وقال الحبيب ان النصف الثاني من العام الحالي لن يشهد التراخي السعري الذي يتمناه المواطن بسبب استمرار ندرة الاراضي السكنية سواء الخاصة أو الحكومية وقد «شهدنا ارتفاعات مستمرة لأراض سكنية كانت في السابق تعد غير مفضلة للسكن ولكن بسبب شح المعروض ارتفعت أسعارها بشكل كبير».

وأوضح أن للمضاربات العقارية أثرا سلبيا واضحا على أسعار العقار السكني وللاسف فان السوق يعاني قلة التنظيم لاسيما في مجال السمسرة حيث يعرض بعض الطارئين على هذه المهنة أراضي سكنية باسعار متضخمة وهو ما لا يساعد على انخفاض الاسعار.

ودعا الى تنظيم السوق العقاري أسوة بباقي دول المنطقة والى تفعيل دور الشركة الكويتية للمقاصة العقارية لترتيب أوضاع السماسرة المعتمدين متوقعا أن تختفي بعض السلبيات في السوق ما ان يفعل دور هذه الشركة التي طال انتظارها.

وذكر أن أداء السوق العقاري في النصف الثاني من 2014 لن يشهد أي تراجعات سعرية حادة في ظل المعطيات الحالية المتمثلة في شح المعروض لكن يمكن أن تكون هناك انخفاضات بسيطة عقب تشديد شروط التمويل السكني.

استقرار الأسعار

من ناحيته، قال مدير إدارة العقار السكني لدى شركة دروازة الصفاة العقارية علي الصفار ان السوق خلال النصف الثاني من 2014 يمكن ان ينتابه بعض الركود بسبب العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك «وهو ما اعتدنا عليه في السنوات الماضية ولكن لا ارى اي نزول في الاسعار حتى نهاية العام».

وأضاف الصفار ان الاسعار قد تستقر على ما هي عليه الآن دون نزول ملحوظ لأن العقار السكني تحكمه حاجة الناس للحصول على منزل لذلك فان الطلب يفوق العرض في الفترة الحالية «وما لم تقم الحكومة بطرح الاراضي السكنية بشكل مباشر فلا انخفاض يلوح بالافق».

وذكر أن أكثر المناطق نشاطا في السوق هي مناطق شرق القرين (ابوفطيرة والفنيطيس) والمراحل المختلفة من مدينة صباح الاحمد البحرية (الخيران البحري) التي تشهد قوة في عدد الصفقات مع استقرار في الاسعار خلال الفترة الحالية «خصوصا أن الخيران تطرح فيها أراض بمراحلها المختلفة ودوريا خلال العام».

وبين أن هناك المزيد من الاراضي التي سيتم طرحها في المرحلة الخامسة من مدينة صباح الاحمد البحرية وتلك الاراضي ستطرح بأسعار منخفضة عن السوق ليتم تشجيع المواطن للشراء وأعتقد ان الاسعار سرعان ما سترتفع بعد عملية الطرح الأولى لها بسبب المضاربات التي يقوم بها بعض المستثمرين الذين لا يرون أي فرصة استثمارية الا في المجال العقاري حاليا.

ورأى الصفار أن النصف الثاني من 2014 لن يشهد تراجعات سعرية بل مجرد استقرار في الاسعار الى حين الانتهاء من موسم الصيف متوقعا مع حلول شهر سبتمبر المقبل أن يشهد السوق عودة التداولات بصورته الطبيعية.

يذكر ان إجمالي التداولات العقارية في البلاد بلغ نحو 1.2 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الأول من 2014 مقارنة بـ1.080 مليار دينار خلال الربع الرابع من 2013 محققا ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 16 في المئة بقيمة بلغت 171 مليون دينار.