كتبت زينب عبدالهادى:
أصدر مدير عام الهيئة العامة للإسكان خالد السعيد قرارا بتشكيل لجنة تتولى اعداد النظام الأساسى واللوائح والتنظيمات والقرارات اللازمة لقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمباشرة صلاحيتها الكاملة ..وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة حامد عبدالعزيز مساعد المدير العام لشؤون المالية والإدارية لتتولى مايلى:
اولا: دراسة اللوائح والقرارات المعمول بها في كل من الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار والمنظمة لكافة الشؤون المالية والإدارية وخاصة المعلقة منها بأعمال التوريد والمقاولات.
والتعاقد على المشروعات والمناقصات والمزايدات وباعمال الاستثمار وكذلك الخاصة الخاصة بنظم العاملين وتحديد مرتباتهم وكافة القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية .
ثانيا: إعداد مشروعات اللوائح والقرارات فى كافة الأمور المشار إليها وغيرها مما يلزم لمباشرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية صلاحيتها الكاملة المنصوص عليها في القانون رقم ٤٧ لسنه ١٩٩٣ المشار إليها وذلك على ضوء الدراسة المقارنة سالفة البيان وعلى أساس اختيار والاصلح للمؤسسة وللعاملين فيها لتحقيق الأهداف التى ابتغاها المشرع من قيامها .
ثالثا : تباشر اللجنة مهمتها تحت إشراف المدير العام للهيئة وذلك بنفسها أو بواسطه اللجان التى تشكلها من بين أعضائها للقيام بجانب معين من مهمتها ولها أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها .
رابعا: تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن أعمالها تعرضه على المدير العام مع مشروعات اللوائح والقرارات التى تتولى صياغتها وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار وعلى أن تخطر الجهات المختصة بهذا القرار.
وتضم اللجنة فى عضويتها المختصين بالهيئة وبنك التسليف والادخار وهم من الهيئه حمد صالح الامير مدير إدارة التحصيل سالم ناصر الصوله مدير الشؤون المالية ، فتوح عيسى العوضى مدير الشؤون الإدارية ، عبدالله صالح الثوينى رئيس مكتب الوثائق والعقود ، يوسف صالح العليان رئيس مكتب الدراسات والمتابعة وسرى محمود صيام المستشار القانونى ( مقررا) واسامة احمد محمود المستشار القانوني وحسين احمد سلام باحث قانونى ومن بنك التسليف والادخار كل من محمد عبدالله المعيوف القائم بأعمال مساعد المدير العام وعبدالله عبدالرازق الرشيد مدير الشؤون الإدارية ومحمد صقر مدير الشؤون المالية، ونظرا لما يتطلبه تطبيق أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ٩٣ وخاصة المادة ٣٥ التى تقضى بصدور قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسى للمؤسسة خلال سنة على أن يحدد القرار كيفية نقل حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار والعاملين بهما إلى المؤسسة والجهة التى تنتقل إليها الإيداعات والمدخرات التى تمت بالبنك مع عدم الإخلال بحق المودع والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التى نقلت إليها الإيداعات والمدخرات.
ونظرا لما يتطلبه تطبيق أحكام القانون التى سوف يعمل بها اعتبارا من أول يناير ١٩٩٤ من إصدار قرارات تنفيذية يلزم عرضها على مجلس إدارة الهيئة، فقد أصدر مدير عام الهيئة قرار بتشكيل لجنة برئاسة أحمد عبدالعزيز السمكه مساعد المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص وعضوية كل من سلطان يعقوب مساعد المدير العام لشؤون التوزيع وحمد الصالح فهد مدير إدارة التحصيل وعيسى سليمان داوود الغنيم مدير إدارة التخصيص وسرى محمود صيام المستشار القانونى ( مقررا) وامام عبدالماجد محمود باحث قانونى .
وتكون مهمه اللجنة حصر الجميع الأحكام التى يوجب القانون العمل بها اعتبارا من أول يناير ١٩٩٤ وتحديدا ما يحتاج تطبيقه منها إلى إصدار قرارات تنفيذية والسلطات التى اناط بها القانون هذا الاصدار وماتجب موافقة مجلس إدارة الهيئة عليه أو أخذ رأيه فيه ، وعلى أن تقوم بإعداد صيغ مشروعات القرارات بعد استطلاع رأى جهات الهيئة المختصة في شأنها ، وان تباشر اللجنة أعمالها وتستعين بمن تراه لإنجاز مهمتها وتتولى عرض ماتعده من تقارير ومشروعات قرارات على الدير العام وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار .