يعيش قطاع العقار التجاري حالة من الترقب لمستقبل يبدو مجهولاً وغامضاً وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تعيشها أغلبية أسواق العالم، إضافة إلى ذلك تميز القطاع التجاري بخصوصية في أسواق العقار لارتباط نموه وتطويره بعوامل خاصة ومحددة من حيث اتجاهات الاستثمار ومن حيث آلية عمله المختلفة تماماً عن القطاعات الأخرى.
لا تسع المقالة ذكر دراسة السوق وتوقعاته بالتفصيل، لكن سنذكر ابرز العقبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع الحساس والمهم استثمارياً.
بداية، تشكل كثرة المشاريع المرتبطة بالقطاع التجاري تهديدا للقطاع خاصة مع حالة الانكماش الشديد التي يتعرض لها القطاع بعد مرور عام تقريباً على بدء الأزمة التي يتعرض له بسبب انكشاف وضعف أداء الشركات والأفراد المستثمرين لهذا القطاع وتأثرهم بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد شكلت تلك المشاريع خللا في ميزان العرض والطلب وذلك بارتفاع المعروض وقلة الطلب.
ثانياً، ضعف اشغال المشاريع التجارية واحتمال استمرار هذا الضعف لفترة زمنية غير محددة بعودة الانتعاش الذي إن ظهر سيكون بطيئا جداً مما يضعف فرضية عودة نمو القطاع، بعكس القطاع السكني مثلاً الذي أصبح كالمنتجات الاستهلاكية لا يختفي الطلب عليها، ولكن يقل، وبدأ فعليا في الاتجاه نحو التعافي التدريجي، وذلك حسب المؤشرات الأولية.
ثالثاً، اوقفت أغلبية الشركات خطط التوسع والتنمية لديها حتى التخلص الكامل والجزئي من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أجبرتها على عدم الإقبال على إنشاء مشروعات جديدة، مما افقد القطاع عنصر الطلب على مشاريعه، وذلك لأنه من أكثر قطاعات العقار ارتباطاً بالقطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى.
رابعاً، ترنح السياحة العالمية بين التراجع والتباطؤ بسبب الأزمة المالية العالمية من جهة، والاضطرابات الحاصلة في دول العالم كالانفلونزا القادمة من المكسيك مثلاً، وذلك للارتباط الوثيق بين القطاع التجاري والحركة السياحية في العالم أجمع.
خامسا، ارتباط أغلبية المستثمرين، سواء الأفراد أو الشركات، بالقروض والتمويل العقاري، مما اكسبهم الارتباط بعامل الوقت في الالتزام بالسداد وحاجة المستثمرين لإشغال مشاريعهم والإفلات من شبح العزوف عن المشاريع والتباطؤ الذي سيكون بداية لمشكلة بين أطراف مختلفة الأهداف ومشتركة المصلحة.
ويواجه القطاع الكثير من العقبات التي تحتاج إلى حلول لإزالتها وسنتطرق لها بشكل اكبر مستقبلا وكذلك تفصيل القطاعات الاخرى.
التصريحات التوقعات!
التصريحات التى يطلقها البعض خاصه من المسؤلين الذين يمثلون مؤسسات محسوبه على أجهزة الدوله خلال الأحداث الاقتصاديه المنعقده من فترة لأخرى يجب مراعاه الدقه فيها. المسؤول فى الدولة يفترض انه يصرح وفق دراسات وبيانات معتمده من اعلى الجهات، ولا يجوز أن يصرح بشكل توقعات، وكأن السوق مباراه فى كره القدم سنتطلق بعد نصف ساعه، إلى اليوم مازلنا لا نملك مراكز للبحوث والدراسات الاقتصاديه الرسمية والموثقه وعلى مستوى الطموح لتكون مرجعا مهما للدراسة والتحليل،وخاصة ان الدراسه والتحليل سيكونان حاضرين بقوة مستقبلا مع ازدياد الضبابية النسبية فى شأن مستقبل الاقتصاد العالمى.
احمد الصفار