اشتكى عدد من مستأجرى البنايات الاستثمارية من استغلال بعض الملاك لظاهرة ارتفاع ايجارات الشقق وتلاعبهم وتحايلهم على القانون بشأن رفع الايجارات الشقق الاستثمارية قبل اتمام ٥ سنوات على عقد الايجار، كما هو منصوص علية حسب القانون، الذى ينص على عدم احقبه المالك فى رفع الإيجار قبل ٥ سنوات من تاريخ ابرام العقد.
واكد المستأجرون ان الملاك يلجأون إلى تغيير اسم المالك والتنازل عن البناية لمصلحه اقربائهم، وعاده مايكون التنازل للزوجه، وذلك للاستفاده مما يسمح به القانون من رفع الايجارات بنسبه ١٠٠٪ حال تغيير مالك العقار.
واشاروا إلى أن ملاك البنايات متوسطه العمر يلجأون لرفع بنسبه قد تصل إلى ٨٠٪ فيما يطبق ملاك الابراج الحديثه رفع ( وهو مرتفع فى الأساس) بنسبه قد تصل إلى ٢٥٪ مستأجرى الشقق الاستثمارية، هذا مع العلم بامه على الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ فى ايجارات الشقق لم يشهدوا ارتفاعا فى اجورهم يضاهى هذا الارتفاع او جزءا منه.