وجَّه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي قياديي «السكنية» إلى ضرورة مراجعة القوانين والقرارات التي تعيق مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف العجمي في أولى المقابلات الرسمية بالمواطنين في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس، بحضور قياديي المؤسسة «أن القرارات وُضعت للتسهيل على المواطنين، لذلك لا تقولوا إن هناك قرارات سابقة تعيق استكمال هذه المطالب»، قائلاً: «هناك بعض القرارات السابقة تتطلب مراجعة لكي تتوافق مع الأسس الدستورية والقانونية، ويجب دراستها من جميع النواحي لكي نصل إلى حلول تفيد المواطن».

وأشار إلى أن هناك قوانين تتطلب نسفها والإتيان بأخرى جديدة تكون مبنية على أسس قانونية لا تفرق ولا تُضيع الأسر، فالقوانين التي ليست لها أسس واضحة يجب تغييرها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وفي السياق ذاته، أكد العجمي في تصريح صحافي أن سياسة الأبواب المفتوحة ستكون دائمة وليست مؤقتة، وهذا المنهج سيكون في جميع قطاعات المؤسسة.

وبين الوزير أن هذه اللقاءات تهدف لإزالة الحواجز بين المسؤولين والمواطنين، فمن حق المواطنين لقاء المسؤولين بشكلٍ مباشر ونقل ملاحظاتهم واستفساراتهم، وواجب على المسؤولين الاستماع لهم وحل قضاياهم وفق الأطر القانونية المنصوص عليها بالقانون واللوائح والنظم، أو توضيح ما الإجراءات المتبعة في مثل حالاتهم.

وأوضح العجمي أنه أكد على المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدراسة القضايا المتكررة ووضع حلول دائمة لها.