تفاصيل الأخبار
فرض رسوم على تسجيل العقار الثاني
عندما يسأل مواطن كويتي اقترب دوره بالحصول على الرعاية السكنية ولديه ما يكفي من الأموال لشراء بيت أو أرض عن أفضل طريقة لتحقيق أكبر ثروة ممكنة، تكون النصيحة عادة بأن يشتري هذا المواطن البيت أو الأرض باسم أحد أقربائه حتى حصوله على الرعاية السكنية ثم تتم عملية تحويل البيت أو الأرض له بعد ذلك.
طبعاً ليس هناك أي مخالفة قانونية أو جريمة في ذلك، لكن هذا الاجراء يُمثل استغلالا جيدا للفراغات القانونية الموجودة في قوانين الرعاية السكنية، فحق الرعاية السكنية واقعيا لكل المواطنين سواء كانوا مقتدرين ماليا أم لا. ولذلك ربما حتى لن تكون هناك جريمة أخلاقية في ذلك بالرغم من أن المواطن المقتدر أخذ دور مواطن آخر قد يكون أقل مقدرة مالية في تملك السكن. وهنا يجب أن نتساءل، أليس المواطن ذو الراتب أو الدخل الأقل والالتزامات الأكثر أولى بالحصول على الرعاية السكنية بشكل أسرع من المواطن ذي الراتب أو الدخل الأعلى والالتزامات الأقل؟
علاقة «السكنية».. بالضريبة
قبل إطلاق المزيد من الأحكام، يمكننا اسقاط هذا المفهوم على واقع الضرائب في الدول المتقدمة، وسنجد حينها أن المطلوب من محاسبي الضرائب إيجاد أفضل الطرق لكي يتمكن العميل من دفع أقل ضرائب ممكنة. وليس هناك أي حرج أخلاقي في ذلك. لأن ذلك يعتبر فراغا أو خللا في قوانين الضريبة يجب على المشرع حله. وليس هناك عيب في استغلال هذا الخلل من قبل المواطنين إلى أن يتم إصلاحه.
ولمن يتساءل عن علاقة الرعاية السكنية في الكويت بالضرائب في الدول المتقدمة، لابد من توضيح التالي:
أن تدفع ضرائب أقل في الدول المتقدمة هو كأنك تحصل على دعم أكبر من دولة كالكويت.
الدعم المقدم من الدولة هو بمنزلة ضريبة سالبة، أي الضريبة الأعلى تعني دعما أقل والضريبة الأقل تعني دعما أعلى وهكذا.
دور المشرع
هنا يأتي دور المشرع في إصلاح هذا الخلل عن طريق فرض رسوم على تسجيل العقار الثاني تتناسب مع سعر العقار لسدّ هذه الثغرة أو هذا الفراغ القانوني. وبالتالي تصبح عملية نقل ملكية العقار من الأقارب مكلفة على المواطن ومربحة للدولة التي يمكن أن تستغل هذه الأموال المحصلة في توفير الرعاية السكنية للمواطنين.
مثلا، اشترى مواطن أرضا ثمنها 300 ألف دينار وسجلها باسم أحد أقربائه الذي يمتلك عقارا سكنيا وليس له حق في الرعاية السكنية. سيدفع المواطن في هذه الحالة رسوما للدولة تعادل %5 مثلا من سعر الأرض وهو 15 ألف دينار. وبعد حصوله على الرعاية السكنية سيضطر لنقل ملكية الأرض له مرة أخرى وبالتالي سيدفع %5 من سعر الأرض الجديد الذي قد يكون أكثر من 300 ألف دينار وبالتالي ستكون الرسوم أعلى من 15 ألف دينار.
ولو ظهرت ثغرات أو فراغات قانونية في تطبيق مثل هذا الاجراء سيكون واجب المشرع حينها سد تلك الثغرات، وهكذا تستمر عملية سد الفراغات القانونية التي تسمح باستغلال أموال الدولة من دون مبرر.
محمد رمضان
كاتب وباحث اقتصادي
