى استمرار زيادة الطلب على رخص البناء . استثمارى وتجارى ومكاتب .
أما السبب الآخر فهو التنبيه إلى أن المعلومات التى نشرناها حول قيمة التداول أو سيولة السوق غير كاملة ونود أن نعرض لنموذج مما يفترض أنه معلومات كامله فما تنشرة نحن حول قيمة التداول مصدرة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق فى وزارة العدل وخاص بالعقود المسجلة فقط بينما هناك بيوعات تكتفى فقط بالوكالة اجتنابا لدفع ٥,% أو لأنها اشتريت بغرض إعادة التداول السريع وسبب عدم نشرنا لها مبررها أولا أننا نستخدمها مؤشر نشاط وليس حصرا لقيمة التداول وثانيا أن بعضها ونحن لا نعرف نسبته بعاد تسجيلها بعقود لأن الوكالة تسمح بالتسجيل للنفس ولكن نظراً لارتفاع قيمة الارقام التى اغفلناها .ونحن نعتذر عن ذلك ونرى ضرورة نشرها مع التحذير بأن مجموع الرقمين اى بيبوع العقود زائد بيوع الوكالة أعلى بالتأكيد من الرقم الحقيقى لقيمة التداول .
وذكر أن ارقام الاحصائيات الشهرية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير إلى أن مجموع مجموع قيمه تداول العقارات المسجلة بعقود وثائق. بلغ فى عام ٢٠٠١ نحو ٧٦٩ مليون دينار شاملة ٢,٥ مليون دينار بيوع المخازن ،وبلغ لبيوعات الوكالة نحو ٦٣٦ مليون دينار .وبلغ للأشهر ال١١ الاولى في عام ٢٠٠٢ حتى نهاية شهر نوفمبر لبيوعات العقود نحو ١٠٨٤ مليون دينار اى أنه رقم قياسي جديد ولبيوعات الوكالة نحو ٩٨٦ مليون دينار كويتي .. وقال لن نقوم بجمع الرقمين للأسباب التى ذكرناها.