دعا عدد من أصحاب المكاتب العقارية والمتخصصين والمهتمين بالشأن العقاري إلى ضرورة تحرير الأراضي باعتبارها ركيزة رئيسية لحل الأزمة المتفاقمة التي يعانيها الشباب، حيث اقتربت الطلبات الإسكانية من حاجز 94 ألف طلب حتى الآن، مشيرين إلى أن تلك الأزمة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود للخروج بحلول واقعية. وقال العقاريون، في تصريحات متفرقة، إن تشكيلة لجنة العقار والإسكان في مجلس الأمة بدور الانعقاد الحالي تعكس الرغبة في تنفيذ خطوات إصلاح حقيقية في قطاع الرعاية السكنية والقطاع العقاري الذي يعاني الكثير من التحديات، لافتين إلى أن هناك آمالاً كبيرة على اللجنة التي يغلب على أعضائها الطابع الشبابي، بوصفهم الأقرب للتعرف على أزمات الشباب في الحصول على سكن، وكذلك العمل على ضبط إيقاع السوق العقاري. إصلاحات حقيقية في البداية، أشار الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبد الرحمن الحسينان إلى أن معالجة الأزمة الإسكانية وتصحيح أوضاع السوق العقاري يتطلبان الكثير من الجهود والتي لن يقطف ثمارها إلا بعد سنوات إصلاح حقيقية، وبعدها يتم قطف ثمار نتائج تلك الإصلاحات. وبين الحسينان أن لجنة الإسكان والعقار، ستقوم بإطلاق تلك الإصلاحات من أجل حل الأزمة الإسكانية، وكذلك تبني إصلاحات لجنة العقار والإسكان جوهرية في السوق العقاري، مستدركا بأن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى حلول جذرية وشاملة لعل أهمها تنظيف السوق من الدخلاء وإدخال معايير رقابية صارمة وناظمة للعمل في عمل سماسرة العقار.

ولفت إلى أن مقترح تأسيس هيئة للعقار من بين الأمور الهامة التي يجب إعادة النظر فيها، كون العقار من بين أهم المصادر المدرة للدخل وبه استثمارات تقدر بالمليارات، كما أنه يمثل أحد روافد الدخل الرئيسية للكثير من الأسر، مبيناً أن الجميع يترقب رفع حجم التوزيعات، مع زيادة عدد السكان وارتفاع شريحة الشباب ضمن المكون المجتمعي، وهو ما يعني أن اللجنة المشكلة حالياً يعول عليها في حل الكثير من مشكلات الشباب الباحثين عن سكن ملائم. وأشار الحسينان إلى وجوب الاستفادة من التجارب الخليجية في دول مجاورة بشأن توزيعات القسائم السكنية وكذلك البيوت وأن يتم نقل تلك الخبرات التي تتوافق مع السوق الكويتي، موضحاً أن ارتفاع أسعار العقار السكني لمستويات فلكية لن يهدأ إلا بالخروج بتصورات حقيقية وواقعية.

وأضاف أن تحرير الأراضي هو السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمة، لافتاً إلى أن تناول الأزمة من مختلف الجوانب سيعزز بلا شك الحلول العملية المطلوب وضعها وسيضع خارطة طريق واضحة لتلك الأزمة المزمنة. تطلعات واقعية بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة محمد الصغير العقارية محمد الصغير، إنه من المتوقع تحقيق الكثير من الإنجازات من قبل لجنة العقار والإسكان، باعتبار معظم أعضائها من الشباب، آملاً أن تكون تطلعاتها وطموحاتها لحل الأزمة الإسكانية وتطوير السوق العقاري واقعية وقابلة للتنفيذ. وأشار الصغير إلى أن الأزمة لا يمكن حلها في عام أو عامين بل تحتاج إلى فترة زمنية، فهي ليست وليدة اليوم أو أمس، بل نتاج تراكم المشكلات والتحديات المزمنة التي واجهها قطاع الرعاية السكنية والقطاع العقاري. بنية تحتية ورأى أن الأزمة الإسكانية ليست أزمة توزيع للقسائم، بقدر ما هي أزمة بنية تحتية أولاً والقضاء على الروتين والبيروقراطية، ضارباً المثل بالخلاف المزمن بين البلدية والكهرباء وجهات أخرى عند الحصول على موافقات الجهات لتركيب الكهرباء، وهو أمر لا يمكن الحديث معه عن إصلاحات حقيقية تصب في صالح المواطن أو المستثمر. وعن تأسيس هيئة للعقار لتنظيم السوق العقاري، قال الصغير إن السوق العقاري بحاجة إلى ترتيب من الداخل، دون أن يلحق ضرراً بأعمال الناس. ضرورة ملحة من جهته، قال الخبير العقاري أحمد الأحمد، إن الاستماع لأهل الاختصاص من أصحاب المكاتب العقارية والمتخصصين في الشأن العقاري ضرورة تساهم بشكل بناء في التعبير عن احتياجات وتطلعات الشباب في المرحلة المقبلة، خصوصا أن تلك الحلول المطروحة يجب أن تكون واقعية وعملية وتلبي تطلعات الشباب في مختلف الجواتب. وبين الأحمد أن الحلول الواقعية يجب أن تراعي احتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم بشكل يسهم بواقعية في حل قضاياهم المتمثلة في غياب السكن الخاص الذي يمكنهم من تحقيق تلك التطلعات.