أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشار البناء للمقاولات عبدالله الحمد، أن تحديد أسعار البناء يتوقف على عدة عناصر، من أهمها: أسعار الأيدي العاملة، وأسعار المواد الخام، إضافة إلى عاملي العرض والطلب.

وأضاف الحمد، في بيان صحافي، أن ثبات الأسعار متوقع في الفترة المقبلة، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء، موضحا أن تراجعها التدريجي قابل للحدوث، في حال ما لم يتم توزيع مدن جديدة في الفترة المقبلة.

وأوضح أنه في حال وجود توجهات فعلية ببناء مدن جديدة، فإن الأسعار قد تتغير إلى ارتفاعات بسيطة، نافياً أن تكون أسعار البناء مركزة في أسعار طن الحديد فقط، مضيفاً أن هناك أموراً أخرى تشارك في التأثير على السعر، منها: الأيدي العاملة، وعدم وجود طاقة استيعابية للعمالة تجعلهم ينتقون المشروع بالسعر المناسب لهم.

3 عناصر

وبيَّن أن حل إشكالية ارتفاع أسعار الأيدي العاملة يكمن في تطبيق 3 عناصر رئيسية، هي: تنظيم عملية البناء وبالدرجة الأولى تعاقدات الباطن بين الشركات والعمالة السائبة، وإتاحة الفرصة لأصحاب الشركات لجلب العمالة من الخارج لخلق روح التنافس، ما ينعكس إيجاباً على وضع السوق، الذي يعاني منذ جائحة كورونا ارتفاعات غير مبررة في أسعار الأيدي العاملة.

وذكر أنه بجانب تنظيم العلاقة بين الشركات والعمالة السائبة وفتح المجال لأصحاب الشركات لجلب عمالة من الخارج، فإنه من الضروري فتح الفرص أمام العمالة السائبة لتحسين أوضاعهم دون اللجوء للإبعاد، مع وضع قوانين تخدم المُلاك وأصحاب الشركات.

«كورونا» وأسعار الشحن

وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء، أشار الحمد إلى أن ارتفاعات الأسعار ارتبطت بعوامل خارجة عن إرادة السوق، مثل: جائحة كورونا وتداعياتها، التي أثرت سلباً على سوق البناء والقطاع العقاري، والحرب الروسية- الأوكرانية، وارتفاع أسعار الشحن، وغيرها، وكذلك جشع بعض التجار في الكويت، مستدركاً أنه في تلك الحالات يفضل تدخل الحكومة، لحل هذه الأمور من تنوع مصادر الاستيراد وتوفير الدعوم والتسهيلات للمُلاك.

وشدد الحمد على أنه في حال وجود الطلب وتراجع العرض من العمالة والمواد الخام، فمن الصعب تراجع الأسعار، ولكن من المتوقع ثباتها، مشيراً إلى أنه طالما هناك حاجة للبناء، فيمكن للفرد القيام به لاحتياجه للسكن، ما دام يمتلك السيولة التي تمكنه من القيام بالبناء.