16/06/2014
علي الصفار: بعد إخفاق «المقاصة».. السوق العقاري بحاجة ماسة إلى هيئة تضبط شؤونه
|
نتوقع أن يشهد العقار ارتفاعات جيدة خلال النصف الثاني بعد الركود النسبي في «الأول»
العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يعتزمون الاستثمار بالسوق الكويتي خصوصا بعد تعافيه من الأزمة
الجميع بات يعلم أن نهج الاستثمار في القطاع العقاري هو الأصح والأكثر أماناً واستقراراً
شح الأراضي والارتفاعات غير المبررة وغياب القوانين والتشريعات الحديثة ضمن المعوقات
قيام اتحاد المصارف بتأسيس شركة للتقييم العقاري إضافة للسوق المحلي بما لها من رؤية متعمقة
كتب سالم عبدالغفور:
قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة دروازة الصفاة العقارية المتخصصة في تسويق العقارات وإدارة المحافظ العقارية، علي الصفار، ان القطاع العقاري المحلي أصبح بحاجة ملحة لهيئة عليا ومتخصصة تضبط التجاوزات والاختلالات التي يعاني منها السوق، وتنظم آليات العمل العقاري بالتعاون مع الجهات القائمة والمعنية سواء كانت حكومية أو خاصة.
وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن» الى ان غياب التنظيم المحترف يعتبر احد اهم أسباب الارتفاعات العشوائية التي يشهدها السوق في الفترة الحالية داعيا الى تشريع قوانين تضبط عمليات التداول العقارية وتحدد هوامش ونسب الربحية لاسيما أنه تم إنشاء شركة المقاصة العقارية منذ اكثر من ثلاث سنوات لتقوم بدورها كهيئة تنظم عمل السوق العقاري ولكن للأسف لم تقم الشركة بأي عمل يذكر في هذا الجانب.
النصف الثاني
وتوقع الصفار ان يشهد القطاع العقاري ارتفاعات جيدة خلال النصف الثاني من العام الجاري وخاصة في الربع الاخير من السنة، حيث ان النصف الاول شهد ركودا نسبياً أدى الى تصحيح بعض الأسعار في بعض القطاعات العقارية، لاسيما قطاع العقار الاستثماري والسكني، مضيفا «لا شك انه كلما زادت سرعة دوران عجلة مشاريع التنمية العملاقة التي تنفذها الحكومة كلما تحسن النمو الاقتصادي الكلي والعقار أحد ابرز القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكويتي».
واكد الصفار ان العديد من رجال الاعمال والمستثمرين يعتزمون الاستثمار بالسوق الكويتي وفي القطاع العقاري تحديدا خصوصا بعدما تعافى السوق تماما من الازمة المالية التي اندلعت في منتصف سبتمبر من العام 2008 موضحا ان الكل اصبح يعلم ان نهج الاستثمار في القطاع العقاري هو الأصّح والاكثر أمانا واستقرارا.
وقال هذا ما أثبتته التجارب الاقتصادية، صحيح ان سوق الكويت للاوراق المالية يشهد ارتفاعات منذ بداية العام، الا ان المستثمرين سواء الافراد او الشركات يفضلون الاستثمار في العقار لضمان العوائد وتقليل نسبة المخاطر ناهيك عن خاصية الامان والاستقرار التي يتمتع بها العقار مضيفا نلاحظ ونشهد حاليا توجها كبيرا لرجال اعمال ومستثمرين يرغبون الاستثمار في القطاع العقاري الذي اصبح اكثر جذبا من غيره بسبب غياب البدائل الاستثمارية في السوق ايضا.
العوائق
وعن العوائق أمام المستثمرين في العقار المحلي قال الصفار: هناك العديد من العوائق تتصدرها البيروقراطية المتجذرة في بعض الادارات والهيئات ذات الصلة بالعقار اضف الى ذلك عوامل شح الاراضي والارتفاعات غير المبررة في بعض الاوقات وغياب القوانين والتشريعات الحديثة فيما يخص تنظيم السوق.. وغيرها.
اتحاد المصارف
وعن توجه اتحاد مصارف الكويت لتأسيس شركة تقييم عقاري قال الصفار ان قيام اتحاد مصارف الكويت بتأسيس شركة للتقييم العقاري هو اضافة لسوق العقار المحلي، خصوصا وان البنوك تمثل القطاع الخاص ولها رؤيتها المتخصصة والمتعمقة في السوق، وبالتأكيد ستأتي بالمقيِّمين المتخصصين اصحاب الخبرات الطويلة في السوق، فالتقييم العقاري عملية في غاية الاهمية ولا يستهان بها ويفترض على من يمتهنها ان يكون موجوداً في السوق ولديه من العلم والخبرة ما يكفي لممارسة هذه المهنة.
واختتم الصفار تصريحاته بالقول: لا شك بأن السوق يشوبه الكثير من الثغرات والمشكلات، لكن لا وجود لمؤشرات سلبية او كوارث من هذا النوع، لان ارباح القطاع العقاري متوازنة وبيانات الشركات في النصف الاول من العام الجاري خير دليل على الانتعاش والتعافي الذي يشهده السوق معربا عن أمله في ان تتمكن الجهود الحكومية من انهاء القضية الاسكانية وتحرير أراض سكنية جديدة ومن شأن هذه الخطوات ان تخفف من الضغوط السعرية في السوق.
أسباب ارتفاع الأسعار
1 - عدم توافر الاراضي السكنية لتغطية الطلبات المقدمة من المواطنين.
2 - سيطرة الدولة على اغلبية الاراضي.
3 - غياب التنظيم.
4 - عدم وجود بدائل استثمارية في السوق.
5 - بطء آليات توفير السكن للمواطن.
6 - عدم وضوح الرؤية الحكومية والجداول الزمنية للخطط الاسكانية.
|
|
|
|
