وجه أمين سر مجلس الأمة النائب د ..مبارك الطشه سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، نص السؤال الأول منهما على ما يلي:

وافق المجلس البلدي في عام 2016 على مقترح إنشاء طريق بمسافة 4 كيلومترات يبدأ من نقطة الجسور بمحاذاة منتجع سليل الجهراء وينتهي في جنوب مدينة المطلاع السكنية، وفي 2018 أعلن عن الانتهاء من تخطيط وتصميم الطريق الذي يربط المدينة مع الطريق الدائري السادس السريع ومدينة الجهراء.

وعلى الرغم من مرور نحو سبع سنوات على بدء طرح الموضوع، لايزال مشروع الطريق متعثرا، ولم يجد طريقه إلى التنفيذ رغم ما ينطوي عليه من فوائد، كونه يخدم آلاف الأسر من القاطنين في مدينة المطلاع السكنية ويختصر المسافة بين المدينتين بشكل كبير كما يحقق السلاسة والانسيابية المرورية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما أسباب تأخر تنفيذ مشروع الطريق الذي يربط مدينة المطلاع السكنية مع الدائري السادس ومدينة الجهراء، وهل هناك عقبات أو عراقيل تحول دون إتمام العمل به؟ يرجى بيان هذه العقبات، إن وجدت.

2 ـ هل يوجد جدول زمني لمراحل العمل في المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه، مع بيان الموقف التنفيذي للمشروع وفقا لهذا الجدول والمراحل التي أنجزت والتاريخ المتوقع للانتهاء من تنفيذه وتسليمه.

وجاء السؤال الثاني كما يلي:

تعرض مشروع إنشاء جسر على الطريق الدائري الخامس أمام مجمع الأفنيوز التجاري الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة لحادث ظهر السبت 30 سبتمبر، حيث اصطدمت شاحنة بالجسر ما أدى إلى سقوط أحد الأعمدة الحديدية على مركبة.

وحسبما ذكرته الهيئة العامة للطرق والنقل البري، فإن شاحنة «بوم تراك» تحمل حجر بناء (طابوق) بارتفاع أعلى من المصرح به علقت رافعتها بأحد عوارض الشدة المعدنية المؤقتة للجسر، ما أدى إلى سقوط الشدة المعدنية وإغلاق الطريق.

وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وذلك من لطف الله سبحانه، واقتصرت الخسائر على الجانب المادي فقط، إلا أنه في ظل الغياب التام لأبسط معايير وقواعد الأمن والسلامة المتعارف عليها عالميا، كشف الحادث في مجمل تفاصيله عن فساد كبير وانعدام الشعور بالمسؤولية، واستهتار مروع ومخز بأرواح البشر.

وبالنظر إلى خطورة ما حدث، وما كان يمكن أن يحدث لولا عناية الله، ومنعا لتكراره ووقوع ما لا تحمد عقباه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ متى تمت ترسية مناقصة العقد «هـ ط/ 266» لتنفيذ مشروع تصميم وتخطيط وتنفيذ مشروع إنشاء جسر على الدائري الخامس أمام مجمع الأفنيوز، وما الشركات المؤهلة التي تقدمت بعروض للمناقصة، وما اسم الشركة التي أرسيت عليها، ومن ملاك أو أصحاب الشركة، وما الشركة التالية لها في ترتيب المتقدمين بالعروض، وما أسس المفاضلة، وكم بلغت قيمة العقد الموقع مع الشركة، وما المدة المتفق عليها لتنفيذ المشروع، ومتى يتوقع الانتهاء منه وتسليمه، وكم بلغت مدة التأخير في تسليمه، وهل اتخذت الوزارة أي إجراءات تجاه الشركة المنفذة؟

2 ـ نمى إلى علمي أن العمل في المشروع توقف أكثر من مرة لأسباب غير معروفة ولمدد زمنية متفاوتة، وهو الأمر الذي تسبب بإطالة أمد المشروع، فما مدى صحة ذلك؟ وفي حال صحته ما أسباب التوقف في كل مرة، وما الخسائر الناجمة عن ذلك، وهل طرأت أي أوامر تغييرية على العقد، ومن الذي اقترح أو طلب تلك الأوامر التغييرية، وهل الوزارة هي التي طلبت ذلك أم الشركة المنفذة للعقد، وكم بلغت كلفة الأوامر التغييرية، وهل وقعت أي غرامات تأخير على المقاول أو الشركة المنفذة للمشروع؟

3 ـ بالنسبة إلى المشروع نفسه، ما الضرورات العملية لإنشاء الجسر، وما الجدوى الاقتصادية له؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من شروط المناقصة ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وما الجهة التي وضعت مواصفات الجسر وحددت موقعه، وهل اطلعت الوزارة على التصميم الابتدائي له وتحديد الأبعاد والقطاعات الأولية وعلى التصميم النهائي والرسومات التنفيذية، وهل أبدت أي ملاحظات أو اقترحت تعديلات عليها، وهل التزمت الشركة المنفذة بتلك الملاحظات؟ إذا كانت الإجابة النفي فهل اتخذت الوزارة أي إجراءات تجاه الشركة، وهل تراعي التصميمات المتطلبات الأساسية للتخطيط الأفقي والرأسي للجسر وطبوغرافيا الموقع وحركات المرور، وهل أخذت المعايير الهندسية في تحديد ارتفاع الجسر والخلوص الرأسي والأفقي في الاعتبار؟

4 ـ هل أخذت الشركة المنفذة في الحسبان معاملات الأمان أثناء التنفيذ بما في ذلك المنشآت المجاورة للجسر والخدمات والمرافق العامة وفريق التنفيذ والإشراف وحركة المرور أثناء التنفيذ، وهل شهد العمل في المشروع أي حوادث قبل 30 سبتمبر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل أسفرت أي من تلك الحوادث عن خسائر بشرية أو إصابات؟ وفي حال اقتصر على الخسائر المادية كم بلغت قيمة الخسائر في كل مرة، وما نوع الأضرار في الحادث الأخير، وكم كلفتها المالية، ومن سيتحملها الوزارة أم الشركة المنفذة، وهل يحق للشركة بعد الحادث الأخير أن تطلب تمديد العقد أو إعفاءها من غرامات التأخير؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تقارير مراقبي السلامة في المشروع.

5 ـ صورة ضوئية من تقارير لجنة المتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع منذ بدء العمل به وبيان متى وضعت الشدة المعدنية التي اصطدمت بها رافعة الشاحنة مع بيان سير عمل المشروع منذ ترسية المناقصة حتى تاريخ ورود السؤال وتزويدي بأي تقارير أو دراسات في شأنه، إن وجدت.