هل سينصف قانون أملاك الدولة الجديد المستثمرين فى مشاريع المشاركه بين الدول والقطاع الخاص، أم أنه سيزيد من المعوقات التى تقف حائلا أمام تنفيذ اغلب المشاريع ؟
ماهى المتطلبات التى يرغب المتعاملون مع هذه المشاريع أن يتضمنها القانون ، والى اى مدى أصبح التعامل مع أملاك الدولة مقلقا بالنسبة للمستثمرين ، لاسيما عقب قرارات سحب عدد من مشاريع ال B.O.T وفسخ العقود مع الشركات المديرة لها ؟ اسئلة عدة وجهتها " القبس" إلى عدد من مسؤولى الشركات العقارية بالتعامل مع مشاريع املاك الدولة خصوصا مشاريع B .O.T البعض أكد ضرورة توفير آلية لتمويل هذه المشاريع ، مشيرا إلى الحلول المثلى لذلك ، التى تمثل في تحويل كل مشروع إلى شركة خاصة ، بحيث يستطيع المستثمر الحصول على قرض مقابل رهن المشروع ، فيما أشار البعض إلى التشدد الذى اتبعته البنوك المحلية لتمويل مشاريع ال B.O.T خلال الفترة الأخيرة بسبب قرارات الفسخ التى أصدرتها الحكومة اخيرا .
وأشار مسؤولو الشركات العقارية المتعاملة مع هذه النوعية من المشاريع إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بكل الإجراءات والموافقات والتراخيص الخاصة بالمشاريع المتعلقة باملاك الدولة ، على أن تضم هذه الهيئه كوادر فنية اقتصادية وتجارية متخصصة وقادرة على التفاوض مع القطاع الخاص .
وأجمع مسؤولو الشركات على أهمية زيادة مدة الاستثمار فى مشاريع المشاركة مع الدولة التى من شأنها تحقيق مردود معقول للمستثمر بها مؤكدين أن المدة الحالية غير كافية ، لاسيما في المشاريع التى تحتاج إلى تطوير وتحديث مستمر .
وطالب الجميع بضرورة وضع ضمانات ضمن القانون تحمى المستثمر من اى تصرف جزافى يضر بمصالحة ، وتضمن من ناحية أخرى عدم مخالفته لأى من بنود العقد المبرم بينه وبين الدولة .
ودعا البعض إلى أهمية طرح المشاريع بشفافية كاملة بحيث يتم عرض المشروع بالمزايدة العلنية لإتاحة الفرصة كاملة للمنافسة بين الشركات .