ينبغي اجتثاث معوقات إصلاح التركيبة السكانية بقرارات استراتيجية سيادية لحفظ البلد من المزيد من العبث والضياع بسبب التقاعس في إيجاد الحلول قبل فوات الأوان، وإن أوامر وزير الداخلية مؤخرا بمنع دخول العمالة المصرية للبلاد إلى إشعار آخر، مآلها التلاشى مع تحرك الضغوط المضادة من أصحاب «المصالح»، وغيرها التي لا يسع المجال لسردها، وستتفاقم أزمة التركيبة السكانية وتستفحل ما لم تتحرك السلطة السياسية بقرار جاد لا تردد فيه ولا تراجع عنه، لدعم الحل الجذري للمشكلة وفق خطة عملية واضحة المعالم لضبط الخلل المتواصل، واجتثاث موروثات الفساد المترتبة على ذلك الخلل، والاستبدال بالوافد كادراً وطنياً. ويتطلب إصلاح ذلك الخلل دراسة موضوعية مستفيضة متعددة الجوانب لتشخيص عناصر مشكلة التركيبة السكانية وأسبابها وبلوغ الحلول والمعالجات الناجعة، فهل هناك اعتبارات أو معايير موضوعية تلتزم بها الدولة لتحديد السقف «السيادي والأمني» المقبول لنسبة العمالة الوافدة في البلاد مقابل عدد «المواطنين»؟ وما نسبة الأعداد المخصصة لكل دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية، كي لا يقتصر جلب العمالة على جنسيات محددة بعينها، وكي يتم القضاء على تجارة الإقامات؟ وهل هناك معايير حيوية تلتزم بها الدولة لجلب العمالة وفقا للاعتبارات الاقتصادية والثقافية والأمنية، واختيار الجنسيات الأكثر انضباطاً وتجانساً مع المجتمع الكويتي؟ فعلى السبيل المثال الاعتبارات الأمنية بحد ذاتها ترتبط بتهديد أمن المجتمع والمواطن بسبب جرائم العمالة الوافدة من قتل وتزوير واحتيال على القانون، وسرقات وإفساد للمجتمع وغيرها.

ولماذا لا تشرِّع الدولة أولوية التوظيف في كل قطاعاتها للكوادر الوطنية حصراً، ومن ثم للجنسيات الأكثر إنتاجاً وأمناً وانسجاماً مع قيم المجتمع الكويتي وتقاليده وثقافته كالعمالة الخليجية، ودول الجوار الخليجي، وأبناء الكويتيات، وغير محددي الجنسية؟ وما إحصائيات البطالة (والوظائف غير المتكافئة مع المؤهل) بين الكويتيين، نتيجه استحواذ العمالة الوافدة على الوظائف في قطاعات الدولة؟ وما المردود الاقتصادي والتنموي للخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، بسبب إغراق البلد بالعمالة الوافدة، مقابل الخسائر الناجمة عن إضرارهم بخدمات الدولة والمجتمع؟ وما مشكلات العمالة الوافدة وفق إحصائيات سجلات المحاكم ووزارة الداخلية والمصحات والسجون والمؤسسات الأخرى التي تُهلك موارد الدولة بسبب الميزانيات الباهظة التي تصرف عليها، وعلى رأسها الجريمة والإضرار بممتلكات الدولة ومواردها، وتأثيرها على جوانب تقدم أو تخلف شتى مناحي خدمات المجتمع وأفراده، وعلى ازدياد أو انخفاض الجريمة والفساد بشكل عام في البلاد. وما مدى فاعلية رقابة الدولة على المتاجرين بالإقامات والأكثر جلباً وتنازلاً عنهم، والأكثر تسبباً في خلق العمالة السائبة على حساب البلد؟ ومن المسؤول الأول عن إغراق البلد بالعمالة الوافدة؟ أهو تاجر الإقامات، أم أن الأمر يتعلق بقصور الدولة في ضبط الأمر؟ وهل تدفع الشركات المستفيدة (للدولة) نظير استفادة عمالتها من الخدمات والبنية التحتية للدولة؟ وإذا كان المستفيد هم أفراد وشركات «وهمية» ليست لهم إنجازات، فماذا فعلت الدولة لضبط تجارة الإقامات؟ وهل هناك إحصائيات بشأن الأضرار المترتبة على المجتمع الكويتي نتيجة الطباع والثقافات السلبية المستهجنة لبعض الجنسيات الوافدة، وتأثيرها على تدمير القيم والتقاليد وثقافة المجتمع؟ فيما سبق تساؤلات تتطلب من الجهات المعنية الوقوف عندها بتأن وإيجاد حلول تترجم على أرض الواقع في أقرب وقت.