محمد عواضة -

تشهد تداولات العقار السكني حالياً حالة من الركود نتيجة عوامل عدة، أبرزها ضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى جانب المخاوف النفسية التي تولدت على وقع استمرار رفع أسعار الفائدة وما سيتبعها من انعكاسات قد تؤجل القرارات الحاسمة لعمليات الشراء.

وفيما يخص القطاع الاستثماري، لوحظ انه شهد نشاطاً ملموساً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد فتح المطار والسماح بعودة الوافدين وارتفاع القيمة الإيجارية للشقق الاستثمارية، وهذا ما ينطبق أيضاً على القطاع التجاري الذي سجل هو الآخر نموا في حجم التداولات خلال الفترة نفسها، الامر الذي دعا مراقبون لتوقع هدوء في تداولات القطاعين خلال النصف الثاني من 2022 حال استمر معدل التضخم في الصعود.

تراجع عدد صفقات العقار (عقود ووكالات) خلال النصف الأول من 2022 في قطاعات السكن الخاص والاستثماري والتجاري إلى 3390 صفقة بلغت قيمتها 2.68 مليار دينار، مقارنة بـ5800 صفقة بقيمة 1.93 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2021، وبذلك يكون حجم الصفقات قد هبط بنسبة %41.5 على اساس سنوي في حين زادت قيمة التداولات بنسبة %37.

«السكني» الأكثر تداولاً

تركزت أغلب تداولات العقارات في قطاع السكن الخاص الذي شهد تداول عدد 2592 عقاراً سكنياً بقيمة 1.62 مليار دينار في النصف الأول 2022، مقارنة بنحو 5163 صفقة بقيمة 1.52 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2021، حيث لوحظ انخفاض عدد التداولات بنسبة قاربت %50 رغم ارتفاع قيمة الصفقات بنسبة بلغت حوالي %6.5، وفق أحدث تقرير إحصائي نصف سنوي لحركة التداولات العقارية الصادر عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.

وأظهرت الإحصائية ارتفاع التداولات الاستثمارية خلال الأشهر الست الأولى من 2022، حيث تم تداول 687 عقاراً استثمارياً بلغت قيمتها الإجمالية 587.4 مليون دينار، مقابل تداول 593 صفقة بقيمة نحو 324 مليون دينار في نفس الفترة من 2021، أي بزيادة %81. في حين ارتفعت تداولات العقار التجاري بنحو %152.2 إلى 111 عملية تداول في النصف الأول من 2022 بقيمة 390.4 مليون دينار مقابل 44 عملية بقيمة بلغت 88.6 مليون دينار.

ضعف القوة الشرائية

حول أبرز عوامل الركود الحالي في قطاع السكن الخاص، عزا عدد من الخبراء العقاريين ذلك إلى عدة أسباب، من بينها ضعف القوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وثبات الرواتب، إلى جانب المخاوف النفسية التي تولدت نتيجة استمرار رفع أسعار الفائدة وظهور أزمات اقتصادية عالمية على وقع الحرب الروسية الاوكرانية. وأضافوا أن العطل الرسمية الطويلة التي أقرتها الحكومة خلال الاعياد الوطنية وعيدي الفطر والأضحى ومغادرة أعداد كبيرة من المواطنين خلال موسم الصيف الحالي بعد إعادة فتح المطارات العالمية وعودة السفر، جميعها عوامل ساهمت أيضاً بهبوط تداولات السكن الخاص.

صمود الأسعار

قال مصدر عقاري لـ القبس إنه رغم هدوء الزخم العقاري للسوق السكني خلال الصيف الحالي، غير أن أسعار السكن الخاص ما زالت صامدة وتشهد ثباتاً، وفي بعض المناطق المميزة النموذجية القريبة من الدائري الرابع سجلت ارتفاعاً في الأسعار. وأضاف أن أسباب الأسعار الجنونية أصبحت معروفة، منها ندرة الأراضي السكنية وارتفاع الطلب عليها، إلى جانب دخول المضاربين على قطاع أراضي السكن الخاص الذي تسبب بزيادة الطلب عليها، فضلاً عن عدم اقرار القوانين الخاصة بالرهن العقاري والمطور العقاري، ومع حفاظ الاسعار على مستوياتها الحالية تواجه فئة كبيرة من المواطنين صعوبة في الشراء، خصوصاً الشباب، أو حتى المستثمرين الراغبين في البحث عن فرص مجدية.

نمو «الاستثماري» و«التجاري»

حول أسباب الزيادة في قيمة الصفقات العقارية الاستثمارية خلال الأشهر الست الأولى من 2022، قالت مصادر إن عودة الوافدين إلى البلاد بعد أزمة كورونا، فضلاً عن ارتفاع القيم الايجارية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسب التداول، وهذا ما ينطبق أيضاً على القطاع التجاري الذي سجل أيضاً ارتفاعاً قياسياً في حجم التداولات خلال النصف الأول من عام 2022.