زكريا محمد ومحمد المصلح -

في كل بلدان العالم عموماً، ودول الخليج على وجه الخصوص، تلعب العواصم دوراً كبيراً في تنويع موارد الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي عبر مشاريع متنوعة وتنشيط متواصل للحركة السياحية والترفيهية وإقامة مرافق خدمية ومنشآت جاذبة للمواطنين والمقيمين والزائرين، لكن مدينة الكويت هي العاصمة الوحيدة التي تعتبر خارج هذا «السياق الجاذب» من بين عواصم المنطقة.

رغم تسليط الضوء الإعلامي على ما تعانيه مدينة الكويت من إهمال، فقد بقيت العاصمة على حالها، وسار الوضع من سيئ إلى أسوأ بسبب المباني المتهالكة التي تجاور الأبراج، والمناظر غير الحضارية التي تشوه صورة العاصمة، والقمامة التي تنتشر في بعض الشوارع الخلفية، فضلاً عن تكدس العزاب في بنيد القار ومنطقة شرق وشارع فهد السالم والمرقاب، حيث يقطن المئات بيوتاً وعمارات قديمة متهالكة، ويقدم البعض على نشر الملابس في واجهات البيوت بلا مراعاة للقوانين التي تحظر ذلك، بينما الجهات المعنية لا تحرك ساكناً.

لكن اللافت في أمر العاصمة أن خطة تطويرها أقرتها الحكومات المتعاقبة منذ نحو 25 عاماً ولا تزال حبيسة الأدراج، ولم يتحقق شيء يذكر على أرض الواقع اللهم إلا إقامة مشاريع عقارية وأبراج شاهقة تجاورها مبان متهالكة وبيوت مهدمة أو آيلة للسقوط.

سلبيات متراكمة

وفيما كشفت جولة القبس في العاصمة عن تزايد السلبيات ومظاهر الإهمال، ذكرت مصادر مسؤولة أن إستراتيجية التطوير تسير بسرعة السلحفاة بسبب تشابك الاختصاصات بين جهات الدولة من ناحية، وعدم جدية الحكومة في تغيير وضع العاصمة وتحويلها إلى مدينة جاذبة على غرار ما حدث في دبي والرياض والدوحة ومسقط وغيرها من دول المنطقة. وما إن تتجول في العاصمة حتى تشاهد المباني المتهالكة المشوهة للمنظر العام، والتي أصبحت ملاذاً للعمالة الوافدة في مناطق عدة، أبرزها شرق والقبلة والمرقاب وبنيد القار، بل إن بعضها يبعد كيلومترات محدودة عن المعالم الحضارية للبلاد.

أين التخطيط؟

وأكد مراقبون أن العواصم في كل دول العالم تمثل مركز الدولة والمدينة الرئيسية التي تتركز بها جميع المواقع المهمة التي تخص البلاد، سواء أكانت اقتصادية أم ثقافية أم سياحية، بحيث تكون الأكثر إستراتيجية من حيث الموقع والمساحة وطبيعة السكان والمساكن والخدمات، إلا أن الإهمال وغياب الحلول ساهما في وجود هذه المباني المتهالكة والبيوت التي تغص بالعمالة الهامشية والمناظر الملوثة للبصر.

وتساءل المراقبون والمواطنون عن دور البلدية في تطبيق القانون على المباني القديمة المتهالكة وغير الآمنة إنشائياً والملوثة بصرياً، ولماذا لم تعمل على إيجاد بعض المحفزات لأصحاب العقارات لتشجيعهم على البناء؟ وأين دور اللجان المتخصصة في مراجعة واعتماد المخطط الهيكلي للعاصمة وتقديم المقترحات لتطويرها؟

وأشاروا إلى أن مدينة الكويت بها مجمع وزارات الدولة والشركات الحكومية الكبرى والفنادق التي يقطنها ضيوف البلاد من وفود ومسؤولين وزوار، إلا أن معظم شوارعها لا تزال تعج بمئات المباني القديمة والمتهالكة، فضلاً عن غياب الاهتمام بشوارعها وأحيائها الأثرية.

تحرك عاجل

وطالب المواطنون بتحرك عاجل وجاد لإيقاف المظاهر وهدم المباني التي تشوه المنظر العام وتطبيق القانون على المخالفين الذين يقدمون على تشويه المنظر الحضاري، كون العاصمة تمثل قلب البلاد النابض التي يجب أن تستعيد مكانتها عبر تطويرها وتشجيرها وإعادة تحديث بنيتها التحتية لتظهر بشكل يحاكي الحداثة والتطور.

وتفيد مصادر لـ القبس بأن البلدية لديها لائحة تحفظ المظهر العام للدولة، ولكنها غير مطبقة بشكل حازم على المباني القديمة والمتهالكة، الأمر الذي جعل الكثير من العمالة يقومون بنشر الملابس على الشرفات في منظر مشوه للمنظر العام، مشددة على ضرورة تحويل العاصمة إلى مدينة سياحية جاذبة للزوار لتكون مركزاً مالياً وتجارياً، وهذا يستلزم العمل على إقامة المشاريع المتنوعة، والمرافق السياحية وإعادة تأهيل البنية التحتية.

العنزي: ننتظر تعديل التشريعات لبسط سلطة القانون

«العاصمة تحت السيطرة.. لكننا نحتاج تشريعات وقوانين تسرِّع من بسط سلطة القانون».. هذا ما أكده رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع في بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي لـ القبس، مبيناً أن الحملات الميدانية مستمرة لإزالة كل ما يشوه المنظر العام، ولا سيما إخلاء العمالة المتكدسة في المباني المخالفة. وذكر العنزي أن الفريق لا يزال يرصد كل المخالفات، حيث جرى هدم 6 مبانٍ متهالكة من أصحاب العقارات بعد توجيه الإنذارات لهم، وهناك 38 عقاراً جرى إخلاؤها بالكامل وجاهزة للهدم، وأخرى نتتظر أن يفصل القضاء فيها وأغلبها يقع في شارع فهد السالم، وتوجيه 321 إنذاراً لعقارات مخالفة، وإزالة 220 مخالفة.

وقال إن ملف المباني المخالفة والمشوه للمنظر العام بدأنا العمل عليه منذ سنتين، وما زلنا نرصد المخالفات ونتابعها لحين القضاء عليها.

الغريب: يحق للبلدية إزالة المباني المتصدعة

أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب حق البلدية في الإزالة الفورية للمبنى كله أو بعض أجزائه في حال تصدعه أو حدوث انهيار مفاجئ، بعد إعداد تقرير عن حالة البناء.

وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحق العقارات المهجورة والمتهالكة سواء التي تعاني من السقوط الفوري أو تلك التي تحتاج الى إصلاح دائم لمنعها من السقوط على البيوت المهجورة، وليس لها أسوار خارجية وتستخدم من قبل البعض بشكل غير قانوني، والعقارات المؤجرة سواء في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري وواجهاتها والتي تشوه المظهر العام، قال الغريب رداً على استفسار لنائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي: إن المادة الـ32 من القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال البناء أجازت للبلدية في حالة عدم قيام المالك بالهدم أو الترميم خلال المهلة المحددة القيام بإجراء ما يلزم على أن تستوفي منه المصروفات التي تنفقها.

وأشار الرجعان ان المادة الـ33 من القرار منحت البلدية حق إزالة المبنى أو بعض أجزائه إذا كان من شأنه تعريض سلامة شاغليه أو الغير للخطر وذلك بعد إعداد تقرير عن حالة البناء، مشيراً الى أن المادة الـ34 راعت أن يتم قبل الهدم تقديم قيمة الترميمات والمباني المهدومة.

وأوضح أن ما يخص المباني المهجورة وغير المأهولة فيجب عرض كل حالة على حدة ليتسنى إبداء الرأي بشأنها.

  5 مطالب

1 - تشكيل هيئة متخصصة لتطوير العاصمة

2 - إشراك القطاع الخاص في خطة التطوير

3 - مكافحة مظاهر التلوث البصري

4 - وضع خطة للتنشيط السياحي

5 - هدم المساكن المتهالكة وتطوير المناطق

مجلس الوزراء لـ«البلدية»: تغطية المباني المتهالكة بسواتر لإخفاء المناظر غير الحضارية

كلف مجلس الوزراء البلدية استكمال جهودها في مشروع تجميل مدينة الكويت.

وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي فى خطاب وجهه الى وزير البلدية بشأن مشروع تجميل مدينة الكويت ــ حصلت القبس على نسخة منه ــ أنه بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعة الاستثنائي بتاريخ 16 سبتمبر 2021 والقاضي بتكليف بلدية الكويت التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات التي تراها مناسبة؛ لاستكمال الأعمال المتعلقة بتجميل مدينة الكويت وإبراز معالمها الحضارية، والاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرات والمبادرات والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص بهذا الخصوص، وموافاة مجلس الوزراء بالتصورات المناسبة في هذا الشأن وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

وأضاف أن المجلس أحيط علماً باجتماعه في 31 يناير 2022، بالتقرير المقدم من البلدية بشأن الإجراءات المتخذة من قبلها بالتعاون مع كل من: وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، محافظة العاصمة، جامعة الكويت. بشأن مشروع تجميل مدينة الكويت وإبراز معالمها الحضارية وفقاً للرؤية المستقبلية التي تحافظ على هويتها التاريخية وتسهم بخلق بيئة عمرانية مستدامة تتماشى مع الجوانب البيئية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وما جرى بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج المشروع المشار إليه ضمن ميزانية السنة المالية 2022ــ2023، وتكليفها استكمال جهودها بهذا الشأن مع الجهات ذات الصلة وأصحاب المبادرات والقطاع الخاص.

مشاريع تنموية

وبين العسعوسي أن المجلس اطلع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2022 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المنعقد بتاريخ 2 يونيو 2022 بشأن الموضوع، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد على ضرورة تغطية المباني المتهالكة بسواتر تخفي المناظر غير الحضارية في مدينة الكويت، وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص بهذا الأمر وبما يمكنهم من وضع علاماتهم التجارية كواجهة للإعلان.

وبين أن وزيرة البلدية د.رنا الفارس عقبت على ذلك بأنها ستقوم بعقد اجتماع عاجل مع المدير العام لبلدية الكويت، والإدارة القانونية في البلدية، لبحث مدى إمكانية إشراك القطاع الخاص بتشييد سواتر لتغطي المباني المتهالكة بمدينة الكويت ووضع علاماتهم التجارية عليها، ولاسيما في ظل تعاقدات سابقة بين البلدية والقطاع الخاص بشأن استثمار كل المساحات الإعلانية في العاصمة، وذلك بهدف تجنب تحميل الدولة أي أعباء قد تقع نظير مخالفة البلدية العقود التي أبرمتها مع المستثمرين بهذا الشأن.

أهداف مشروع تجميل العاصمة

1 - إبراز المعالم الحضارية لمدينة الكويت

2 - إبراز العناصر التاريخية والثقافية والسياحية

3 - تسهيل التعرف على معالم البلاد والوصول إليها

4 - تحويل العاصمة إلى مدينة صحية

5 - خلق مدينة مستدامة وذكية

6 - عمل تصاميم تنفيذية لشوارع متكاملة وحدائق

7 - خلق بيئة آمنة وصحية للمشاة وممارسي ركوب الدراجات الهوائية

8 - تذليل العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة من خلال تطبيق الكود الكويتي