استكملت اللجنة المشتركة من أعضاء الفنية والمالية والقانونية برئاسة د ..حسن كمال مناقشة الجدول الخاص باشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، حيث تم خلال الاجتماعات السابقة مناقشة اللائحة في ظل وجود بنود جديدة تتعلق بالمساحات الموجودة والأعماق والارتفاعات وبعض التفاصيل الخاصة باشتراطات الإطفاء والإنارة، وتمت مناقشة أغلب تلك البنود، ولم يتم الانتهاء من دراسة كل بنود اللائحة والتي تحتاج الى الوقت الكافي وعدد من الاجتماعات لإقرارها بشكل نهائي ورفعها للمجلس.وقال ان اللجنة أحالت كتاب جمعية المحامين الكويتية بشأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية، إلى الجهاز التنفيذي لدراسته، حيث تضمن الكتاب التالي:

بالإشارة الى الموضوع بشأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية، حيث إن هذا القرار سوف يسبب ربكة وضررا بالغا لأصحاب مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية وضررا ماديا كذلك لكون ان العديد منهم قاموا

بتسديد مبالغ وإيجارات مقدمة، لذا نأمل منكم منحهم مهلة لحين تنظيم العملية بشكل كامل، وعلى أن تكون المهلة لا تقل عن سنة مع عقد اجتماع للتنسيق بهذا الخصوص.

وذكر ان اللجنة بحثت كتاب أهالي منطقة أبوالحصانية بشأن زيادة نسبة البناء السكني في المنطقة، مشيرا الى أن المنطقة ساحلية وفيها نسبة بناء كحد أقصى 150%، والأهالي يطلبون زيادة نسبة البناء ومعاملتهم نفس السكن الخاص، موضحا أنه سيتم بحث هذا الموضوع في ظل وجود تقرير من الجهاز التنفيذي وعند مناقشة الجدول الخاص بنسبة البناء على الشريط الساحلي.