ألغت وزارة العدل قبل حوالي عشر سنوات شرط احضار شاهدين للتوقيع على وثيقة وزارة العدل في مرحلتها النهائية في ادارة التسجيل بوزارة العدل، وذلك لعدم وجود سبب يستدعي احضار الشاهدين لاتمام عملية التسجيل، فالبائع موجود والمشتري موجود وموظف الوزارة يراجع الأوراق مراجعة نهائية بعد مرورها على الأقسام المختصة من الطلبات والتدقيق والمراجعة.. الخ، العجيب أن هيئة حكومية مثل هيئة الزراعة والثروة السمكية تلزم المتنازل والمتنازل اليه في المزارع باحضار شاهدين لاستكمال العقد، فاما أن وزارة العدل مخطئة في اجرائها السابق بالغاء شرط احضار الشاهدين ــ وهذا غير صحيح ــ أو أن الهيئة تغرد خارج السرب كما يقولون.. جهتان حكوميتان تعملان بشرطين مختلفين، وأغلب ظني أن اجراء احضار الشاهدين مازال يعمل به في وزارة المالية ادارة أملاك الدولة عند التنازل عن شاليه، هل وضع هذا الشرط لالقاء المسؤولية على الشاهدين عند حدوث شيء ما؟ أم هذا ما يسمى بتوحيد الاجراءات الحكومية عند انجاز معاملة ما؟
• من العجائب في السوق العقاري داخل الكويت أن أسعار العقار السكني مازالت في بعض الأحيان غير طبيعية والناس مالهم الا الظاهر، بمعنى أن الناس تتداول فيما بينهم أن أسعار العقار السكني غالية ولا يعلمون أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو «المشتري» الذي عنده استعداد يشتري بأسعار أعلى من سعر السوق لسبب واحد وهو رغبته الشخصية في تملك هذا العقار دون غيره. تصور أخي القارئ أن عقارا في منطقة المنصورية يباع بسعر أكثر من %25 من سعره السوقي! وعقارا آخر في منطقة العارضية يباع بسعر أكثر من %15 من سعره السوقي! ولك أن تعرف أسباب شراء هذين العقارين لتعلم ما وراء هذه الأسعار المغالى فيها.
• عجيبة من عجائب السوق العقاري أيضا صدور قرار من البلدية بتحديد مدة شهادة أوصاف البناء بشهرين فقط. بمعنى من يشتري بيتا أو عمارة فان مدة شهادة أوصاف البناء (وهي مرحلة من مراحل التسجيل العقاري) شهران فقط؟ وفي حالة نقل ملكية لنفس العقار بعد ثلاثة أشهر مثلا فان الأمر يحتاج للقيام باجراءات اصدار شهادة أوصاف البناء التي تمتد الى 15 يوما على الأقل مما يخلق تكدسا في المعاملات عند مراكز البلدية، دفع رسوم للدولة لنفس المعاملة خلال مدة قد تتجاوز الشهرين بأيام من دون داع، تأخر عملية تسجيل العقار في وزارة العدل، في السابق كانت وزارة العدل تقبل بشهادة أوصاف البناء لا تقل عن سنة عند تقديم الطلب فى الوزارة، اتمنى من إدارة البلدية اعاده النظر فى هذا القرار وان كان السبب فى ذلك تشديد الرقابة على العمارات الاستثماريه وتحديد حجم المخالفات فهناك الف طريقه لاكتشاف تلك المخالفات من دون تأخير بقية انجاز معاملاتهم.
عند اتصالى ببعض الهيئات والجهات المستثمره بغرض عرض عقارات يبدون تشاؤمهم لسوق فمنهم من يتوقع انهيارا بأسعار الايجارات ومنهم من يتوقع نزول اسعار الاراضى الاستثمارية العجيب ان هذه الجهات تملك حصصا مؤثرة فى شركات أخرى مستمرة فى شراء العقارات، فأما ان هذه الجهات لا تعلم ماذا يدور فى املاكها بالشركات الاخرى او ان الامر فيه مافيه.
سليمان الديجان