قانون رقم 8 لسنة 2008 الذي صدر بشأن استغلال الاراضي الفضاء، ونص على انه اذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لاحد الاشخاص الطبيعيين في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لاغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد او في مواقع متعددة، على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، يتم فرض ضريبة على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة، مقدارها 10 دنانير.
كما اشار القانون الى انه لا تعتبر القسيمة مبنية ومعفاة من هذه الضريبة الا اذا بلغت مساحة البناء 200 متر مربع او 20% من مساحة القسيمة ايهما اكبر، كما تستحق هذه الضريبة اعتبارا من انقضاء عام من تاريخ صدور القانون، فيما تستحق هذه الضريبة سواء كان مالك العقار فردا او مؤسسة.
وقد رمى هذا القانون الى فك احتكار الافراد والمؤسسات للاراضي السكنية، فيما واجهت هذا القانون انتقادات عدة من قبل التجار والمتعاملين في السوق الذين اكدوا ان الاراضي ليست محتكرة من القطاع الخاص وانما هي محتكرة من الحكومة التي تضع تحت ايديها ما يفوق 90% من مساحة البلاد، فيما اشار البعض الى ان القانون صدر في وقت لم تعد فيه مساحات سكنية في مختلف مناطق الكويت تفوق خمسة آلاف متر مربع، وانه صدر فقط للتأكيد للمواطن ان الحكومة تسعى من اجل تخفيض اسعار العقارات.
وكشف البعض عن ان عمليات تلاعب عدة، تمنت على هذا القانون من خلال شراء القسائم وتسجيلها باسماء افراد الاسرة سواء الزوجة او الاولاد لتفادي الوصول الى المساحة التي فرضها القانون.