وسيم حمزة

أكد مقرر اللجنة الاسكانية في مجلس الامة النائب راكان النصف أن مجلس الامة جاد في الوصول إلى حلول سريعة للقضية السكنية، وهو يقوم بدوره التشريعي والرقابي من خلال متابعة توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية السنة الحالية، مشددا على ضرورة توافر 3 اسس لحل القضية الاسكانية، وهي: الارض، المال والمعرفة، لافتا الى ان المعرفة تعني تنفيذ المشاريع السكنية المستقبلية من خلال احياء الحياة على الأراضي التي حررت قبل بناء المنازل والشقق للمواطنين.
وأشار خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها حملة ناطر بيت امس الاول تحت عنوان «الإسكان: تشريع، تنفيذ ورقابة»، بحضور عدد من اعضاء الحملة، الى العديد من التحديثات في مواد القانون الاسكاني الجديد التي ساهمت في تسريع حل القضية الاسكانية، لاسيما بعد تعديل 3 قوانين جوهرية للمحافظة على التوزيعات السنوية، والبالغة 12 الف وحدة سكنية كل سنة، لافتا الى ان %60 من المواطنين كانوا يشترون المنازل من مدخراتهم حتى عام 2005، فيما اختلف الامر الآن ولم يعد بمقدورهم الحصول على مسكن، مما ادى الى زيادة الأزمة السكانية.

عزوف
واضاف بشأن عزوف المواطنين عن اختيار الشقق الحكومية في شمال غرب الصليبخات ومدينة جابر الأحمد، والاستمرار في بناء الشقق مستقبلا، ان هذا الامر يدعونا للوقوف لدراسة الموضوع، مضيفا: اعتقد أن القياديين الحاليين في الاسكان لا علاقة لهم بقرارات من سبقهم، مشددا على اهمية التشاور مع قياديي المؤسسة للوصول الى حل قبل اصدار تشريع او ايقاف العمل، لافتا الى ان تجربة الشقق والبناء العمودي، ليست مرفوضة، وانما هي قضية ثقافة مجتمع، مشيرا الى ان المجلس في دور الانعقاد المقبل يطمح الى وضع قانون لاتحاد الملاك متعلقا بهذا الشأن، مما سيكون له مساهمة في الوصول الى حلول.

تمويل ذاتي
واشار النصف بشأن ما يثار حول إفلاس بنك الائتمان الكويتي في السنوات المقبلة، مما يؤثر في قدرته على اكمال مسيرة اقراض المواطنين، لاسيما مع انخفاض اسعار النفط، الى أن البنك يقوم حاليا بالبحث عن كل السبل لتنويع مصادر دخله وتمويل نفسه ذاتيا، مضيفا ان وزير الدولة لشؤون الإسكان لديه العلم بالأمر، مشيرا الى ان إدارة البنك كانت لديها عدة جولات في الأيام الماضية في عدد من الدول للوصول الى تلك المصادر.

الاحتكار ممنوع
وبشأن احتكار الاراضي من قبل بعض التجار بهدف زيارة الاسعار، اكد النصف أن القانون الحالي يلزم بتحرير الأراضي من الاحتكار، لافتا الى وجود خطوات تقوم بها الجهات المعنية لتحرير عدد من الاراضي، لكن الاهم هو وجود خطط لبناء هذه الاراضي واحيائها بشكل يشجع المواطن للاقبال عليها، مبينا بشأن موضوع وجود 1200 قسيمة في خيطان ان الموضوع مازال قيد الدراسة، فيما التحدي امامنا في الاستمرار بتوزيع 12 وحدة سكنية وتوفير الكهرباء لها، اضافة الى بناء الحياة في هذه المناطق.
ولفت الى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت في حسبانها استهلاك الطاقة الكهربائية للوحدات السكنية التي يجري العمل على تنفيذها وتوزيعها، مشيرا الى ان موضوع محطة الزور تم طرحه، وهي ستوفر 4800 ميغا واطـ، مضيفا ان الجميع مدرك لأزمة الكهرباء، لكن في الوقت نفسه ميغا واط، مضيفا ان الجميع مدرك لازمه الكهرباء، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن تعطيل العمل لحين الوصول إلى حل كامل، لكننا سنتعاون مع وزير الكهرباء بشأن تعديل القانون المعنى بهذا الشأن.