في إطار خطوات الحكومة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة ومراقبتها بطريقة تمنع البعض من التلاعب بها ، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً بتشكل لجنة لتنظيم صيغ عقود أراضي أملاك الدولة برئاسته، وعضوية 9 جهات حكومية مختلفة.

وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن اللجنة المشكلة حديثاً ستبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة صيغ عقود أراضي أملاك الدولة ووضع السبل لمراقبتها ومحاسبة المخالفين منهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال كل أراضي أملاك الدولة.

واوضحت المصادر أن اللجنة مدة عملها شهر واحد ستعمل على التالي:

1- سماع اقتراحات ومرئيات الجهات ذات الاختصاص التي تتعامل بأراضي أملاك الدولة.

2 - مراجعة الشروط والضوابط والصيغ الخاصة لعقود استغلال أراضي أملاك الدولة بمختلف أشكالها مع وضع الصيغ والتعديلات اللازمة عليها.

3- إيجاد السبل المثلى للرقابة عليها ومحاسبة المخالفين منهم، وذلك بما يكفل منع قيام البعض من التلاعب بتلك الأراضي وتعزيز إيرادات الدولة.

الاستغلال الأمثل

تسعى الحكومة لمراجعة صيغ عقود استغلال كل أراضي أملاك الدولة «الصناعية، الحرفية، الخدمية، الزراعية، الجواخير، وغيرها» من الناحية «القانونية، المالية»، ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة في الأراضي الاستثمارية والتجارية والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية.

ويعتبر تطوير نظام حديث لإدارة الأراضي احدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية «الكويت 2035» التي تهدف لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري اقليمي، وفي ضوء الاعتماد المفرط على قطاع الغاز والنفط، اعتمدت الكويت على تنويع الاقتصاد كأحد الأهداف التنموية الأساسية، وتبنت مبدأ الاقتصاد الحر.

إجراءات وقرارات

تأكيداً على أهمية اللجنة وما ينتظر أن تنتهي اليه من اجراءات وقرارات، تم تحديد مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء مكاناً لانعقادها، وذلك أثناء أو خارج أوقات الدوام الرسمي، كما كلف بأعمال اللجنة لأمانة اللجان في مجلس الوزراء، حيث تختص بتحرير محاضر اجتماعات اللجنة وذكر كل ما يتخذ فيها من اجراءات وقرارات وما يقدم لها من مستندات، على ان ترفق المحاضر وأعمال اللجنة وتوصيتها بالتقرير المرفوع منها لمجلس الوزراء.

مدة عمل اللجنة شهر

حددت مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ اول اجتماع لها وترفع اللجنة بعد انتهاء اعمالها تقريراً لمجلس الوزراء يتضمن النتائج التي توصلت اليها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه للاستماع إلى افادته من اي جهة من جهات الدولة.

في اطار الالتزام الحكومي بترشد الإنفاق قالت المصادر، انه تم تكليف اعضاء اللحنة بالقيام بالمهام الموكلة اليهم وفقا لاختصاصاتهم بدون مقابل على ان يتم التنسيق في ما بينهم لضمان تنفيذ المهام الموكلة لكل منهم كما يلتزمون بتقديم تقارير دورية عن العمل الى رئيس اللجنة كلما طلب منهم.

أعضاء اللجنة

- وزير التجارة والصناعة.. رئيساً.

-حمود عبدالمحسن الديحاني ممثل جهاز متابعة الأداء الحكومي نائباً للرئيس.

- ⁠د. مها حمد العصيمي -ممثلة إدارة الفتوى والتشريع.

- ⁠سارة عايد الموعد - ممثلة الهيئة العامة للرياضة.

- م. محمد عيد العدواني ممثل الهيئة العامة للصناعة.

- بسمة الجاسم ممثلة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-ممثل عن وزارة المالية.

- ممثل عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر.

- ⁠ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

- ⁠ممثل عن بلدية الكويت.