كتب ناصر العتيبي:
كشف مدير إدارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وليد العبيد ان اجمالي المبالغ المصروفة لبدل الإيجار منذ عام 1991 والعام الحالي بلغ 386 مليونا و400 ألف دينار، مشيرا الى ان عدد المنتفعين لشهر مايو الماضي بلغ 39 ألفا و101 حالة استحقوا مبالغ بلغت 3 ملايين و847 ألف دينار.

وفي ما يتعلق بوقف بدل الإيجار عن المستفيدين الذين حصلوا على قسائم أو بيوت حكومية ووصل اليهم التيار الكهربائي قال العبيد لـ«القبس» ان هناك تنسيقا بين الإدارة والمناطق التابعة للمؤسسة، حيث يتم تحديد جدول زمني لايصال التيار الكهربائي بالتنسيق مع وزارة الطاقة (الكهرباء والماء)، وعليه يتم ايقاف البدل بشكل مباشر عن الوحدات التي وصل اليها التيار الكهربائي»، مشيرا الى ان المؤسسة اوقفت البدل في مايو الماضي عن 578 مستفيدا.

وردا على سؤال حول ربط المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للمـــعلومات المدنية لعمل تحديث ذاتي لبدل الإيجار أوضح العـــبيد «ان التنــــسيق مع المعــــلومات المدنــية مستمر، ونحن على اتصــال شبـــه يومي مع الهيئة لتفادي اي تغيير في عناوين المستفيدين».

وكشف عن تنسيق سيتم بين «السكنية» والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتفادي اي زيادة على راتب المستفيد تمنعه من الحصول على بدل الإيجار.

ودعا العبيد المواطنين الى ضرورة تحديث اي تغير يطرأ يحول دون استفادتهم من بدل الإيجار كتغيير عنوان السكن أو زيادة الراتب عن السقف المحدد، ويتم اكتشاف ذلك لاحقا ويكون المستفيد مطالبا بتسديد المبالغ التي صرفت له من غير وجه حق.

وحول أبرز المشاكل التي تواجهها الإدارة قال العبيد ان أهم هذه المشاكل هي حالات الطلاق التي لا يتم الابلاغ عنها من قبل صاحب العلاقة ويكون بدل الايجار مستمر الصرف، وعند اكتشاف ذلك تكون المبالغ تراكمت عليه ويكون ملزما بسدادها، خاصة اذا كانت أولويتة وردت في التخصيص فهو لا يستطيع بذلك ان يخصص او يذهب لبنك التسليف والادخار ليقترض الا بعد ان يسدد المبالغ التي عليه لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.