كتب مشعل العتيبي:

المشكلة الاسكانية جزء من منظومة الخدمات المعطلة بسبب التردد والضعف في أداء الحكومة رغم مبادرة مجلس الأمة في أكثر من مرة لوضع حلول لهذه المشكلة كان آخرها انشاء شركة مساهمة لبناء المنازل للمواطنين ورفع العبء المترتب على تلك المشكلة عن عاتق الحكومة.
وبمراجعة لمذكرة حكومية حول أحد التفاصيل الخاصة بالمشكلة الاسكانية وهي طرح بيع قسائم خيطان بالمزاد العلني سنتلمس العجز الحكومي عن حل مثل تلك المشكلة التي مر عليها عقود دون أن تتمكن الحكومة من زحزحتها الى الامام حتى لو قليلاً.
وتقول الحكومة في مذكرتها ان وزير الدولة لشؤون الاسكان بعث خطاباً يطلب ابداء الرأي بشأن النظر والموافقة على البديلين التاليين بطرح بيع قسائم منطقة خيطان بالمزاد على مستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.

البديل الأول:
تحديد سعر لبيع القسيمة يحدد من قبل لجنة مختصة ويختلف حسب مساحة القسيمة وموقعها، ويتم تخصيصها بالأسعار المعلنة من بين المتقدمين لتملك هذه القسائم، ومن ثم يتم تخصيصها وفقاً للأولوية قيد طلب كل منهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة بطرق القرعة وفقاً للنظم المعمول بها في المؤسسة. وفي جميع الأحوال يجب أن تمتد هذه الاجراءات بالتعاون المؤسسي بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

البديل الثاني:
تخفيفاً للمواطنين والحد من كثرة عدد المتنافسين على القطع المطروحة سيتم تقسيم مستحقي الرعاية السكنية للراغبين في دخول المزاد الى فئات حسب أولوية قيد طلباتهم ووفق نتائج الفرصة لكل من يرغب في المشاركة. وذلك من خلال التقسيم وفقاً لأعداد الطلبات القائمة منذ سنة 1970 - 2006 وتكون الى خمس مجموعات تشترك كل مجموعة منها في المزاد على 240 قسيمة من القسائم المطروحة كالتالي:
ــ 240 قسيمة للمواطنين اصحاب الطلبات حتى قبل 1992 حتى نهاية 1994.
ــ 240 قسيمة للمواطنين اصحاب الطلبات من اول 1995 حتى نهاية 1997، بالاضافة الى ما تبقى من المجموعة السابقة.
ــ 240 قسيمة للمواطنين اصحاب الطلبات من اول 1998 حتى نهاية 2000، بالاضافة الى ما تبقى من المجموعة السابقة.
ــ 240 قسيمة للمواطنين اصحاب الطلبات من اول 2001 حتى نهاية 2003، بالاضافة الى ما تبقى من المجموعة السابقة.
ــ 240 قسيمة للمواطنين اصحاب الطلبات من اول 2004 حتى نهاية 2007، بالاضافة الى ما تبقى من المجموعة السابقة.
وتشير المذكرة الى ان الوزير وضع عددا من الملاحظات كما يلي:
يشهد سوق العقار منذ فترة ارتفاعا غير مبرر في اسعار الاراضي، والذي يعود بالاساس الى دخول العديد من الشركات ذات النشاط العقاري في الاستثمار في الاراضي السكنية، اضافة الى عدم تفعيل احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 والقانون رقم 51 لسنة 1996 موضع التطبيق، على الرغم من السعي الجاد من الحكومة في اتجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين خلال المدد المحددة في القانون والبدء بتنفيذ خطط طموحة بإنشاء العديد من المدن الاسكانية المتكاملة الخدمات للحد من المنافسة على الاراضي ووقف الارتفاع في اسعارها، فان هذه الجهود لم تحقق غايتها على النحو المستهدف منها. وعملا على ايجاد معالجة واقعية لظاهرة الارتفاع غير المبرر في اسعار العقارات التي تعد السبب المباشر في ارتفاع اسعار الاراضي الفضاء المخصصة للمشاريع الاسكانية، فقد طرح على بساط البحث اخيرا العديد من المقترحات التي رئي ان العمل بها سيساعد بصورة ايجابية على الحد من المنافسة ومواجهة الارتفاع المتزايد في اسعار العقار.
وتقول المذكرة ان سمو رئيس مجلس الوزراء وجّه الى ضرورة وضع احكام القوانين ذات الصلة موضع التنفيذ الفوري وعدم التهاون مع المخالفين لأحكامها ويأتي في مقدمتها كل من القانون رقم 50 لسنة 1994 بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء، وتحصيل الرسم السنوي المقر على الاراضي الفضاء المملوكة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقررا نصف دينار سنويا على المساحات التي تزيد عن خمسة الاف متر مع وقف الاستحقاق على القسيمة متى اكتمل البناء، وكذلك القانون رقم 51 لسنة 1996 في شأن منع الشركات من الاتجار والمضاربة بقسائم السكن الخاص، اضافة الى تفعيل تطبيق احكام قوانين الرعاية السكنية رقمي 47 لسنة 1993، 27 لسنة 1995، وهذه كلها ستبادر الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه الى تفعيل وضعها موضع التطبيق.
ووضعا لهذا التوجيه الكريم في موضع التطبيق العملي وعملا على الحد من متاجرة بعض الشركات الخاصة في ارتفاع أسعار الأراضي، لذلك وحيث تم توفير 1200 قسيمة في منطقة خيطان قد انتهت إجراءاتها وأصبحت جاهزة للتصرف فيها، لذا ووفقا لقرار مجلس الوز? وتشير اخر البيانات التي وفرتها وزاره العدل اداره التسجيل العقاري والتوثيق نهايه الربع الاول من عام ٢٠٠٩ الى ان جمله قيمه بيوعات العقود والوكالات من الربع الاول بلغت   ٤٦٨.٦  مليون دينار كويتي من مثيلتها في الربع الاول من العام الماضي والبالغه نحو ٩٥٧.٣مليون دينار كويتي في حين بلغ نصيب السكن الخاص من اجمالي التداول العقارى نحو ٣٦.٦٪ مقابل ٥٢.٥٪ فى الربع الاول من العام الماضي. الوزراء بقصر التصرف فيها على الافراد دون الشركات فقد رئى ملائمه العرض على مجلس الوزراء الموافقه على طرح هذه القائم على مستحقي الرعايه السكنيه المدرجه طلبتهم على قوائم الانتظار خاصه انهم من اصحاب الاولويات من مستحقي الرعايه السكنيه التي توفرها الدوله للمواطنين ويقترح ايضا ان تجرى اجراءات المزايده وفقا للشروط الاتيه:

١- يتم البيع وفقا للاحكام المنظمه لبيع املاك الدوله العقاريه بالمزاد المحدده بالمرسوم رقم ١٠٥ لسنه ١٩٩٠في شان نظام املاك الدوله وذلك من خلال وزارات الماليه

٢- ان يقتصر الدخول في المزايده على مستحقي الرعايه السكنيه المدرج طلباتهم حاليا على قوائم الانتظار من مؤسسه وفقا اختيارهم.

٣- ان يكون من شروط الاشتراك في المزاد قبول من يرسو عليه المزاد التنازل عن طلبه بالمؤسسه استنادا الى ما تملكه بالشراء مساحه من الارض توفر له رعايه السكنيه.

٤- يقول لكل مشترك المزايده على قسيمه واحده فقط.

٥- ان يكون الحد الادنى لبدا المزاد معقولا ومقبولا مع قدرات فئه المشاركين فيه.

٦- قبول من يرسو عليه المزاد الالتزام بالبدء في البناء خلال عام من تاريخ تسلم القسيمه مع عدم جواز التصرف فيها قبل خمس سنوات من تاريخ اتمام اجراءات نقل الملكيه الى الراسي عليه المزاد واستكمال بناء القسيمة وبناء عليه تقدم وزير الدوله لشؤون الاسكان للنظر بالموافقه على البديلين على النحو السالف بينهم كما الطمع كلجنا بهذا السياق على الكتاب اللاحق لوزير الدوله لشؤون الاسكان المؤرخ ٢-٨-٢٠٠٨ والمرقم ٢٠ المتضمن طلب النظر بشأن الموافقة على إسناد اجراءات توزيع قسائم خيطان إلى اللجنه الوزارية لازالة العوائق بمشاريع الرعاية السكنية.،وافاده بهذا الشأن بما يلى:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ المتخذ باجتماعه رقم ٢٠٠٧/٣/٥٠ في اختصار ٢٠٠٧/١١/١٩ تشكيل لجنه برئاسه وزير الدوله لشؤون الاسكان وزير الدوله لشؤون مجلس الامه وزير الدوله لشؤون البلديه وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكاله وزير الماليه لدراسه الموضوع في ضوء القانون رقم ٤٥ لسنه ٢٠٠٧ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٤٧لسنه ١٩٩٣ في شان الرعايه السكنيه والقانون رقم ٢٧ لسنه ١٩٩٥في شان اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوك للدوله الرعايه السكنيه وكذلك القانون رقم ٥٠ لسنه ١٩٩٤ بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء وذلك لازاله العوائق الموجوده في المواقع المخصصه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مشاريع إسكانية عليها.