أكد النائب راكان النصف أن زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار ليس سوى جزئية صغيرة من الحلول الشاملة المطلوبة لحل أزمة الملف الاسكاني في الكويت.
وقال النصف في تصريح صحفي إن تحرير الأراضي واشراك القطاع الخاص في بناء المدن الاسكانية وتنفيذ البنية التحتية، اضافة الى تعديل قانون الرهن العقاري من الحلول المطلوبة من وزير الاسكان وزير البلدية سالم الأذينة الدفع بها داخل مجلس الوزراء حتى يمكن تقليص مدة الانتظار للحصول على سكن.
وأوضح النصف أن على الوزير الأذينة وقياديي الوزارة ومؤسسة الرعاية السكنية استغلال العطلة البرلمانية بالعمل على اعداد القوانين المطلوبة لتخفيض حدة الأزمة السكنية ما أمكن، وتقديمها خلال العطلة حتى تتمكن اللجان البرلمانية المختصة من دراستها وإعداد التقارير النهائية بشأنها، لكي تعرض في بداية دور الانعقاد المقبل.

حلول واقعية
وبين النصف أن وزير الاسكان الأذينة سيجد كامل التعاون من النواب للوصول الى حلول واقعية للأزمة السكنية التي أرهقت الأسر الكويتية، مشيرا الى أنها قضية لا يختلف عليها نيابيا وحكوميا، إلا أنها تتطلب تحركا حقيقيا مبنيا على حلول قابلة للتنفيذ، وليس نشر أرقام تستخدم كإبر مخدرة.
ووجه النصف حديثه للوزير الأذينة قائلا «حلول القضية الاسكانية معروفة، وهي مركونة في الأدراج الحكومية، ولا تحتاج منكم سوى تحريك المياه الراكدة، وستجدون منا كل الدعم المطلوب لاقرارها في بداية دور الانعقاد المقبل».