حسم المجلس البلدي في جلسته العادية، اليوم ، برئاسة عبدالله المحري، مشروع الواجهة البحرية بالجهراء، المعروف باسم «كورنيش الجهراء»، وبدأ «البلدي» في أولى خطوات المشروع الحيوي الذي سينعش الشريط الساحلي في محافظة الجهراء، بمساحة 5.7 كيلومترات مربعة، وسيعطى للمستثمر 7 سنوات كفترة ممنوحة للتصميم والتنفيذ، و35 سنة مدة التشغيل وإدارته وصيانته. واعتمد «البلدي» قرار مجلس الوزراء بشأن تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بخصوص توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها في منطقتي العدان ومبارك الكبير بمساحة 1000 متر مربع. ووافق المجلس على طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة، وطلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إضافة نشاط معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو في بيت السدو، والاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر، والمتعلق بزيادة عدد المواقف متعددة الأدوار في المستشفى الأميري، والاقتراح المقدم من العضو عبدالله المحري بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع رقم 85 بمنطقة الشامية.

واكتفى «البلدي» بالرد على سؤال العضوة منيرة الأمير بخصوص مشاريع محافظة الجهراء التنموية والخدمية، لاستبيان موقفها الحالي والمستقبلي، والرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن أبراج شركات الاتصالات، في حين ناقش المجلس محضري الاجتماعين الثالث والرابع للجنة الاعتراضات والشكاوى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر، بشأن عدد من الشكاوى المقدمة من مواطنين، ومنها شكوى مقدمة من بعض أهالي منطقة العديلية حول إنشاء محطات كهربائية ثانوية بالمنطقة. وأحال اقتراحات الأعضاء المدرجة على جدوله للجهاز التنفيذي للدراسة، وهي اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن تخصيص حديقة الحيوان، واقتراح وليد الدغر بشأن استحداث مدخل بمدينة المطلاع، واقتراح فهد الخنين حول إزاحة الشارع بالقطعة رقم 1 بمنطقة أبوحليفة، واقتراح العضو حسن كمال بشأن السماح بترخيص مقر المبرات في المباني الاستثمارية، ويتبقى بند ما يستجد من أعمال الذي يمكن المجلس من فتح الموضوعات الطارئة التي يرغب في مناقشتها. جليب الشيوخ وفي ختام الجلسة، وافق «البلدي» على فتح باب النقاش حول منطقة جليب الشيوخ، حيث قال نائب رئيس المجلس خالد المطيري: «اننا نخسر كثيراً من جميع النواحي كلما تأخرنا في إنهاء مشكلة جليب الشيوخ»، مضيفاً «ما عاد يسمح ان تُترك منطقة جليب الشيوخ بوضعها الحالي، وهي منطقة قريبة جداً من واجهة البلد مطار الكويت وكذلك جامعة الكويت وكليات التطبيقي ومقابلة لأكبر صرح رياضي في الكويت وهو استاد جابر الذي يستضيف قريباً الأشقاء من دول الخليج في بطولة كأس الخليج. فهل يُعقَل ان تكون لدينا منطقة متهالكة في موقع استراتيجي مثل موقعها الحالي أمام الزوار وضيوف الدولة؟». وطالب المطيري بلدية الكويت بالاستعداد لهذا الحدث الرياضي الكبير، بمتابعة جميع الجوانب المتعلقة بالنظافة العامة والتحضيرات اللوجستية، للمحافظة على النظافة والمنظر الحضاري لدولة الكويت.

وأضاف أن وضع جليب الشيوخ يزداد سوءاً خصوصاً أنها مليئة بالمخالفات والتجاوزات الأمنية الخطيرة، وعلى الجانب البيئي والنظافة العامة، يكفي جولة بين بعض شوارع المنطقة لمشاهدة تراكم القمامة وانبعاث الروائح الكريهة، وهذا كله ينعكس على النظافة والصحة العامة للقاطنين فيها، وحتى في المناطق القريبة منها. وتابع أنه على الجانب الاجتماعي الأمني فإن جليب الشيوخ منطقة سكن خاص، لكن يسكنها آلاف العزاب، وهذا يعتبر خطراً يهدد أيضاً الأسر الكويتية التي تسكن في المنطقة، ولا يمكن تخيل استنزاف المال العام من خلال تزايد استهلاك الكهرباء والماء وحوادث سرقة التيار الكهربائي، وأيضاً تدمير البنى التحتية للمنطقة واستهلاكها. 100 شكوى و«محولات»! ذكر عضو «البلدي» فهد العبدالجادر خلال مناقشة إحدى الشكاوى المقدمة للمجلس، أن نحو 100 شكوى أسبوعية ترد للبلدية و«البلدي»، أغلبها محولات الكهرباء، قائلاً لا توجد آلية واضحة لاختيار أماكن المحولات، خصوصاً أن بعض الأهالي أصبحوا يفاجأون بوضعها في مواقع قريبة تقطع ارتدادت منازلهم. بدوره، رد مدير المكتب الفني في وزارة البلدية فرحان العنزي، بأن نقل المحولات الكهربائية متوقف بقرار من «البلدي» ويمكن تعديله إذا أراد المجلس ذلك، مبيناً أن دراسة تخصيص المحولات الكهربائية تعتمد على نوعها وإقامتها، ونقلها ليس بسيطاً حتى لو وردت شكاوى. أنشطة تراثية قال العضو حسن كمال، خلال مناقشة إضافة نشاط لبيت السد الكويتي، إن هناك بعض الأنشطة التراثية خاصة لمباني المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ولا تعمم على لوائح البناء والمحلات، موضحاً أنها أنشطة لتشجيع المحافظة على التراث، وتتناسب مع شكل مباني المجلس الوطني. مدرسة و«صباح السالم» أفادت العضوة م. شريفة الشلفان، خلال مناقشة إحدى طلبات المدارس الخاصة، بأن الرأي الفني يتطلب ذكر مدى إمكانية تحويل النشاط لمدارس مع تحديد المواقع والأراضي المسموحة بذلك، موضحة أن المدارس بطبيعتها سبب الازدحامات خصوصاً في منطقة مثل صباح السالم. وردت «البلدية»، بأن مساحة القسيمة يجب ألا تقل عن 2000 متر مربع حتى يمكن تغيير نشاطه إلى مدرسة خاصة وبعد تقديم طلب من وزارة التربية