كتبت نهى فتحي:

يوصف عام 2008 بأنه عام الخسارة على مستوى مختلف القطاعات العقارية ونهاية للمضاربات بالعقارات وللطفرة العقارية التي شهدتها البلاد على مدى اعوام مضت، مما احدث تغييراً جذرياً لآلية التداول العقاري في السوق.
وقد شهد قطاع العقار السكني منذ بداية عام 2008 حالة من الهدوء على التداول، لا سيما في المناطق البعيدة، كشرق القرين والعقيلة والمنقف، تلك المناطق التي استمرت عمليات المضاربة على اراضيها ومنازلها طوال عام 2007، حيث بدأت اسعار الاراضي في مناطق ابوفطيرة والفنيطيس والمسيلة تتراجع منذ بداية العام وهي التي كانت اسعارها قد وصلت إلى معدلات مرتفعة بسبب المضاربات التي قامت بها عدة شركات وتجار افراد.
وبعد صدور القرارات الاسكانية في فبراير 2008 لم تعد تلك المناطق التي لم تكتمل بعد بنيتها التحتية، تلقى اي طلبات على الشراء وبدأت اسعارها تتراجع بشكل سريع لدرجة انها فقدت نحو 60% من قيمها خلال اقل من شهرين، ومن ثم بدأت حالة الركود تنتاب مختلف مناطق السكن الخاص بسبب قرار منع رهن العقارات السكنية، وهو القرار الذي تسبب في حرمان شريحة كبيرة من الحصول على السكن، لا سيما الشريحة التي كانت تعتمد على قرض بنك التسليف والادخار وتحصل على قرض تكميلي من احد البنوك التقليدية لاستكمال قيمة البيت.
ولم تسلم المناطق الداخلية السكنية من حالة الركود وتراجع الاسعار التي شهدها السوق العقاري السكني طوال العام 2008، حيث تراوحت نسب التراجع ما بين 20 و40 في المائة سواء على الاراضي او المنازل وذلك بسبب فقدان السوق شق التمويل الذي يعتمد عليه الكثيرون في شراء العقارات بشكل عام.

العقارات الاستثمارية
على صعيد العقارات الاستثمارية فقد شهدت منذ بداية العام حركة نشاط واسعة خاصة على الاراضي الاستثمارية والبنايات غير المخالفة لقانون البناء، ولكن مع صدور قرار بنك الكويت المركزي بتحديد وزن المخاطر بـ150 في المائة للقروض المقمدة للعقارات الاستثمارية والتجارية، بدأت مختلف عقارات الاستثماري تتراوجع بنسب تراوحت ما بين 20 و30 في المائة، وانتابت السوق حالة من الركود الشديد لدرجة ان هناك بنايات تم بيعها بأقل من سعرها التي كانت عليه قبل اشهر بنحو 40 في المائة، كما تراجعت اسعار مختلف البنايات التي كانت تفوق المليون دينار الى ما بين 800 و900 الف دينار.
وقد جاءت الازمة المالية العالمية، التي اثرت في سوق الكويت للاوراق المالية، لتجفف ارباح الشركات المدرجة التي كانت عادة تصب في مصلحة شراء المستثمرين لعقارات استثمارية، الامر الذي فاقم من حركة الركود على العقارات الاستثمارية وزاد من انخفاض اسعارها.
فيما ارتفعت نسب الشواغر في العمارات الاستثمارية لتصل الى ما يفوق 12 في المائة، خصوصا في ظل تزايد عدد البنايات الاستثمارية الجديدة التي باتت ارتفاعاتها تتراوح ما بين 9 و 13 طابقا بنسبة بناء تصل الى 320 في المائة، وهو الامر الذي زاد من عدد الشقق مقابل ثبات حجم الطلب عليها، فيما بدأت الشقق الاستثمارية تتراجع بنسب بين 10 و 20، لاسيما في البنيات الجديدة التي حرص ملاكها على استقطاب مستأجري البنايات المحيطة لها.
العقارات التجارية
اما العقارات التجارية فقد شهدت الابراج الادارية في العاصمة نسبة شواغر ملحوظة نتيجة لانتهاء عدد لا بأس به من الابراج الجديدة المتميزة التي استقطبت عدداً كبيراً من الشركات، حيث ظهر خلال العام 2008 الفرق بين الابراج التي توفر خدمات متميزة للمستأجرين من مواقف للسيارات ومساحات مناسبة وخدمات ذكية متعددة، وبين تلك التي لا توفر هذه الخدمات، حيث هجر المستأجرون الكثير من الابراج ذات الخدمات الرديئة مفضلين الابراج التي تقدم مختلف الخدمات.
وعلى صعيد اسعار العقارات التجارية في العاصمة والمناطق التجارية الاخرى كالسالمية وحولي، شهد السوق تراجعا ملحوظا للاسعار واختفت الاسعار الخيالية والقياسية التي كان السوق يشهدها وبدأت الاسعار تشهد انخفاضا بنسب تتفاوت ما بين 10 و 40 في المائة، حيث تراجع سعر المتر في شوارع العاصمة ومنها شارع احمد الجابر الذي تراجع سعره من 16 ديناراً للمتر المربع الى ما بين 8 و 9 دنانير، وكذلك شوارع فهد السالم ومبارك الكبير والمباركية وفلسطين وغيرها من الشوارع الحيوية داخل العاصمة. وقد شهد منتصف العام 2008 حالة جنونية لارتفاع خلوات المحلات التجارية التي بلغت ملايين الدنانير، لاسيما في المجمعات التجارية الكبرى مثل الصالحية ومارينا مول والفنار والافنيوز وسوق شرق.