قال تقرير الشال الاقتصادى الاسبوعى إن القضية الاسكانية التى وضعت لها قديما قواعد وأساسات غير قابلة للاستدامه، هى القواعد نفسها والاساسات الخاطئة الحالية لقضية التوظيف وقضية المالية العامه، والواقع انها كلها قضايا مرتبط بعضها ببعض، والاستمرار بأى منها يعجل بإسقاط الاخرى، وفى بداية الأسبوع الفائت، عقد مؤتمر برعاية ومشاركة الحكومة ومجلس الامه، وقدمت فيه طروحات بعضها كان عقلانيا، صلبها ان استمرار زرع البلد من الحدود إلى الحدود بالواحدات السكنية الأفقية امر مستحيل، وبيع لوهم لن يتحقق ليس ذلك فقط، وإنما سوف يؤدى الى تاكل صادرات النصب وسيراقم عجز الماليه العامه وسيؤدي حتما الى الحجز عن التوظيف والتعليم والخدمات الصحيه وحتى صيام البنيه التحتيه وقد سبق للشال ان نشرت ارقامها حول القضيه الرئيسيه وخلصت الى حتميه اصطدام البلد بحائط ان استمرت الحكومه في سياساتها الحاليه ولكن باس من استعاره بعض الارقام من اوراق المؤتمر التي تلخص الى النتائج نفسها وتؤكد استحاله استدامه السياسيه حاليا وزير الكهرباء يذكر في مداخنته ان المؤسسه العامه للرعايه السكنيه قدم طلب لتوفير الطاقه لنحو 174 ألف وحده سكنيه جديده وقدر احتياجاتها بنحو 14 ألف ميغاواط او اكثر مما انتجته من الكهرباء في الكويت منذ عهد الاستقلال علما بان عدد المنازل القائمه في الكويت حاليا يبلغ نحو 140.021 منزلا ويزيد بان الكويت تقدم دعما للطاقه حاليا بحدود 3 مليارات دينار كويتي سنويا او نحو 75% من كل مصروفات الموازنه العامه في السنه الماليه 1999/ 2000 وذلك سوف يرفع المقطع من انتاج النفط التوليد الطاقه المحليا من نحو 10% الى نحو 20% على حساب التصدير.
رئيس اتحاد العقاريين ورئيس اللجنه المنظمه للمؤتمر يقول في ورقته ما يستحيل مواجهته حيث انخفضت نسبه الاسر الكويديه التي تملك سكانها في السنوات العشر منذ عام 2003 وحتى عام 2013 من نحن 61% الى نحو 55 وتسعه من عشره في المئه وبينها تبلغ قائمه الانتظار حاليا 109ألف طلب وهناك وعد بانجاز نحو 174ألف طلب ويقدر رئيس اللجنه المنظمه عدد الطلبات الاسكانيه المقبله خلال 20 سنه بنحو 342.960 طلبا بكلفه للواحده الواحده نحو 252 ألف دينار كويتى لمنزل بمساحه 400 متر مربع او بكلفه ماليه اجماليه بحدود 86.7 مليار دينار كويتي وليس مهما ان تكون ارقام التكلفه دقيقه او حتى ان بلغت نصفها ما يبقى بعد ذلك ان يفي بالحاجه الى خلق نحو600 ألف فرصه عمل للقادمين الجدد الى العمل ولا الى تقديم خدمات طبيه او تعليميه لائقه والواقع انه لن يبقى ما يكفي لضمان الحد الادنى من الاستقرار السياسي الضروري.
وزير الاسكان في حكومه وزير الكهرباء نفسها يذكر بان هناك قيد مانيا وهناك عقود فني على انجاز 174 ألف مسكن ولكن القيد الهم هو قيد الوقت بمعنى اخر وهو يعد بتوزيعه 12 ألف وحده سكنيه اي هو مؤمن باستدامه السياسه الاسكانيه الحاليه ولا نعرف لاي الحكومتين ستكون الغلبه تلك التي تتحدث لغه الارقام والتي تؤمن بعدم تسويق المستحيل لان من سيدفع ثمن بسطاء الناس ام الحكومه التي تؤمن بان قيد الوقت فقد هو الذي قد يؤخر برامج استمرارها في السياسه المستحيله.
ومن المؤكد ان مؤتمر اسكان كان خطوه على الطريقه الصحيحه فالاصل هو مصارحه الناس بلغه ارقام لا تخطئ لان الاستمرار بخطا معروف كارثيه نتائجه خطيئه لا تغتفر وذلك لا يعنى الغاء مبدا الرعايه السكنيه خصوصا امام جنون ارتفاع اسعار الاراضي وانما بابتكار فلسفه للرعايه السكنيه قابله للاستدامه ويبقى مشكل الكويت الازلي هو ان الحل لا ياتي بصحه او حتى دقة التشخيص وإنما بالإدارة القائمه على مواجهه متطلباته فهي اما لا تجيد قراءته او لا تهتم بتقديم تضحيه علاجه.