حتى نهاية 2009
٪37.5 نسبه الشاغر فى" تجارى" العاصمه
بلغت نسبه الشاغر في الابراج والمجمعات التجاريه في محافظه العاصمه 37.5٪ وذلك وفقا للاحصائيه الرسميه التي تصدرها الجهاد الحكوميه المعنيه بالاحصاء حتى نهايه ديسمبر من العام 2009.
وقد سجلت الاحصائيه ان عدد المكاتب التجاريه والمحلات الشاغره في العاصمه يبلغ 3719 وحده من اجمالي 9907 وحده اي ان هناك اكثر من ثلث الوحدات التجاريه في العاصمه تعاني من الاخلاء وهو الامر الذي يؤكد استمرار الازمه التي يمر بها قطاع العقارات التجاريه في البلاد.
والجدير بالذكر ان هناك ركودا شديدا يخيم على هذا القطاع العقاري من بدايه الازمه الماليه العالميه وحتى الان حيث بدات العديد من القطاعات العقاريه تتعافى اعتبارا من بدايه الربع الاخير من عام 2009 الا ان هذا القطاع لا يزال يعاني بسبب بعض المعطيات التي لها بالغ الاصغر في استمرار الازمه التي يمر بها ومنها ارتفاع حجم المساحات المعروضه من المكاتب الاداريه مقابل محدوديه الطلب على هذا القطاع في ظل تباطؤ حركه تاسيس الشركات الجديده وابتعاد اغنى بيت الشركات عن اعمال التوسع في المقررات او افتتاح افراع اضافيه بسبب تداعيات الازمه التي اجبرت الشركات على تقليد مصاريفها اداريه.
ولابد

من الاشاره هنا الى استمرار عمليات تشييد المشاريع التجاريه والتي من شانها ان تزيد من حجم المساحات التجاريه المعروضه خاصه انه من المتوقع ان يشهد العام الحالي انتهاء اعمال تشهيد عشر ابراج تجاريه في قلب العاصمه خاصه في منطقه شرق بارتفاعات تتراوح ما بين 77 و26 طابقا حيث يتوقع ان توفر تلك الابراج الجديده مساحات تفوق 200,000 متر مربع الامر الذي سيساهم في مزيد من التراجع على معدلات الايجار سواء في العاصمه او خارجها خاصه ان بعض الشركات ستفضل عن تواجد في العاصمه عن اتخاذها لمقرات في مناطق مثل حولي والسالميه وخاصه ان الاسعار في العاصمه ستكون الافضل وقتها في ظل استمرار معدلات الايجارات.
اشتكي عدد من المستثمرين في القطاع العقاري من صور المده التي تشترط البنوك تقسيط القروض التي تحصل عليها الشركات العقاريه خلالها والتي تتراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات، كونها لا تتناسب مع طبيعه المشاريع العقاريه التي تحتاج في تنفيذها وبدات تشغيلها الى سنوات تصل الى اربع وخمس سنوات وهو الامر الذي يجعل قدره المطور على السداد ضعيفه خلال تلك الفتره القصيره نتيجه لتاخر العائد المرجو منها لا سيما في ظل الفساد الذي تشهده مختلف الأسواق.
وفي حين تتراوح سنوات التقسيط للمشاريع العقاريه الضخمه على مستوى مختلف دول العالم ما بين 15 الى 30 عاما واحيانا بشكل تدريجي لقيمه الاقساط المستحقه على الشركات بينما يتناسب مع بدايه تحسين الشركات لايرادات تلك المشاريع.
واشار في تصريحات ل"القبس" لان تاخر البنوك في منح الشركات العقاريه والمطوره للعقار التمويل المناسب انما يعرق العمليات التطوير العقاري في الكويت حيث من يرتقي التطوير العقاري للطموح المطلوب في ظل التمويل العقاري بالاسعار والشروط التي تفرضها البنوك على المشاريع العقاريه الضخمه منذ بدايه الازمه الماليه العالميه وحتى الآن.
وتسائلون لماذا لا توجد النظره العالميه لاقراض المشاريع العقاريه لدى البنوك المحليه خصوصا ان الوضع الحالي يعتبر مريحا بالنسبه للبنوك المحليه التي تتوافر لديها نسب عاليه من السيوله فلماذا لا تقوم البنوك بتوظيف تلك السيوله من خلال شروط ميسره من الشركات التي لديها مشاريع عقاريه تنماويه كبرى حقيقيه معطله بسبب فقدان التمويل.
وتطرقوا الى النسبه التي تحددها البنوك المحليه للاقراض والذي تبلغ 2.5% فوق سعر الخصم خلال السنه الاولى للاقراض وهي النسبه التي تزيد مع زياده عدد سنوات التمويل مشيرين الى انها تعتبر عنصرا محبطا بالنسبه للشركات المطوره للمشاريع العقاريه حيث يساهم ذلك في تقليص ارباح المشاريع خصوصا ان المشاريع العقاريه تكون طويله المدى وتحتاج الى سنوات طويله فانه في حال ارتفاع نسبه الفائده قد تصل كل فت التمويل الى 9% وهو ما يجعل المشاريع غير مجديه بالنسبه لشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي يبعد الكثير من شركات القطاع الخاص عن تنفيذ المشاريع الكبرى.