في وقت ظن الجميع أن القطع المبرمج للكهرباء ولى إلى غير رجعة، ولو هذا الصيف على الأقل، عاد شبح الأزمة أمس ليطل برأسه من جديد، مع تسجيل مؤشر الأحمال رقماً قياسياً وصل إلى 17390 ميغاواط، ودخوله المنطقة الحمراء، تزامناً مع توقف كلي لوحدات معالجة الغاز، وسط تقاذف لمسؤولية القطع بين كل من وزارة الكهرباء التي ألقت بسبب المشكلة على كاهل شركة البترول الوطنية، لتلقيه هذه الأخيرة على الهيئة العامة للصناعة. وفي السياق، أعلنت «الكهرباء» قطع التيار عن 6 مناطق غير سكنية هي العبدلي والوفرة والري والصليبية وأمغرة وصبحان لاحتواء الأزمة خلال ساعات الذروة، عازية ذلك إلى توقف وحدات معالجة الغاز، مما أدى إلى خفض جودة الغاز المرسل لبعض وحدات توليد الكهرباء في المحطات. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها «خففت الأحمال على الوحدات الغازية، حفاظاً على المنظومة الكهربائية»، لافتة إلى أنها اضطرت إلى قطع التيار عن بعض المناطق غير السكنية للحاجة إلى ذلك. وفي المقابل، ردت «البترول الوطنية»، على «الكهرباء» ببيان نفت فيه مسؤولياتها عن القطع، وألقت الكرة في ملعب الهيئة، مؤكدة أن انقطاع مياه البحر المخصصة للتبريد والتي يتم تزويدها بها من الهيئة في السابعة من صباح أمس أدى إلى تأثر أغلب الوحدات العاملة في مصفاة الأحمدي وتوقف خطوط مصنع إسالة الغاز وهو ما أثر على شبكات الغاز. وأوضحت الشركة أن الفرق المعنية في «البترول الوطنية» وشركة نفط الكويت و«الكهرباء» فعلت خطة الاستجابة للطوارئ، وأعادت «الصناعة» عمليات تزويد مياه البحر في الثامنة صباحاً وأعقب ذلك البدء باستعادة أعمال المصفاة وخطوط الغاز تباعاً لتعود العمليات التشغيلية إلى الوضع الطبيعي. وفي تفاصيل الخبر: بعد نحو شهرين من إعلان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة القطع المبرمج للتيار الكهربائي في 62 منطقة سكنية في يونيو الماضي، عاد القطع المبرمج مرة أخرى إلى الواجهة، حيث أعلنت الوزارة، صباح أمس، قطع التيار عن 6 مناطق غير سكنية، تشمل كلا من العبدلي والوفرة والري والصليبية وأمغرة وصبحان، حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد، وذلك بسبب توقف كلي لوحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية، مما أدى إلى خفض جودة الغاز المرسل من قبلها لبعض وحدات توليد الكهرباء في محطات القوى الكهربائية.

وقالت «الكهرباء» في بيان لها: «قامت الوزارة بتخفيض الأحمال الكهربائية على الوحدات الغازية، حفاظا على المنظومة الكهربائية، بسبب توقف وحدات معالجة الغاز، والتي تم تشغيلها بعد توقفها بفترة زمنية ومتابعة أوضاع تشغيلها، لافتة إلى أن الوزارة اضطرت آسفة إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غير السكنية للحاجة إلى ذلك، حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية. ودعت الوزارة المستهلكين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة، باتباع إرشاداتها بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية عبر حسابات الوزارة الرسمية. وأشارت مصادر «الكهرباء» لـ «الجريدة» إلى أن الوزارة لجأت إلى استخدام وقود الغاز السائل لإعادة تشغيل وحداتها، مبينة أن الأمر استغرق بعض الوقت لإعادة التشغيل. مؤشر الأحمال يدخل المنطقة الحمراء ويسجل رقماً قياسياً بـ 17390 ميغاواط وكان مؤشر الأحمال الكهربائية قد شهد أمس ارتفاعا ملحوظا، عقب إعلان الوزارة تخفيف الأحمال، حيث سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 17390 ميغاواط، ودخل الخط الأحمر، مع طقس شديد الحرارة، حيث بلغت درجات الحرارة 50 درجة في مدينة الكويت والعبدلي والصابرية والجهراء. يُذكر أن الحمل الأقصى الذي سجله مؤشرالأحمال الكهربائية خلال الصيف الحالي بلغ 17360 ميغاواط في 13 يوليو الماضي، ويُعد الحمل الأقصى في تاريخ أحمال الكهرباء بالبلاد. وكان ديوان المحاسبة، في آخر تقاريره لسنة 2023، حذّر من أزمة طاقة في البلاد جراء تأخر معظم مشاريع تلبية الطلب على الكهرباء حتى عام 2035، ولاسيما محطات القوى، فضلاً عن تعثّر صيانة أضخم المحطات والشبكات، مما يترتب عليه عجز الوزارة عن تلبية الطلب على الكهرباء ابتداء من 2023. وتوقّع الديوان، في تقريره، أن تواجه «الكهرباء» عجزاً في الكهرباء خلال مواسم الصيف حتى 2025، نتيجة تأخر حزمة مشاريع حرمت البلاد من دخول 12750 ميغاواط إلى الشبكة.