"المركزي": 2023 أقل متوسط لقيمة الصفقات منذ خمس سنوات

باعتبارها الارقام الرسمية المعترف بها حكوميا، اظهر تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن بنك الكويت المركزي ان قطاع العقار المحلي شهد تباطؤا خلال العام الماضي، حيث تراجعت قيمة الصفقات العقارية وعددها الاجمالي في ظل ارتفاع اسعار الفائدة محليا بشكل تدريجي منذ بداية عام 2022 حيث تراجعت قيمة الصفقات بنحو 28% عن العام 2022 لتبلغ 2.74 مليار دينار والذي يعد اقل من متوسط السنوات الخمس الماضية، بالاضافة الى ذلك تراجع النمو في اسعار العقارات السكنية حيث بلغ متوسط معدل نمو الاسعار للمحافظات الست مجتمعة نحو 3.5 في المئة (16 في المئة في عام 2022) وذلك نتيجة تباطؤ اداء السوق العقاري.

وذكر تقرير بنك الكويت المركزي ان قطاع العقار السكني واصل التراجع في حصته من الاجمالي العام الحالي لتبلغ 47 في المئة مقابل 50 في المئة في العام 2022 الا انه لا يزال يستحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي القيمة المتداولة، مرجعا ذلك الى تراجع عدد الصفقات للعقارت السكنية خلال العام لتصل الى مستويات طبيعية بعد الارتفاع الكبير في العامين السابقين.

وفي التفاصيل قال التقرير ان عدد العقارات المتداولة تراجع من 6008 عقارات في عام 2022 الى 4357 عقارا العام الماضي وهي ادنى قراءة له منذ عام 2016 مرجعا التباطؤ الى قطاع العقار السكني الذي انخفض بنسبة 30 في المئة (1323) وحدة مقارنة بعام 2022 وهذا ادى الى انخفاض حصة القطاع بنحو ثلاث نقاط مئوية مقارنة بحصته من اجمالي التداولات في عام 2022، مشيرا الى ان متوسط قيمة الصفقة في العقار السنوي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 366 الف دينار مقابل 701 الف دينار و2776 الف دينار للعقار الاستثمار والتجاري على التوالي ما يجعل اجمالي حجم الصفقات العقارية اكثر حساسية نجاه نشاط القطاع السكني الاكثر سيولة.

وبلغ متوسط نمو الاسعار في المحافظات الست في نهاية العام الماضي نحو 3.5 في المئة مقابل 16.1 في المئة في عام 2022 مؤكدا تباطؤ السوق خلال العام الماضي، مشيرا الى ان التباطؤ المذكور تظهر اثاره بشكل متفاوت بين المحافظات وانواع العقارات.

وذكر ان اسعار العقار في محافظة العاصمة التي ارتفعت بنسبة 23 في المئة في عام 2022 شهدت اكبر تعديل في عام 2023 بانخفاض نسبته 2 في المئة بينما ارتفعت الاسعار بشكل طفيف في جميع المحافظات الاخرى حيث يتضح ان الاراضي شهدت اداء ضعيفا حيث انخفضت اسعار الاراضي السكنية في محافظة العاصمة بنسبة 12% تقريبا ويشير ذلك الى ارتفاع تكاليف البناء قد يدعم اسعار المنازل المبنية وقد يكون التعديل الحاد في اسعار اراضي محافظة العاصمة مدفوعا بتوقع المستثمرين لاقرار قانون مكافحة الاحتكار للعقارات السكنية الذي صدر في اواخر 2023 حيث ينص القانون على رسوم قدرها 10 دنانير لكل متر مربع مملوك بزيادة على 1500 متر مربع للاراضي السكنية غير المطورة والتي تزيد بقيمة 30 دينارا سنويا لغاية 100 دينار لكل متر.

وعن النظرة المستقبلية، رأى بنك الكويت المركزي في التقرر ان التقديرات تشير الى ان الفترة الاخيرة من العام الحالي 2024 سوف تشهد بداية البعد عن سياسات التشدد النقدي حيث ان معدلات التضخم قد تراجعت عن مستويات الذورة ونتيجة لذلك فان النمو العالمي سيعود الى الاستقرار بما يتسق مع اتجاهات النمو على المدى الطويل.

وتوقع ان تبقى التوترات الجيوسياسية من ابرز المخاطر التي ستلقي بظلالها على افاق النمو العالمي كما ستسهم حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية بالاضافة الى الانتخابات في عدد من الدول الكبرى الاخرى بتعميق حالة انعدام اليقين لدى الاسواق العالمية، في ظل هذه المتغيرات فان اسواق المال العالمية عرضة لعدة تحديات محتملة، مضيفا انه من المتوقع تنامي حالات التعثر في السداد نتيجة لارتفاع كلفة الائتمان على مدى العامين السابقين.

وعن الاقتصاد الوطني، قال التقرير انه سيواصل حصانته في ضوء نهج التحريك المتدرج المتوازن الذي اعتمده "المركزي" لسعر الخصم على جانب السياسة النقدية بالتوازي مع انفاق حكومي قوي على جانب السياسة المالية، كما توقع ان تؤدي التطورات الاخيرة على المستوى السياسي الداخلي في البلاد الى تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية المستحقة.   أرقام وإحصاءات قالت سبيكة البحر إنه بحسب التقرير السنوي العقاري لعام 2023 لمنصة u sales لوحظ ان هناك نموا ملحوظا في السوق العقاري بانضمام أكثر من مليون مشاهد وأكثر من 50 ألف قائمة عقارية.   خطوة ممتازة... ولكن! قال المستشار العقاري فهد المؤمن إن الوزارة اشترطت لترخيص أي إعلان عمل عقد تسويق مع مالك العقار وتسليم المالك للمكتب العقاري ما يثبت ملكيته للعقار وهذه أيضا خطوة ممتازة كنا نطمح لها منذ سنوات عدة، ولكن أن تقوم الوزارة بهذا الطلب من دون فرضه أو إصدار تعميم لملاك العقارات ينص على هذا الأمر فلن يكون ذا جدوى، حيث إن مالك العقار لن يقوم بتسليم أي مستند رسمي يخصه حتى ولو كان صورة وليست أصل لأي شخص من دون حصوله على تعميم يفرض عليه ذلك من الجهة الرسمية.   الحلول والأهداف

أكدت سبيكة البحر أهمية تنظيم السوق العقاري بأن يكون للوسيط العقاري هوية تتبع اتحاد وسطاء العقار بحيث لا يتم التعامل مع أي وسيط سواه لتعزيز دور المهنة في القطاع العقاري. ووضعت عدة حلول لمشكلة الاعلان هي:

• توحيد صيغة العقود

• توحيد معدل العمولة

• تفعيل نظام العقوبات

• وجود منصة الكترونية موحدة تتبع اتحاد وسطاء العقار وتشمل المكاتب المرخصة للحد من المنصات المخالفة والوهمية