محمد عواضة -

نظمت لجنة مراجعة قوانين الاستثمار والأعمال في جمعية المحامين الكويتية ندوة بعنوان «الطرق البديلة للاستثمار العقاري ومكافحة تضخم أسعار العقارات»، بمشاركة اتحاد مصارف الكويت واتحاد شركات الاستثمار واتحاد العقاريين واتحاد الوسطاء العقاريين، حيث تولى إدارة الحوار مدير إدارة التسجيل العقاري السابق المحامي جاسم الفودري.

قدمت الندوة رئيسة اللجنة المحامية لينا عدلوني، التي أعطت تعريفاً موجزاً عن دور الجهات المشاركة في الندوة، مؤكدة أهمية عقد مثل هذه الندوات في ظل التحديات المختلفة التي تواجه قطاع العقارات السكنية في الكويت.

ثم أحالت عدلوني الكلمة إلى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان، الذي وصف التضخم الكبير في أسعار سوق العقار في الكويت بـ «غير منطقي»، في ظل غياب الحلول والرؤى التي تخدم القضية، إلى جانب غياب التشريع الذي أطلق زمام الأمر لبعض السماسرة والمستثمرين بالتلاعب بالأسعار.

وأضاف: «نمر اليوم بمعضلة كبيرة ليس فقط على مستوى شراء العقارات، بل بارتفاع الإيجارات أيضاً، حيث لا يستطيع المواطن أو المقيم العيش بكل أريحية مثل باقي الدول التي تجاوزت هذا الأمر عبر تشريعات ضابطة بهذا الخصوص».

أسعار خيالية

أكد مستشار اتحاد مصارف الكويت والمستشار القانوني العام لبنك بوبيان د.فايز الكندري ان الأزمة الإسكانية في الكويت هي نتيجة فوضى تشريعية وفوضى في القرارات والتنظيم.

وأضاف ان أسعار العقار في الكويت خيالية واستثنائية في ظل احتكار الدولة لنحو %90 من الأراضي، معتبراً أن أول مسار لخفض الأسعار هو تحرير الأراضي.

ونوه إلى ضرورة وجود قانون خاص ينظم العقار وهيئة خاصة لتنظيم تداولاته، مؤكداً أن عمليات غسل الأموال كان لها دور كبير في رفع أسعار العقار، خصوصاً في أراضي السكن الخاص، ولكن نتيجة جهود الدولة ووحدة التحريات المالية والبنك المركزي وغيرها من الجهات الرقابية في مكافحة غسل الأموال بدأت الأسعار «نوعاً ما» بالانضباط.

التطوير العقاري

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إنه يجب التمييز بين نوعين من العقار، التجاري والاستثمار وبين السكن الخاص، حيث ان الأول محكوم أكثر لقوى السوق من ناحية أسعار الفوائد والنفط وغيرها، في حين أن ارتفاع أسعار السكن الخاص هي المشكلة الأبرز من غيرها في السوق العقاري.

وأوصى السلمي بضرورة السماح وإعادة النظر في القانون الخاص بشركات التطوير العقاري في مجال السكن، وذلك لما يمكنه من تقديم مساكن وعقارات بمواصفات عالية وبأسعار تنافسية.

الأراضي لا تكفي

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين ابراهيم العوضي إن عدد الأراضي الفضاء في الكويت 12 ألفاً إذا تم استثناء التوزيعات التي تمت على مدينة المطلاع، بينما عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 94 ألفاً، وبافتراض كل تلك الأراضي تم إعطاؤها إلى المنتظرين لدى «السكنية» فلن يتم حل المشكلة. وأضاف العوضي أن هناك عدة أسباب وراء توجه التاجر نحو القطاع السكني، أبرزها انخفاض تعرفة الكهرباء والمياه، العائد على القطاع السكني أكبر من الاستثماري، نسبة الإشغال في القطاع السكني أكبر من الاستثماري، سهولة الحصول على التراخيص، شروط البناء أسهل، فضلاً عن أن في القطاع السكني يسمح بالسكن في السرداب، وغيرها من العوامل.

بعد المسافة

من جانبه أكد رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين عبدالعزيز الدغيشم ان الشباب الكويتي الذي حصل على بيت حكومي في المناطق الخارجية عن «الديرة» يعاني من بعد المسافة عن أعمالهم.

وقال ان هناك مساكن حكومية كثيرة في المناطق البعيدة تم تأجيرها إلى عمال وافدين، ولجأ أصحابها المواطنون إلى التأجير في مناطق قريبة من عملهم، وهذه أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سوق العقار في الكويت.

7 توصيات

خرجت ندوة «الطرق البديلة للاستثمار العقاري ومكافحة تضخم اسعار العقارات» بالعديد من التوصيات، أبرزها:

1 - انشاء هيئه للعقار تضم جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة.

2 - إقرار قانون تحرير أراضي الدولة.

3 - رفع قيمة الضريبة على الأراضي الفضاء أو تقليل المساحات المقررة.

4 - رفع قيمة الرسوم على بيع العقارات وجعلها تحدد حسب قيمة البيعات وتحسب بطريقة تصاعدية.

5 - إعادة صياغة القوانين ذات العلاقة بالعقار وتعديلها.

6 - تفعيل القوانين الخاصة بالاستئجار في العقار السكني ووضع قيود لها.

7 - اعادة دراسة استملاك البنوك والشركات للسكن الخاص.