عيسى عبدالسلام

ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان شركات يقع عليها تطبيق قانوني 8 و9 لعام 2008، والخاص بمنع المضاربة او المتاجرة بقسائم السكن الخاص تقدمت الى الجهات الحكومية لاستثنائها من منع التداول، استنادا للحكم الذي حصل عليه بنك بيت التمويل الكويتي.
وقالت المصادر ان هذه الشركات استندت في حكم «بيتك» على ما جاء فيه أن الاشخاص الاعتباريين غير مخاطبين بالحكم الوارد بالقانون بشأن فرض الرسوم على الاراضي الفضاء والغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ اجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة، ويعني ذلك استثناء الشركات على اساس انها كيانات اعتبارية وتطبيقه على الاشخاص الطبيعيين فقط.
واضافت المصادر ان مجلس الوزراء اوعز الى لجنة برئاسة المجلس البلدي لبحث الاثار المترتبة على تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008، وجرى اجتماع معها لتوضيح هذا الامر، علما بأنه من المحتمل احالة الملف الى الفتوى والتشريع لبحث ما جاء في القانون وحكم «بيتك».
ولفتت المصادر الى ان شركات تقدمت الى وزارة العدل لبيع قسائم لها حسب ما جاء في القانون، وجدت ان عملية البيع تتعارض مع نص المادة التي حددت الحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التصرف بالبيع في قسائم السكن الخاص، بالرغم من الفقرة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 نصت على ان تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز 3 سنوات اعتبارا من اول الشهر لتاريخ العمل بهذا القانون، والا ستقع عليها الغرامة.
ولفتت المصادر الى ان الشركات ترى حسب ما قدم الى وزارة المالية ان هناك عدم الزام عليها ببيع ما لديها من قسائم سكنية خلال 3 سنوات لان رغبة المشتري ليست ملك البائع.. وهكذا ينتفي مبدأ الاحتكار الذي جاء القانون لمحاربته.
واشارت الى ان هناك شركات بادرت ببيع قسائم سكنية تقع تحت حظر القانونين 8 و9 لسنة 2008 الا انها وجهت برفض من قبل وزاره الماليه حيث يحظر عليها التداول على العقارات السكنيه بالرغم من ان الماده 2 من القانون رقم 9 لسنه 2008 تنص على التزام الشركات والمؤسسات الفرديه القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصه لاغراض السكن الخاص خلال فتره لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ عمل القانون وبذلك هناك تضارب واضح في مواد القانون.