بداح العنزي

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيــا المعلومــات د. رنا الفارس القــرار الخاص بشروط وضوابط الاضافـــات للقسائـــم التنظيمية والاستثمارية والتجارية.

وتضمن القرار 6 مواد، حيث اشترط أن تكون المساحة المراد ضمها من املاك الدولة غير مستغلة، وجاء في القرار.

مادة أولى

يسري احكام هذا القرار على القسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية فقط دون سواها من الاستعمالات الأخرى.

مادة ثانية

التعاريف:

الإضافات:

هي مساحة من أرض غير مستغلة من أملاك الدولة وهي من قبيل المساحات العامة: كارتداد، او مساحة، او جزء من ممرات نافذة بين القسائم، او سكة سد، تتم اضافتها للقسائم المنظمة فقط بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسائم التنظيمية او بهدف زيادة مساحة القسيمة التنظيمية لتتلاءم مع المشروع المقررة اقامته عليها وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة.

مادة ثالثة

الاشتراطات:

1 ـ تكون المساحة المطلوب اضافتها من أملاك الدولة غير مستغلة بأي استغلال.

2 ـ إذا كانت المساحة المطلوب اضافتها جزءا من ممر يجب أن لا يقل مساحة عرض الممر بعد اقتطاع الجزء المطلوب اضافته عن (8م) ثماني أمتار.

3 ـ ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة مملوكة للدولة من الناحية السوقية، إلا بشرط موافقة وزارة المالية على الاضافة وفي كل الاحوال يجب الا تؤثر الاضافة على التنظيم العام للموقع والهدف منه.

4 ـ ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة أملاك خاصة من الناحية السوقية إلا بشرط موافقة الجار المطلة واجهة قسيمته على المساحة المطلوب اضافتها وفي كل الاحوال يجب الا تؤثر الاضافة على التنظيم العام للموقع والهدف منه.

5 ـ أن يكون شكل القسيمة التنظيمية بعد الاضافة منتظما ووفق الاشتراطات التنظيمية المعمول بها.

6 ـ يشترط الحصول على موافقة وزارات الخدمات والهيئات ذات الصلة مسبقا على الإضافة، وفي حالة موافقة وزارات الخدمات والهيئات يكون أي ترحيل او تعديل في أي من الخدمات ان وجدت على نفقة المالك دون تحمل الدولة اي مسؤولية.

7 ـ ألا تؤثر الاضافة على زوايا الرؤية للقسائم وفقا للاشتراطات التنظيمية المعمول بها.

8 ـ لا يتجاوز اجمالي المساحات المضافة وفقا للأسعار السائدة لنوع الاستعمال المقرر للقسيمة المطلوب اضافة المساحة اليها وقت صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الاضافة.

10 ـ في حال كانت الاضافة لقسيمة يوجد بها استعمالان على سبيل المثال: (تجاري + استثماري) يكون استعمال المساحة المضافة على حسب نسبة مساحة كل استعمال للآخر ضمن القسيمة الاصلية ويتم تقدير سعر الاضافة لكل استعمال وفق الاسعار السائدة وقت صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الاضافة.

11 ـ في حالة الاضافة لقسيمة توجد عليها ابنية قائمة يشترط توفير مواقف سيارات اضافية للمساحة المضافة حسب الاستعمال المقرر للقسيمة.

12 ـ يذكر ضمن وثيقة التملك مساحة القسيمة الاصلية ومساحة الجزء المضافة وما يشكله من نسبة مئوية من المساحة الاصلية.

13 ـ يتم الانتهاء من تنفيذ الاجراءات المالية خلال سنة من تاريخ ورود المعاملة الى وزارة المالية (إدارة املاك الدولة) والا اعتبر القرار الصادر من المجلس البلدي بالموافقة على الاضافة ملغى.

مادة رابعة

الدورة المستندية للاضافات

1 ـ يتقدم طالب الاضافة او من يمثله قانونا بكتاب رسمي الى الجهة المختصة ببلدية الكويت يتضمن تحديد المساحة التقريبية المطلوب اضافتها من أملاك الدولة والغرض منها على ان يرفق بالكتاب المستندات التالية:

أ ـ صورة طبق الاصل من وثيقة التملك للقسيمة المطلوب الاضافة لها، وفي حالة ما اذا كان العقار المطلوب الاضافة له مرهونا يجب ان تتضمن هذه الصورة ما يفيد ذلك.

ب ـ تقديم صورة من الوكالة القانونية في حال تقديم الطلب من الممثل القانوني للمالك، بالاضافة الى صورة من حصر الوراثة في حالة ما اذا كان الملاك ورثة.

ج ـ صورة عن البطاقة المدنية للمالك او من يمثله قانونا.

د ـ كروكي معتمد من قبل المالك او من يمثله قانونا يبين موقع القسيمة ومساحة القسيمة ومساحة الاضافة المطلوبة وابعادها.

هـ ـ تعهد كتابي بصحة المعلومات المقدمة منه مع بيان ما اذا كانت هناك حقوق للدولة او الغير على العقار.

و ـ في حال وجود رهن على العقار يرفق كتاب رسمي من الجهة المرهون لصالحها العقار او جزء منه بموافقتها على الاضافة.

2 ـ تتم دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بالبلدية والحصول على موافقة الجهات التالية:

أ ـ موافقة مالك او ملاك القسيمة القسائم المجاورة على ان تكون معتمدة من مختار المنطقة الواقع بها القسيمة وذلك في حال تأثر الجار بالاضافة.

ب ـ وزارات الخدمات والهيئات ذات الصلة.

3 - بعد دراسة الموضوع وتوافق الإضافة مع هذا النظام يتم إعداد تقرير بذلك للعرض على المجلس البلدي لإصدار قرار بشأنها.

4 - بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة تلتزم (إدارة التنظيم العمراني) والإدارات المعنية بالبلدية بعدم اتخاذ أي إجراء يخالف القرار وإحالة الموضوع لـ (إدارة المساحة» لتثبيت الإضافة على الطبيعة وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة وفقا لما تم اعتماده من مخططات من المجلس البلدي مع إعطاء الجزء المضاف رقما واضحا والتأشير على المخطط المساحي بملاحظة تتضمن العبارة التالية (عدم التصرف بالقسيمة إلا بعد إنهاء الإجراءات المالية والإدارية للمساحة المضافة وإصدار الوثيقة الجديدة بكامل مساحة القسيمة بعد الإضافة) ثم إحالة الطلب إلى (إدارة تحديد الملكية العقارية).

تقوم (إدارة تحديد الملكية العقارية) بدورها بمخاطبة وزارة المالية إدارة أملاك الدولة لاستكمال الإجراءات المالية الخاصة بالإضافة وعلى ان يتم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات المالية خلال سنة من تاريخ ورود المعاملة الى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وإلا اعتبر القرار الصادر من المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة ملغى.

5 - بعد إنهاء الإجراءات المالية تقوم وزارة المالية بإخطار بلدية الكويت (إدارة تحديد الملكية العقارية) بذلك لاستكمال إجراءات التسجيل باسم المشتري.

6 - تقوم (إدارة تحديد الملكية العقارية) بمخاطبة (إدارة المساحة) باستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قرار المجلس البلدي وبناء عليه تقوم إدارة المساحة بتجهيز مخطط مساحي بوصف مساحي جديد للقسيمة بعد الإضافة ورفع الملاحظة الخاصة بالعقار المدونة على المخطط المساحي قبل التعديل وإخطار (إدارة تحديد الملكية العقارية) بالمخطط المساحي الجديد لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية الخاصة بالمعاملة.

7 - تقوم (إدارة تحديد الملكية العقارية) بإخطار كل من فرع البلدية التابع له القسيمة محل الإضافة و(إدارة التنظيم العمراني) بالمخطط المساحي الجديد لإصدار شهادة أوصاف عقار ورأي تنظيمي ثم مخاطبة إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لإصدار وثيقة التملك الجديدة بالمساحة الإجمالية بعد الإضافة على ان ينص بكتاب التحديد أن تتضمن الوثيقة الرسمية التي ستصدر بذلك بيانا بالمساحة الأصلية للقسيمة والمساحة المضافة ونسبتها المئوية من المساحة الأصلية وفقا للشروط الواردة بهذا النظام.

مادة خامسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويلغى القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.