قدّم 10 أعضاء في المجلس البلدي مقترحاً بالسماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 100 متر لا تحسب من النسبة الإجمالية للبناء، للقسائم السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 365 مترا مربعا. وأكد عضو المجلس البلدي، وليد الدغر، في المقترح الذي قدّمه مع 9 أعضاء هم: رئيس المجلس عبدالله المحري، ونائبه خالد المطيري، وكل من عبدالله العنزي، فهد العبدالجادر، م. إسماعيل بهبهاني، ناصر الجدعان، فهد الخنين، سعود الكندري، نصار العازمي، على تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2024/288 بشأن تنظيم أعمال البناء المتعلقة بنسبة البناء وارتداد الأبنية والتصاقها بأبنية السكن الخاص والنموذجي، لما ترتب عليه من إشكاليات يواجهها المواطنون في مسائل البناء. وذكر الدغر أن تطبيق بعض أحكام القرار أفرز مشكلات عملية وشكاوى متعددة من المواطنين، خصوصا مُلّاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها 365 مترا مربعا، نتيجة محدودية المساحات المسموح ببنائها، مما أثر سلباً على إمكاناتهم في تلبية احتياجاتهم السكنية. وبيّن أن أهداف المقترح بالسماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 100 متر لا تحسب من النسبة الإجمالية للبناء، للقسائم التي مساحتها لا تتجاوز 365 مترا مربعا، يسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة بين المواطنين، مؤكدا التخفيف من القيود المفروضة في البناء على سطح الدور الثاني للقسائم، التي لا تتجاوز مساحتها 365 مترا مربعا، بما يتيح استخداماً أكثر كفاءة للمساحة، علاوة على دعم فـئة ملّاك القسائم بتوفير مرونة في التصميم والاستخدام دون التأثير على الطابع العمراني العام أو الإخلال بالاشتراطات الهندسية والسلامة، ويضمن مراعاة مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الذين حصلوا على رخص بناء قبل صدور القرار، حيث كانت الرخص تتضمن الالتصاق بنسبة 90 بالمئة من طول الواجهة المقابلة لشارع الخدمة، وكذلك ارتداد البناء علـى سطح الدور الثاني من دون قيود أو نسب محددة، مشددا على معالجة التفاوت الناتج عن تطبيق نسب الالتصاق والارتداد الجديدة في بعض المناطق. وحدد المقترح إضافة بند وتعديل بعض البنود الواردة في الجدول رقم 1 من القرار الوزاري رقم 2024/288، المتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، وذلك على النحو التالي: - إضافة البند (و)، ويكون النص على النحو التالي «البند الأول: نسبة البناء، أولاً أبنية السكن الخاص والنموذجي، 4 - لا تحسب من ضمن نسبة البناء المقررة التالي: و- البناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 100م للقسائم التي لا تتجاوز مساحتها 365 م. - تعديل البند رقم 7، الذي ينص على التالي «يسمح بالبنــاء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 100م تحســب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء، ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها، شريطة الارتداد عن تصوينة السطح في حالة إقامتها على الجهة المطلة على الشارع أو شارع الخدمة»، ليصبح «يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 100 متر تُحسـب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها».