قال تقرير شركة دروازة الصفاة العقارية عن منطقة شرق القرين لسنة 2011 ان منطقة شرق القرين من المناطق ذات الموقع الاستراتيجي والمميز اذ تمتد مباشرة ابتداء من منطقة صباح السالم الى منطقة العقيلة مقابل المسيلة (الشريط الساحلي إلى الفنطاس الزراعي)، مشيرا إلى ان المنطقة شهدت إقبالا واضحا ومضاعفا من ناحية البيع والشراء.وذكر التقرير ان هناك عدة نقاط جوهرية أثرت في ارتفاع المنطقة بشكل مضاعف وغير مسبوق ومن ضمنها: قانون الضريبة وتطبيقه العشوائي وتصريح البناء في منطقة أبوفطيرة وقلة الفرص السكنية التي تكون بأسعار مناسبة وفي متناول الأيدي واحتكار المستثمرين الأراضي وعدم توزيع الحكومة أراضي سكنية في مناطق قريبة والتأخير في توزيعها، مشيرا إلى ان هذه النقاط الجوهرية أثرت على ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ بفترة لا تتجاوز تسعة شهور فقط ابتداء من شهر مارس الماضي إلى بداية شهر ديسمبر.

وأضاف التقرير أن البداية كانت باحتكار المستثمرين لمجموعة كبيرة من الأراضي ذات المواقع المميز في المنطقة، وكان طرح الأراضي من قبلها بطريقة «كلما زاد الطلب قل العرض» ما ساهم في ارتفاع الأسعار الى ما يقارب الـ 20% من الفترة بين شهر مارس وشهر يونيو، ما دفع الى الإقبال الكبير على الشراء في المنطقة خوفا من ارتفاع الأسعار، وتزامن هذا الارتفاع في الأسعار والإقبال الكبير على الشراء مع التطبيق السلبي والعشوائي والمفاجئ لقانون الضريبة في شهر يوليو ما أدى إلى الاختلال في التوازن في نسبة الشراء والبيع في المنطقة بفترة لا تتجاوز 20 يوما الى ان أتى تصريح وزير البلدية والأشغال بجاهزية البنية التحتية لمنطقة أبو فطيرة للبناء، ما ساهم في إعادة النشاط المسبوق في المنطقة وأيضا ارتفاعها خلال شهر لما يقارب الـ 10%، واستمرت زيادة الطلب خلال ما يقارب الـ 4 شهور بنسبة 10% الى أن احتدم الصراع السياسي في الدولة منتهيا بحل المجلس مع ما ادى الى ركود البيع والشراء في المنطقة الى الآن.

ومن المتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة ما بعد الانتخابات والاستقرار السياسي خصوصا انها تتزامن مع حل قضية بيت التمويل في دفع الضريبة ما سيدفع إلى عودة النشاط في السوق العقاري، كما حصل سابقا بعدما كسب بيت التمويل قضية تملك عقارات السكن الخاص، إضافة الى نزول زيادات الرواتب للمدرسين والقطاع النفطي.