في فبراير صدر قانون رقم 9 لسنة 2008 والذي يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة لحق الغير او توكيل بالتصرف للغير وغيرها من التصرفات القانونية مع القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.
وقد تسبب هذا القانون في شل حركة التداولات في سوق العقار السكنية الى جانب انه الحق اضرارا بكثير من الشركات التي طالما عملت على توفير بيوت سكنية لآلاف المواطنين وساهمت في حل جزء كبير من المشكلة الاسكانية اذ لم يفرق هذا القانون بين شركات التطوير العقاري، وغيرها من الشركات المضاربة التي تسعى فقط الى المتاجرة فقط بالاراضي ورفع اسعارها.
وكان هذا القانون ضمن العوامل الاساسية التي اسهمت في خفض اسعار العقارات السكنية التي حققت تراجعات منذ بداية العام بلغت مابين ٤٠ و ٦٠ فى المائة، حيث طال الانخفاض مختلف المناطق السكنية ولم يفرق بين الداخلية منها والخارجية، كما ساهم هذا القانون فى تحويل العديد من الشركات لانشطتها إلى الأسواق الخارجية، خاصه الخليجية والعربيه.
إلى جانب ذلك ساعد القانون على منع عمليات المضاربة بالقسائم السكنية بشكل نهائى، وابعد الكثيرين عن سوق السكن الخاص، لا سيما فى مناطق شرق القرين التى كانت مسرحا لكثير من عمليات المضاربات، الأمر الذى ترتب عليه انخفاض حجم التداول على العقارات السكنية بنسبة بلغت فوق ال ٤٠ فى المائة.