الكندري: الحكومة لم تقدّم حلولاً تواكب المشكلة
.. وارتفاع الإيجار يهدد الأمن الاجتماعي
أكد مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة النائب راكان النصف أن آراء المشاركين في المؤتمر ستنعكس على الوثيقة التي ستترجم إلى تشريعات من خلال اللجنة الإسكانية.
وحول تعاون الحكومة مع ذلك، قال النصف: لا أستطيع أن أصف الحكومة بأنها ستتعاون بالفعل، وهي إلى الآن تحت الاختبار، إلا أن الحكومة فشلت طوال السنوات الماضية. وبيّن أن الوثيقة ستخرج في دور الانعقاد الحالي، موضحاً أن ورش عمل ستعقد بعد المؤتمر، ومن ثم ستعكس جميع الآراء والطروحات في الوثيقة.
وعن اللجنة الإسكانية، قال النصف إن اللجنة الإسكانية تعمل على محورين، الأول قصير المدى والذي يطالب وزير الإسكان بتحديث الطلبات الإسكانية للوصول إلى حقيقة الأرقام، وكذلك مطالبة وزير الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي إلى القسائم السكنية، وقد وعدنا بإيصالها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.
وتابع إن المحور الثاني للجنة الإسكانية، وهو طويل المدى، يتمثل في العمل على تشريعات لتكون حلاً مستداماً لهذه القضية الإسكانية.
 وأكد النصف أهمية قضية الإيجارات، منتقداً الارتفاع الكبير لأسعارها، مما أثقل كاهل كثير من الأسر، لا سيما الشباب، مشيراً إلى أن سعر الإيجارات المرتفع بات يهدد الأمن الاجتماعي الكويتي. لذلك، أصبحت القضية الإسكانية تمس كل أنواع الأسر الكويتية، سواء كانت فقيرة أو محدودة الدخل أو حتى الأسر الغنية، وهذا دليل على ضخامة المشكلة.
وأكد أن أسعار الإيجارات تعتبر جزءاً من المشكلة، وعندما نصيغ الحلول، فلا بد أن نأخذ في الحسبان الإيجارات وأسعارها.

الأصول
من جهته، أكد رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري أن الحكومة لم تقم بحلول تواكب تنامي المشكلة في الفترات الماضية، لأنه لم يكن لديها القانون الملائم، قائلاً: هذه حكومة الكويت وليست حكومة خارجية، فبالتأكيد أنها ستستشعر القضية وأبعادها وبحس سياسي مرهف وتلامس مشاعر الجميع.
وقال الكندري إن الوضع الحالي تغير عن السابق، فالقضية اليوم يتبناها سمو أمير البلاد، وهناك مؤشرات إيجابية من الحكومة تجعلنا نتفاءل ونعمل بإيجابية سياسية، كتنازل وزارة الدفاع، والشكر موصول إلى شخص وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، وكذلك وزير النفط السابق مصطفى الشمالي حين تنازل عن عدد من أراضي النفط لمصلحة الرعاية السكنية، وجميع ما ذكرت مؤشرات إيجابية، إضافة إلى عقد هذا المؤتمر تحت رعاية سمو الأمير الذي يعتبر مؤشراً من القيادة السياسية على الحل، وكذلك تعاون القطاعين العام والخاص أمر نص عليه الدستور لحل المشكلات التي تعترض الوطن.
وأثنى الكندري على العصف الذهني والحلول التي قدمت من المشاركين في المؤتمر، مبيّناً أنه ستتم الاستفادة منها للوصول إلى قانون يطبق واقعياً دون دغدغة مشاعر الشعب على حساب تأخر حل القضية، كما حصل في السابق من مجالس وحكومات ولجان إسكانية سابقة عجزت عن حل هذه المشكلة ووضعت قوانين أعاقت حل القضية.
 
خيارات
وأعلن الكندري أن الوثيقة هي باختصار خارطة طريق متعددة الخيارات والمسارات، وستخرج خلال أيام بعد استخلاص ما قدم في هذا المؤتمر لتكون متاحة لاطلاع الجميع عليها، ومن ثم ستترجم هذه الخارطة إلى قانون يحل المشكلة.