اجتمع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، أمس الأول، مع وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات، التي تخص السوق العقاري، منها تعديل وتفعيل بعض القرارات الصادرة عن الوزارة في السابق، بهدف تنظيم السوق.

وقالت المصادر، إنه تم طرح مقترح لتعديل القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 الصادر عن الوزارة، الخاص بتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، إضافة إلى تفعيل العمل بعقد الوسيط الإلكتروني، الذي تم اعتماده سابقاً، إضافة إلى اعتماد واستخراج الهوية الخاصة بالوسطاء المعتمدين لدى الوزارة، بهدف القضاء على ظاهرة دخلاء المهنة الذين كان لهم الأثر السلبي على مجريات السوق، كما تمت المطالبة بإعادة شهادة الثانوية العامة كشرط أساسي للحصول على رخصة وساطة عقارية.

ولفتت إلى أن القرار السابق ذكره يحتوي على عدد من الملاحظات التي تسببت فيما بعد بحدوث خلافات بين الأطراف المشاركة في عملية البيع أو تأجير العقارات، منها على سبيل المثال عمولة الوسيط العقاري، التي جاءت بصياغة أحدثت خلافات بين المتعاملين، إذ يجب تعديل هذه الصيغة لتكون أكثر وضوحاً.

وأوضحت أن القرار حدد أجر أعمال السمسرة العقارية في عقود البيع وعقود التنازل عن حق الانتفاع، بمقابل بنسبة 1 في المئة من قيمة العقد تدفع مناصفة بين طرفيه، كما يحدد الأجر في عقود الإيجار بما يعادل نصف الأجرة الشهرية لشهر واحد، ويجوز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك، اذ إن تلك الصيغة أحدثت خلافات واسعة بين الأطراف المشاركة بعملية بيع أو تأجير العقارات، ويجب العمل على تعديلها.

وبينت المصادر أن من بين أهم المواضيع التي تم طرحها هو اقتراح دمج مهنتي «التقييم العقاري» و«الوساطة»، إذ أبدى الوزير استعداده لدراسة إعادة الدمج بينهما، موضحة أن الوسيط لديه الخبرة الكافية في تقييم العقارات.

وأضافت المصادر، أن الاتحاد طرح اقتراح دمج مهنتي التقييم والوساطة، إضافة إلى مجموعة من المقترحات التي ستحافظ على نزاهة وحيادية الوسيط المقيم، لافتة إلى أن الفصل بينهما كانت له نتائج سلبية على السوق.