وليد منصور - 

خلال العام الحالي، تراجعت العملة البريطانية أمام العملات الأخرى بقوة، حتى لامست أدنى مستوياتها منذ نحو 37 عاماً. هذا الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني يعني أن «كل شيء في المملكة المتحدة معروض للبيع»، وفقاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة الأميركية العملاقة آريس مانجمنت.

وقال بلير جاكوبسون، الرئيس المشارك للائتمان الأوروبي في آريس في حديثه لصحيفة فايننشال تايمز: «إنه بالتأكيد يتوقّع أن يرى المستثمرين الأميركيين يقومون بمزيد من الصفقات في المملكة المتحدة للاستفادة من ضعف العملة». مضيفاً «انه فرق كبير جداً إذا كان لديك أموال مقومة بالدولار الأميركي».

كرائد في الإقراض الخاص، قامت شركة آريس مانجمنت بتمويل عدد من عمليات الاستحواذ للشركات المدرجة بعد أن قلّصت البنوك تمويل الأسواق، ما يعني أن المقرضين التقليديين تراجعوا بعد أن كافحوا لبيع الديون مقابل الصفقات التي التزموا بتمويلها في وقت مبكّر من هذا العام.

يأتي ذلك، وسط تداول الجنيه عند أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ عقد 1980 في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أعلن وزير المالية المستشار كواسي كوارتنغ عن حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة في ميزانيته المصغرة لشهر سبتمبر.

فورة صفقات

يرى تقرير «فايننشال تايمز» أن مجموعات الأسهم الخاصة الأميركية كانت في فورة صفقات في المملكة المتحدة لعدة سنوات، حيث اشترت مجموعة كلايتون دوبيلير أند رايس «سي.دي أند آر» الأميركية للخدمات المالية، سلسلة متاجر التجزئة «دبليو إم موريسون» العام الماضي، وحصلت مجموعة «جي فور إس» الأمنية المدرجة في المملكة المتحدة على ملكية خاصة من قبل منافستها في أميركا الشمالية «ألايد يونيفرسال»، التي تدعمها مجموعة الاستحواذ الأميركية واربورغ بينكوس وصندوق التقاعد الكندي «كيس دي ديبوت إيت بلايسمنت دو كيبيك».

لكن مثل هذا النشاط تراجع هذا العام، مع انحسار التوقعات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، مما جعل الاقتراض من أجل الصفقات أكثر صعوبة وأكثر تكلفة.

صفقات الأسهم

قال بلير إيفرون، المؤسس المشارك لبنك الاستثمار سنترفيو بارتنرز، في حديث لـ فايننشال تايمز إن عقد صفقات الأسهم الخاصة سيكون أول من يتعافى، خاصة أن الموجة الأولى من عمليات الاندماج والاستحواذ مدفوعة بالأسهم الخاصة وليست مدفوعة بالشركات، مضيفاً أنه لا يتوقع أن ينخفض الجنيه إلى مستوى التعادل مع الدولار، وأن المملكة المتحدة ستتعافى مما وصفه بضربة اقتصادية «ذاتية».

الشركات المدرجة

بدوره، يؤكد بلير جاكوبسون، الرئيس المشارك للائتمان الأوروبي في «آريس» إن عقد الصفقات من المرجح أن يشمل بشكل متزايد الشركات المدرجة، التي يتم الاستيلاء عليها بشكل خاص، منتقداً ما أسماه «ملكية الغائبين» من مجموعات الأسهم الخاصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي اشترت شركات بريطانية وأشرفت عليها عبر المحيط الأطلسي دون أن يكون لها مكتب في البلاد.

وأضاف «التفاوض على متطلبات لجنة الاستحواذ على شراء الشركات المدرجة في المملكة المتحدة قد يكون صعباً، أنت محدود حقاً من حيث المعلومات التي يمكنك الحصول عليها، وعدد الأطراف التي يمكنك إحضارها».

وتابع جاكوبسون أنه في الوقت الذي أصبحت فيه صناديق التقاعد التي ضخت المليارات في الأسهم الخاصة غير راغبة أو غير قادرة على الاستمرار في القيام بذلك بنفس الوتيرة، فإن مجموعات رأس المال الخاص تتجه إلى المستثمرين في الشرق الأوسط للحصول على أموال جديدة.

من جانبه، قال براد هايلر، الشريك الإداري في بروكفيلد لإدارة الأصول، إن الأمر نفسه ينطبق على صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في أوروبا، مشدداً على أن ارتفاع التضخم جعل بناء عقارات جديدة أكثر تكلفة، مما جعل محافظ المباني ذات الأسعار المخفضة أكثر جاذبية. ومع ذلك، بيّن أنه من الصعب العثور على تمويل لصفقات كبيرة.

سيارة ودواسة وفرامل!

تخيل أن الاقتصاد البريطاني سيارة، يقودها وزير المالية، واضعاً قدمه على دواسة الوقود، بينما يجلس بجواره محافظ بنك إنكلترا المركزي، واضعاً قدمه على الفرامل!

هكذا وصف الخبير الاقتصاد العالمي محمد العريان ما يحدث في بريطانيا، عقب انهيار الجنيه الإسترليني لمستوى غير مسبوق، بعد إعلان الحكومة عن تخفيضات ضريبية ضخمة وحوافز استثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي يعمل البنك المركزي على تشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم المرتفع.

صناديق التقاعد تكثف مبيعات الأصول

كثفت صناديق التقاعد في المملكة المتحدة بيع الأصول عبر أسواق السندات العالمية من سدني إلى فرانكفورت ونيويورك، بعدما أكد بنك إنكلترا أنه سينهي برنامج مشتريات السندات الطارئ.

وذكرت «بلومبيرغ» نقلاً عن متداولين في وول ستريت، أن صناديق التقاعد البريطانية ساهمت في زيادة ضغوط بيع سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية في الأيام الأخيرة، مما أدى لانخفاض أسعار السندات إلى حوالي 86 سنتاً مقارنة بـ 90 سنتاً في الحادي والعشرين من سبتمبر.

وتعرضت أيضاً سندات التزامات القروض المضمونة في أوروبا إلى ضغوط بيعية، كما طُلب من المستثمرين في أستراليا تقديم عطاءات على سندات الرهن العقاري التي تم بيعها بالمزاد العلني، وهي أوراق مالية مدعومة بالقروض السكنية.