قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالاً للجهاز التنفيذي بشأن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، طالب فيه، بتوضيح أسباب تأخر الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت لأكثر من 4 سنوات، وتحديد تاريخ الانتهاء من إصدار المخطط فعلياً واعتماده.

واستفسر كمال عن معرفة الآثار المترتبة عن التأخير في إصدار المخطط الهيكلي الرابع للدولة على الخطط العمرانية المستقبلية للدولة، وعن وجود أي اختلافات جوهرية في المخطط الهيكلي الرابع للدولة مقارنة بالمخطط الهيكلي الثالث، وعن المشاريع المعتمدة في المخطط الهيكلي تتطابق مع مشاريع الخطة التنموية للدولة ولرؤية الكويت 2035.

وقال كمال إن المخطط الهيكلي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية التي تعكس رؤية وخطط الدولة المستقبلية استناداً إلى التنبؤات المتوقعة للنمو السكاني، وأصدرت الكويت ثلاثة مخططات هيكلية للدولة 1952، و1975، و2008، مشيرا إلى أن بلدية الكويت وقعت عقد إعداد المخطط الهيكلي الرابع للدولة مع مستشار عالمي في عام 2016 على أن ينتهي في 2018، ولكن لم يتم الانتهاء رسميا من إعداده إلى الآن، مضيفاً انه بناء على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المادة رقم 21، فإن البند رقم 11 ينص على اختصاص المجلس البلدي في إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم. وعليه، يجب أن يعرض المخطط الهيكلي الرابع للدولة على المجلس البلدي قبل إصداره بمرسوم.

وطالب كمال بالالتزام بالمدة القانونية للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس البلدي، استنادا إلى القانون 33/2016.