طالب خبراء عقاريون مجلس الامة المقبل بتقديم قوانين «اصلاحية» تنتشل القطاع العقاري من الركود الذي يعانيه منذ اكثر من 3 سنوات سواء على القطاع التجاري او السكني.
وشددوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) على ضرورة ان يقوم مجلس الامة باعادة النظر في بعض القوانين التي تم تشريعها ولم تحقق الهدف من ورائها «حتى الان» لا سيما قانوني 8 و9 لعام 2008 اللذين كانا يهدفان الى تخفيض اسعار قطاع السكن الخاص.
وقال المدير العام لشركة المقاصة العقارية طارق العتيقي انه يقع على عاتق اعضاء مجلس الامة ايجاد التشريعات اللازمة لاستصلاح المزيد من الاراضي السكنية، حيث ان هذا القطاع يعاني زيادة كبيرة في الاسعار لا يستطيع معها المواطن ان يوفر السكن اللازم له في ظل نقص بالمدن الاسكانية الجديدة.
واضاف انه لابد من اعادة النظر في قانوني 8 و9 لعام 2008 اللذين كانا يهدفان الى استقرار اسعار السكن الخاص من خلال منع البنوك التقليدية من التداول في العقار السكني او الرهونات، «ولكن بالرغم من ذلك زادت الاسعار وأثرت تلك القوانين سلبا على قدرة المواطن التمويلية لشراء منزل».
واشار العتيقي الى ان الاراضي الصالحة للسكن لا تتعدى حتى الآن 7 في المائة من اجمالي مساحة الكويت «ومرت فصول تشريعية لمجالس امة متعاقبة دون ايجاد التشريع اللازم لايجاد مدن سكنية جديدة».
وذكر ان اعضاء المجلس القادمين يجب عليهم ايضا اعادة النظر في قانون الـ «بي.او.تي» الذي اقر في المجلس السابق «لانه لم يتمتع بالمرونة» المطلوبة والكافية لجذب المستثمر الاجنبي لبناء مشاريعه في الكويت.
واوضح ان القانون يجب ان يصاغ بطريقة جديدة تحاكي القوانين المعمول بها في بلدان الخليج الاخرى وان يأخذ بالحسبان المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم «اذا ما اردنا تحقيق الهدف السامي بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي».
من ناحيته، اكد رجل الاعمال والخبير العقاري محمد النقي ان المرحلة المقبلة تتطلب وئام وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل تطوير القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام من خلال ايجاد ارضية مشتركة تنطلق منها رؤى جديدة للنهوض بالكويت من جديد.
من جانبه، قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء اشارت بشكل واضح وصريح الى وجود تحديات اقتصادية كبيرة تنتظر الكويت خلال المرحلة المقبلة ولابد من ايجاد الحلول العاجلة لها، لاسيما الحلول المتعلقة بالقطاع العقاري الذي ما زال يعاني ركودا منذ الازمة المالية العالمية.

من ناحيته، قال المدير العام لشركه " المؤشر دوت كوم" العقارية احمد النبهان ان القضية الاسكانية التى تمس كل المواطنين يجب يجب أن تحظى بالاهتمام الكافى من أعضاء مجلس الامه الجدد، لاسيما بعد تراكم الطلبات ووصولها إلى اكثر من 85 الف طلب.
وبين ان هناك حاجه ملحه لتسريع عملية حصول المواطن على سكن حكومى" وهذه هى من مسؤوليات المجلس المقبل" حيث انه هو الذى يشرع وعلى الحكومة التنفيذ، لافتا إلى ضرورة ايجاد مالايقل عن 35 ألف وحده سكنية جديده خلال الفترة القليلة المقبلة لسد الطلبات الحالية.
وأضاف النبهان ان هناك موضوعا اخر يجب النظر الية بصورة جديه وهو تطوير العاصمه من خلال تشريع قانون يلزم إخلاء البنايات القديمة التى يسكنها العزاب او هدمها، " حيث أن تلك البنايات تؤثر بشكل كبير فى شكل العاصمه وفى تمتعها بالمزايا اللازمه لتحويلها إلى مركز مالى وتجارى عالمى"