بدأت ثمار فتح سمات الزيارة في البلاد تؤتي أكلها، خصوصا مع الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة لسمات الزيارة بأنواعها (العائلية، السياحية، والتجارية)، والذي لاشك انه سيفتح المجال أمام تنشيط القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمرتبطة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالسوق العقاري، بداية من العقارات الاستثمارية والفندقية والقطاع التجاري والمطاعم والبنوك، وصولا إلى القطاع الصحي الأهلي، ما يزيد من رغبة المستثمرين في تطوير وتحديث البنية العقارية في البلاد لتلبية الاحتياجات المتنامية لهذه الفئة من الزائرين.
ومع نمو نسب الأشغال في القطاع الاستثماري بنحو 87% مدفوعة بزيادة متوقعة في عدد الزائرين ونموا في القيمة الايجارية بمقدار يتراوح بين 7 و10%، باتت الحاجة إلى زيادة المعروض من الشقق واتباع سياسات حكومية طويلة المدى ضرورية لتلبية الطلب السكني المتزايد من جهة وتعزيز استقرار القطاع العقاري والمحافظة على استدامة العوائد الاستثمارية من جهة أخرى.
وأكد خبراء ومتخصصون في العقار لـ"السياسة" ضرورة العمل بهذه القرارات لفترات زمنية طويلة المدى، حيث إن استمرار النمو في الاستثمارات العقارية يتوقف على سياسات الدولة المتعلقة بتنظيم العمالة، وتسهيل الإقامات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من سمات الزيارة، وفي حال اقتصرت هذه القرارات على فترة زمنية محدودة، فإن التأثير قد يكون موقتا وغير كاف لمعالجة مشكلة الشقق الخالية التي مازالت تمثل نسبة تقارب 18% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.