أعلنت لجنة الإسكان والعقار عن الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لقانون المدن الإسكانية، ورفعه للمداولة الثانية في أقرب جلسة عادية مقبلة، وإصدار تقريرها الدوري حول آخر مستجدات القضية الإسكانية فيما يخص مشاريع المدن والضواحي الإسكانية القائمة.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إنها عقدت اجتماعها السادس عشر بتاريخ 22/1/2023م، استكمالا لستة اجتماعات متتالية في الأسبوع الذي يسبقه، بحثت خلالها مختلف الآراء والملاحظات والتعديلات من النواب والمختصين ولجان الأهالي بشأن قانون المدن الإسكانية، وقد تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي للقانون لإقراره في المداولة الثانية في أقرب جلسة عادية مقبلة، ليكون حيز النفاذ كأداة إضافية وحديثة من شأنها المساهمة في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية وفق منظور متطور ومستدام.

وأكدت اللجنة في بيانها أن قانون المدن الإسكانية يعد جزءا من حزمة القوانين الهادفة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين، حيث تستكمل اللجنة الانتهاء من قانون إلغاء الوكالات العقارية وتعديل قانون كسر احتكار الأراضي الفضاء في إطار تنظيم سوق العقار ومعالجة الفوضى العقارية لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار العقار.

كما دعت اللجنة وزير البلدية والجهات المختصة كالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وممثلي وزارة المالية وبنك الائتمان ووزارة الكهرباء والماء إلى متابعة مشاريع الضواحي والمدن الإسكانية القائمة واستعراض المعوقات والمشاكل التي تواجهها وسبل تخطيها ومعالجتها في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت اللجنة عن إصدار تقريرها الدوري حول آخر مستجدات القضية الإسكانية فيما يخص مشاريع المدن والضواحي الإسكانية القائمة:

أولا: منطقة جنوب سعد العبدالله

(1) ارتفعت أعداد القسائم الموزعة على المخطط في منطقة جنوب سعد العبدالله لتصبح 5.555 قسيمة بعد أن كانت 4.601 قسيمة في 9 نوفمبر 2022 أي بزيادة مقدارها 1000 قسيمة تقريبا، بالإضافة إلى وجود نحو 5300 بطاقة جديدة جاهزة للتخصيص، تمكن أصحابها من المشاركة في مواعيد القرعة المقبلة في حال رغبتهم بذلك.

(2) حرصت اللجنة على ضرورة الانتهاء من التوسعة الشرقية لجنوب سعد العبدالله خصوصا أنها في المراحل التنسيقية الأخيرة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المعنية، حيث توفر هذه التوسعة بحسب التعهدات الحكومية نحو 3000 إلى 4000 وحدة سكنية.

(3) تعهدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببدء إجراءات طرح مناقصة الطرق الرئيسية وهي المناقصة الأكبر للمنطقة وللطرق السريعة فور استكمال عضوية لجنة المناقصات التابعة للمؤسسة في غضون الأسبوعين المقبلين، بالإضافة إلى 12 مناقصة فرعية متعلقة بالبنية التحتية، تطرح بعد إقرار ميزانية 2024/2023.

(4) تم الانتهاء من توزيع كامل قسائم المرحلة الأولى (N1)، كما سيتم الانتهاء من توزيع كامل القسائم المخصصة للمرحلة الثانية (N2) والمتبقي منها 650 قسيمة على القرعتين المقبلتين، وستبدأ بعد ذلك مباشرة دفعات توزيع المرحلة الثالثة (N3)، علما أن التخصيص في هذه المنطقة يغطي أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 مايو 2005.

ثانيا: منطقة جنوب صباح الأحمد

(1) تم الانتهاء من توزيع 19427 قسيمة من أصل 20380 قسيمة على المخطط في منطقة جنوب صباح الأحمد، حيث تسير مراحل التسليم عبر القرعة بشكل منتظم، وسيتم الانتهاء من القائمة المتبقية وعدد قسائمها 953 قسيمة خلال ثلاث قرعات نهائية مقبلة، من قوائم انتظار تتعدى 6122 طلبا.

(2) تم فتح مظاريف المتعلقة بمناقصة الطرق الرئيسة بجنوب صباح الأحمد، والتي تم طرحها بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، ومتوقع الترسية وتوقيع العقد مع الشركة صاحبة العرض الأقل سعرا فور استكمال عضوية لجنة المناقصات التابعة للمؤسسة في غضون الأسبوعين المقبلين، وبذلك يبدأ التنفيذ قبل نهاية شهر فبراير التزاما بالتعهد الذي قدمته المؤسسة في اجتماع اللجنة 9 نوفمبر الماضي.

(3) أكدت وزارة الكهرباء والماء ابتداء إجراءات مناقصتي الكهرباء الخاصة بمدينتي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله، على أن تنتهي إجراءات الترسية وتوقيع العقود وابتداء الأعمال بحلول شهر يونيو المقبل، وعليه فمن المتوقع توافر التيار الكهربائي بشكل كامل خلال سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات لمدينتين.

ثالثا: منطقة المطلاع

(1) تم تسليم نحو 18519 إذن بناء في منطقة المطلاع، حيث بدأ 6800 منها بأعمال البناء فعليا، وذلك بالتزامن مع تسليم (87) منشأة خدمية تشمل المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومخفر الشرطة ومركز الإطفاء ومبنى البلدية وتنمية المجتمع وفروع للجمعية التعاونية، بالإضافة إلى 26 مبنى جديدا في طور التسليم خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي يعني دخول ما نسبته 40% من المباني العامة حيز التشغيل بالتزامن مع إيصال التيار الكهربائي للمنازل المنجزة.

(2) أكدت المؤسسة إنجاز أكثر من 90% من عقود الكهرباء لمختلف أنواع المحطات، منها 4 محطات رئيسة تم تشغيلها، و36 محطة فرعية سيدخل 13 منها حيز التشغيل ما بين شهري فبراير ومايو لتغذية المنازل الجاهزة في الضواحي العشر الأولى.

(3) أما ما تبقى من القسائم السكنية في الضواحي الأربع المتبقية (N1- N4) من المنطقة وعددها 9769 قسيمة، فسيتم تسليم أذونات البناء فور توفير السيولة الكافية لبنك الائتمان والتي تقدر بـ 600 مليون دينار، وقد ناقشت اللجنة الخيارات المتاحة في هذا الشأن وهي إما بزيادة رأسمال بنك الائتمان بقرار مباشر من الحكومة، وإما باستعجال تعديل قانون بنك الائتمان لاستدامة القروض العقارية، أو باستعجال قانون التصكيك الذي سيمكن البنك من بيع بعض قروضه بعوائد مجزية للمستثمرين، حيث أمهلت اللجنة الحكومة فترة لا تتجاوز الشهر للوصول إلى الحل المناسب والقابل للتطبيق على وجه السرعة.

رابعا: منطقة جنوب عبدالله المبارك

أعلن المسؤولون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء عن إنجاز وتشغيل (23) محطة تحويل ثانوية، كما أكد الحاضرون كفاية القوة التشغيلية للمحطات المنجزة للمنازل القائمة حاليا بالتزامن مع تغذية ما يتم بناؤه من القسائم تباعا وصولا إلى تشغيل كامل المنطقة من دون أي عوائق أو تأخير.

خامسا: منطقة خيطان

أكد مسؤولو المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء حرصهم على توقيع العقود الخاصة بإنجاز (40) محطة فرعية للكهرباء في منطقة خيطان تتم تغذيتها من المحطات الرئيسة القائمة، ما يعني إيصال خدمة الكهرباء إلى كامل المنطقة قبل نهاية العام الحالي، مع جاهزية توصيل التيار الكهربائي إلى كل قسيمة منجزة قبل هذه الفترة بحلول مؤقتة وبطاقتها الكاملة لحين الانتهاء من جميع المحطات الخاصة بالمنطقة.

سادسا: جنوب القيروان والمناطق الجديدة

جدد وزير الدولة لشؤون البلدية تعهده للمواطنين بتسليم مناطق جنوب القيروان والصليبية وتيماء إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع اللجنة الماضي المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2022م، وذلك فور الانتهاء من تجهيز التقرير الفني في غضون الأسابيع المقبلة وإقراره من المجلس البلدي وتسليمها للمؤسسة، تمهيدا لعمل مخططاتها التنظيمية وتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية.