مرت 10 أشهرت على صدور القانون 126 لعام 2023 ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء، الذي نصّ في مادته السابعة على أن توضع اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر، وحتى الآن لم ترَ النور. وقالت مصادر مصرفية وعقارية، إن صدور القانون جاء لينظم جانباً وشقاً مهماً في القطاع العقاري، كما تضمن أهم بند فيه يصب في مصلحة المواطنين، وهو السماح للبنوك المحلية وفق الحدود والمتطلبات الرقابية الصادرة من بنك الكويت المركزي برهن العقارات السكنية أو تملكها بغرض تمويل عملائها المواطنين بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يمتلك عقاراً. في السياق ذاته، تساءلت مصادر مصرفية وعقارية عن سبب إهمال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، الذي يحتوي بأكمله على 9 مواد فقط، علماً أنه يمس مصالح قاعدة واسعة من المواطنين ويصب في مصلحة تنظيم السوق العقاري برمته، إذ سيعالج ملف احتكار الأراضي الفضاء عبر فرض رسوم سنوية قدرها 10 دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية. في الإطار نفسه، أفادت المصادر بأن كثيراً من المواطنين مصالحهم معطلة، كما أن هناك إيرادات كثيرة ضائعة على الدولة نتيجة تطبيق الرسوم على ما يزيد على 1500 متر مربع كرسوم سنوية، أيضاً إصدار اللائحة سيحسن من العروض العقارية في السوق، مما يخفف من أزمة الإسكان نسبياً من خلال وفرة العروض في متناول شريحة جيدة.