أعلن النائب د. حسن جوهر تقدمه وعدد من النواب بطلب نيابي يشمل عددا من الحزم التشريعية مواكبة للمرحلة الحالية، تركز على إقرار القوانين الإسكانية الكفيلة بمعالجة القضية، لاسيما أن عدد الطلبات الجديدة التي تدخل سنوياً قائمة الانتظار أكثر من 8000 طلب إسكاني، وقوانين الحريات، وإلغاء الحبس الاحتياطي لقضايا الرأي، ومزايا المتقاعدين.

وقال جوهر، في تصريح صحافي، "رسالتي إلى الشعب الكويتي مفادها أننا تقدمنا بحزمة من التشريعات المستحقة بطلب لعرضها على المجلس لإقرارها، والتي تتمثل في التوظيف وتكويت الوظائف حفاظا على مكتسبات خريجينا خصوصا الجامعيين، وقوانين الحريات وإلغاء عقوبة الحبس عن قضايا الرأي، وهي قوانين تقاريرها جاهزة، وبعضها أقر في المداولة الأولى بموافقة الحكومة، وبالتالي نتطلع إلى إنجاز حزمة من التشريعات في أول جلسة قادمة 4 يناير".

وأضاف: "تقدمنا بطلب نيابي جديد لوضع أولوية الحزمة الثانية من التشريعات، التي تشمل بقية القوانين الخاصة بالحريات التي ليس لها تقارير جاهزة، إضافة إلى القوانين الخاصة بالمتقاعدين والمزايا التي يجب أن يحصلوا عليها من خلال التشريعات النيابية المقدمة، وتقدمنا أيضا بحزمة تشريعات خاصة بالقضية الإسكانية التي تعتبر هاجس كل بيت، وكل سنة يدخل أكثر من 8000 طلب لطالبي الرعاية السكنية، وسط تعذر الحكومة اما بالتمويل العقاري أو عدم جاهزية الأراضي الخاصة بالسكن، وهذه حزمة متكاملة ولها أولوية واستحقاق، وسبق أن قدمناها إلى الحكومة في فبراير الماضي".

وعن الحكومة الجديدة، ذكر جوهر: "متحفظون عن طريقة تشكيل الحكومة الجديدة التي لم نكن معنيين بها لا من خلال المشاورات ولا الترشيحات ولا حتى توفير أي غطاء سياسي لها، فالحكومة عليها احترام أولويات المجلس ورغبات الشعب الكويتي واستحقاقات المرحلة القادمة".

واستدرك: "هذه الحزمة من التشريعات تقدم بطلب مذيل بالنداء بالاسم، حتى يعرف الشعب الكويتي من يقف معه خلال استحقاقات المرحلة المقبلة، ومن يعترض على ذلك، ونتمنى التوفيق والنجاح لمن يسعد ويخدم، وهذا لا يعني تخلينا عن الجانب الرقابي والمحاسبة، وتحميل المسؤولية السياسية للحكومة عن أي تقصير أو تهاون تجاه ملفات الفساد الموجودة منذ سنوات".