تفاعل عقاريّون مع خبر «الراي»، المنشور أمس تحت عنوان «الحكومة تدرس فرض ضرائب على من يملك أكثر من بيت»، مشيرين إلى أن الـ11 توصية التي خلصت إليها الدراسة الحكومية، والتي تستهدف تصحيح مسار أسعار عقارات السكن الخاص وتعزيز المنافسة في القطاع، جيدة، لكن يجب أن يسبقها تحرير للأراضي بأكبر قدر ممكن.

وأشاروا في تصريحات لـ«الراي» إلى أنه في حال عدم تحرير الأراضي فإن أي ضرائب على من يملك أكثر من بيت أو رفع لرسوم الكهرباء والماء لن يتحملها المستثمر بل سيمرّرها إلى المستهلك النهائي وهو المستأجر، لاسيما أن أغلب المستأجرين في قطاع السكن الخاص هم من مستحقي الرعاية السكنية.

وأكد العقاريون أن أسعار السكن الخاص وصلت إلى مستويات ليست منطقية وغير مسبوقة، وأن الحل لتخفيضها يكمن في خطوات جادة لزيادة المعروض وطرح مشاريع للقطاع الخاص وتوفير أكبر قدر ممكن من المنتجات العقارية لمستحقي الرعاية السكنية، مبيّنين أن أسعار السكن الخاص قد تنخفض خلال العام الجاري ما بين 10 و15 في المئة لأسباب عدة، ليس أقلها تردّد المستثمرين في دخول القطاع وخروج آخرين لتوجيه سيولتهم إلى الودائع، تزامناً مع ارتفاع أسعار الفائدة.

من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن أي خطوة لفرض ضرائب على من يمتلك أكثر من بيت أو رفع تعرفة الكهرباء والماء يجب أن يسبقها تحرير للأراضي بأكبر قدر ممكن، إلى جانب تزامن ذلك مع حزمة قوانين مثل المطوّر العقاري كما هو موصى به في الدراسة.

وأضاف العوضي أنه كلما زاد المعروض من الأراضي والوحدات السكنية انخفضت أسعار العقارات السكنية، لافتاً إلى أن الأسعار وصلت خلال السنوات القليلة الماضية إلى مستويات غير مسبوقة وخارجة عن حدود المنطق.

وذكر أن رفع تعرفة الكهرباء والماء حالياً ودون تحرير الأراضي سيؤدي إلى تحمل المواطنين المنتظرين للرعاية السكنية تلك الزيادة، إذ إنهم يشكّلون غالبية مستأجري السكن الخاص، وبالتالي وبدلاً من أن نحل المشكلة نزيدها تعقيداً، منوهاً إلى أن اتحاد العقاريين سبق ودعا إلى تطبيق العديد من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة الحكومية من إنشاء لاتحاد للملاك، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل القطاع بأكمله، لأن ذلك مؤثر جداً في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية من ناحية البيع والشراء وتقدير القيمة الحقيقية.

وتابع العوضي «يجب أن تساعد الدولة في إيجاد أكثر من جهة للتقييم العقاري لا أن يقتصر على جهات معينة»، مبيناً أن هناك دولاً مجاورة للكويت أنشأت جهات مستقلة متخصصة في إدارة ومتابعة عمليات التقييم العقاري مثل السعودية والبحرين.

وعن توقعاته للقطاع السكني خلال 2023، رجّح العوضي أن تسود حالة من الاستقرار في القطاع مع ارتفاعات محدودة جداً في المناطق الداخلية المرغوب فيها، وذلك لأسباب عدة أهمها خروج الأسعار الحالية عن نطاق قدرة المواطن العادي، وبالتالي فإن الطلب الحالي محدود، إلى جانب أن العائد لم يعد مشجعاً للمستثمرين، مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال إنه على الحكومة، متى ما أرادت خفض أسعار القطاع السكني، أن تكون تحركاتها جادة من ناحية التشريع، وإطلاق مشاريع جديدة وطرحها للقطاع الخاص، مع توفير أكبر قدر من المنتجات العقارية لمستحقي الرعاية السكنية.

تهدئة الأسعار

من ناحيته، رأى الخبير العقاري سليمان الدليجان أن فرض الضرائب على السكن الخاص دون غيره يجب أن يسبقه تحرير الأراضي، مشيراً إلى أن معالجة المضاربة يجب أن تكون شاملة وغير مقتصرة على القطاع السكني، إذ إن الإجراءات المقترحة في الدراسة الحكومية ستهدّئ الأسعار في قطاع السكن الخاص، إلا أنها ستسهم في الوقت نفسه بارتفاع الطلب على القطاع الاستثماري.

وأكد الدليجان أن تحرير الأراضي يزيد من الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات، إلى جانب ضرورة طرح فرص استثمارية صناعية وزراعية وغير ذلك لامتصاص السيولة.

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، إن الاتحاد شارك في اجتماعات اللجنة الحكومية التي ترأسها جهاز حماية المنافسة وقدّم ورقة عمل في هذا الخصوص، مشيراً إلى تأييده لتوصيات اللجنة.

وأبدى حيدر رأيه في ضرورة إدخال بعض التعديلات، مقترحاً أن تكون الضريبة على سعر المتر للأراضي الفضاء لا أن تكون 10 دنانير على كل متر، بعد تقييم العقارات سنوياً، مضيفاً «لا يُعقل أن من يملك أراضي في الضاحية يدفع الضريبة نفسها التي يدفعها مالك الأراضي في العقيلة على سبيل المثال، إذ إن القانون الحالي يوجب دفع الضريبة على المتر وليس سعر المتر».

وأضاف أنه يجب أن تمنع الوكالات العقارية على العقارات السكنية فقط لسلبياتها الكثيرة، على أن يتم تقييم كل عقار قبل عرضه في السوق، إضافة إلى ضرورة تفعيل عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد وربطه آلياً مع الوزارات المعنية.وتوقّع حيدر تراجع أسعار السكن الخاص خلال العام الجاري تدريجياً، وبما يتراوح بين 10 إلى 15 في المئة، وذلك لأسباب عدة أهمها تردد المستثمرين من دخول القطاع، وتخارج عدد كبير من المضاربين خلال الفترة الماضية موجهين سيولتهم إلى الودائع في البنوك لا العقار، لارتفاع أسعار الفائدة.

وبيّن أن القطاع السكني يعيش حالة من الفوضى بعد تحول الكثير من المنازل إلى عمارات تؤوي الكثير من العائلات المستأجرة، بما يخرج عن الهدف المخصص له، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون هناك وقفة جادة لإيقاف هذا العبث.

الكويت الأغلى خليجياً في سعر العقار والثانية عربياً

صنّف موقع «نامبيو» الذي يعد واحداً من أكبر قواعد البيانات التي تغطي أسعار المعيشة في العالم، الكويت كأرخص دولة خليجية في مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2022، وفي المرتبة السابعة عربياً على المؤشر ذاته.

ويصدر «مؤشر نامبيو» كل نصف سنة مؤشر تكلفة المعيشة، وهو مؤشر نسبي يقيس أسعار السلع الاستهلاكية في 139 بلداً في العالم، بما في ذلك أسعار البقالة والمطاعم والنقل والمرافق، بينما لا يشمل مؤشر نفقات الإقامة مثل الإيجار أو الرهن العقاري.

وعلى مستوى أغلى البلدان العربية، جاء لبنان أولاً و23 عالمياً، ثم قطر ثانياً وبالمركز 28 عالمياً، ثم الإمارات 31 عالمياً، ثم السعودية 38 عالمياً، فعُمان 39، فالأردن 42، والكويت 42 عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز 56 في الأشهر الستة الأولى من 2022.

من جانب آخر، ذكر الموقع أن مجموع التكاليف الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد في الكويت من دون إيجار يبلغ 821.9 دينار، بينما مصاريف الفرد الواحد من دون إيجار تبلغ 219.6 دينار، وتعتبر تكلفة المعيشة في الكويت وسطياً أرخص بنسبة 35.3 في المئة من الولايات المتحدة (وهي البلد الذي يستخدمه الموقع كمؤشر قياس).

وفي مؤشر جودة المعيشة لعام 2022، حلت الكويت بالمرتبة الأخيرة خليجياً والخامسة عربياً، فيما حلت بالمرتبة 54 عالمياً. وجاءت عُمان أولاً (13 عالمياً)، ثم الإمارات (24 عالمياً)، وقطر (27 عالمياً)، والسعودية (33 عالمياً).

وبالنسبة لسعر العقار إلى مستوى الدخل، جاءت الكويت الأغلى خليجياً والثانية عربياً بعد المغرب وفي المرتبة 35 عالمياً، تلاها لبنان ثانياً وبالمركز 37 عالمياً، ثم مصر بالمركز 39 عالمياً، وتونس بالمركز 40.